به گزارش تیتربرتر؛ در حالی که وزارت صنعت به دنبال آزاد سازی قیمت برخی محصولات خودروسازان است اما مجلس شورای اسلامی در این رابطه شروطی را مطرح می کند و می گوید تا این شرایط محقق نشود با آزادسازی مخالف است.
وزارت صنعت،معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن است. طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است. وزارت صمت قصد دارد با این طرح، پایه‌های عبور از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را بنا بگذارد. نرخ‌گذاری که به عقیده بسیاری ضربه زیادی به صنعت و بازار خودرو زده است.
وزارت صمت در بسته خود پیشنهاد داده که قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ خودروسازان همچنان در اختیار شورای رقابت باشد و قیمت کم‌تیراژها را خود آنها تعیین کنند. این بسته البته بندهای دیگری مانند پرداخت تسهیلات به خودروسازی و تامین ارز مورد نیاز این صنعت را هم در خود جای داده و قرار است در ازای آنها، تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد رشد کند.
شرط مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو
اما حالا مجلس می گوید اگر برخی شرایط فراهم نشود موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع در این باره گفت: "اگر بتوانیم نیازهای واقعی متقاضیان واقعی را در بازار خودرو پاسخ بدهیم و به اندازه‌ای خودرو در بازار عرضه شود که کمبودی وجود نداشته باشد، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند مناسب باشد."
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد قطعا با آزادسازی خودرو موافق نخواهیم بود زیرا فقط موجب ضرر به مردم خواهد شد و به همین جهت بر قیمت مدیریت شده و رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی تاکید داریم.»
هرچند که دولت قصد دارد که از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آزادسازی خودرو را به تصویب برساند اما مجلس نیز طرح دیگری برای بازار خودرو در دست بررسی دارد که می‌گوید طرح بهتری است.
فیروزی در این باره گفت: «بر اساس این طرح، خودرو به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد و قیمت آن نیز منطقی و معقولی باید باشد و در کنار آن برای آنکه کیفیت خودروها نیز بالا برود و خودروسازان انگیزه داشته باشند، مشوق‌هایی پیش بینی شده است تا از آنها استفاده کنند»
فیروزی با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه با بازار بسیار زیاد است، افزود: "متاسفانه نه پول‌هایی که از فروش خودرو در بازار به دست می‌آید به تولید باز می‌گردد و نه جیب مردم معمولی جامعه می‌رود. عده معدودی هستند خودروها را می‌خرند، آنها را برای مدتی نگه می‌دارند و با افزایش قیمت‌ها می‌فروشند»
او با اشاره به تعهد خودروسازان برای عرضه بین 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو، بیان کرد: «از سوی دیگر نزدیک به 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها داریم که چون قطعه نداشته‌اند وارد بازار نشده‌اند. اگر همه این خودروها وارد بازار شوند فضا بهتر خواهد شد.»
مطالب مرتبط:
پیش بینی روند قیمت خودرو
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت خودرو در ایران طی دو سال اخیر افزایش چندین برابری را تجریه کرده اند، گفت: برخی از خودروهای وارداتی بیش از ۱۵ برابر شده اند، به عنوان مثال لندکروز ۴۰۰ میلیونی قیمت آن به ۷، ۸ میلیارد تومان رسید، این یعنی برخی از خودروهای وارداتی افزایش بیش از ۱۵ برابری تنها در دو سال تجربه کردند، این در حالیست که خودروهای پرتیراژ داخلی نیز ۵ برابر شدند در این دو سال، به طوریکه پراید ۲۰ میلیونی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
وی افزود: در حال حاضر نیز بازار خودرو وارد یک رکود سنگین شده و به نظر می‌رسد، این رکود تا چندین سال وجود داشته باشد، در چنین شرایطی خریداران منتظر هستند که قیمت‌ها با افت بیشتری همراه شود، اما به نظر بنده پراید کف قیمتی ۹۰ میلیون تومان و ۲۰۶ نیز ۱۷۰ میلیون تومان را خواهند بست و از این ارزان‌تر نخواهند شد، بعد از آن نیز قیمت‌ها به صورت کند بالا می‌روند و ما دیگر جهش قیمتی نداریم، با توجه به افزایش سرسام آوری که طی این دو سال تجربه شد.
زاوه با اشاره به اینکه افزایش قیمت در تمامی بازار‌ها ناشی از فشار تورمی بود که طی این دو سال ایجاد شد، اظهارداشت: درست بعد از خروج آمریکا از برجام تکانه‌های شدید اقتصادی با افزایش نرخ ارز شروع شد و این موضوع سرآغازی بود، بر موج تورمی که تاکنون ادامه داشته، در چنین شرایطی سیاست‌های پولی و مالی که دولت و مجلس به کار گرفته اند، بزرگترین دلیل تورمی است که در کشور به وجود آمده، از سوی دیگر نکته مهم این است که متاسفانه عزمی برای مقابله با این وضعیت و اصلاح امور دیده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در حالیکه سال به سال به حجم کسری بودجه دولت افزوده می‌شود و درآمد‌ها نیز با کاهش روبرو است، هیچگونه اقدامی در جهت بهبود اوضاع انجام نمی‌شود، دولت باید به خود سخت بگیرد و جلوی ریخت و پاش را ببندد، اما هر سال می‌بینیم که بر رقم بودجه عمومی افزوده می‌شود و از بودجه‌های عمرانی کاسته، خوب معلوم است که نتیجه چنین سیاست گذاری طوفان تورمی است که در دو سال اخیر اقتصاد ایران را در نوردید.
تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار داخلی
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه مدتی است که بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شده، برخی تصور می‌کنند واردات خودرو به صورت کامل آزاد خواهد شد باید گفت این آزادسازی تا نیمه دوم سال آینده محقق نخواهد شد.
او با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم روی آزادسازی واردات خودرو حساب باز کنیم، گفت: آزادسازی واردات خودروهای خارجی جدی نیست. به قدری موانع بر سر واردات خودرو زیاد است که باید التماس کرد تا یک نفر خودروی خارجی وارد کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با آزادسازی واردات خودرو نمی‌توان رقیب خودروسازان داخلی شد، بلکه تنها می‌توان انتخاب را به مردم واگذار کرد.
دادفر تشریح کرد: یکی از راه‌ها برای جلوگیری از خروج ارز از کشور این است که واردکنندگان با ارز خود که در خارج از کشور است، خودرو وارد کنند در این صورت بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود خودرو به کشور وارد می شود.
او گفت:در پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو منفعت‌هایی نیز وجود دارد. اینکه دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، بدون اینکه تورمی ایجاد شده یا اینکه به نقدینگی جامعه اضافه شود.علاوه بر این ارزی که در خارج از کشور وجود دارد، می‌تواند به صورت خودرو به کشور وارد شود که این مساله بسیار مهم است.
او با بیان اینکه با ورود خودروی خارجی به کشور بازار جان تازه‌ای می‌گیرد و قیمت‌ها شکسته می‌شود، گفت: زمانی‌که بازار وارداتی‌ها بشکند، قیمت خودروهای داخلی نیز تکان می‌خورد و این موضوع در مجموع نیز به نفع مردم تمام خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص خودروهای چینی و دیگر خودروها که اکنون به صورت اقساطی به فروش می رسند، گفت: اگر خودرویی توسط شرکت ها و خودروسازان جزء به فروش می رسد، به این معنا نیست که واردات خودرو آزاد شده، این خودروها به صورت ckd وارد شده است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
