پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۱ جمادى الأول ۱۴۴۳ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۰:۴۴
۴
۰
نسخه چاپی

گزارش تحولات بازار مسکن/تاثیر بودجه بر قیمت مسکن

گزارش تحولات بازار مسکن/تاثیر بودجه بر قیمت مسکن
گزارش تحولات بازار مسکن توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منتشر شد.

به گزارش تیتربرتر: پس از پنج ماه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نشستی خبری از تحولات بازار مسکن به فرمت جدید رونمایی کرد. طی این گزارش در شش ماه گذشته گران‌ترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، شهر تهران، با متوسط قیمت 27 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. 

گزارش تحولات بازار مسکن

گزارش تحولات بازار مسکن
گزارش تحولات بازار مسکن

به گزارش تیتربرتر به نقل از تسینم، به فاصله پنج ماه پس از دستور عدم انتشار گزارش قیمت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه طی نشستی خبری از تحولات بازار مسکن به فرمت جدید رونمایی کرد. محمود محمودزاده ابتدا با اشاره به تغییر رویکرد در معرفی اقتصاد بازار مسکن اظهار کرد: «از مرداد امسال وزارت راه و شهرسازی به دلیل تکمیل اطلاعات درخصوص متوسط قیمت بازار مسکن، اطلاعات ماهانه شهر تهران را منتشر نکرد. طی دو ماه ساختار جدیدی پیاده‌سازی شد که نتایج آن را اعلام می‌کنیم.» وی ادامه داد: «ملاک تعیین متوسط قیمت مسکن که توسط بانک مرکزی، وزارت راه و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، حاصل از معاملات کد رهگیری بود. این در حالی بود که فقط متوسط قیمت تهران در این گزارش‌ها استخراج می‌شد. بعد از مصوبه دولت در ستاد ملی کرونا مبنی بر لزوم ثبت همه معاملات مسکن در سامانه کد رهگیری این امکان به وجود آمد تا قیمت متوسط همه استان‌ها را داشته باشیم.» وی با بیان اینکه ساختار جدید برای متوسط قیمت مسکن تمام مراکز استان‌هاست، گفت: «مقایسه متوسط قیمت مسکن در ایران و برخی شهر‌ها در سایر کشورها، یکی دیگر از شقوق مختلف ساختار جدید است.» معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم با انتشار آمار بازار مسکن به یک ادبیات مشترک برسیم، افزود: «قبلاً یک قیمت پایه برای شهر تهران منتشر می‌شد که یک اثر ذهنی تورمی را برای سراسر کشور رقم می‌زد.

این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در 26 استان زیر 10 میلیون تومان. 9 استان زیر 5 میلیون تومان، سه استان بین 10 تا 15 میلیون تومان و فقط تهران بالاتر از 20 میلیون تومان متوسط قیمت است.» محمودزاده با اشاره به بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده گفت: «اوج این عدد به هشت می‌رسد که مربوط به سال 91 است؛ در سال‌های 97 و 98 هم مجدداً شاهد رشد ارزش افزوده در بخش مسکن بوده‌ایم.» وی با بیان اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که در سال‌های بعد این روند کند شد، اظهار کرد: «با توجه به اقدامات انجام شده، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از سال 89 تاکنون هستیم.»

سود 159 درصدی مسکن در سال 96

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: «بازدهی (سود) مسکن در سال 96 با 159 درصد بالاترین رقم را داشته‌ایم، در سال‌های 97 و 98 نیز به ترتیب بازدهی 65 و 60 درصد بوده است. متوسط سهم مسکن در هزینه خانوار‌های شهری در سال 98 بالاترین عدد حدود 36 درصد بوده است.»

میانگین قیمت مسکن در 25 استان

محمودزاده در تشریح اطلاعات بازار مسکن در کشور افزود: «در حال حاضر در 25 استان قیمت مسکن زیر 10میلیون تومان و همچنین در 9 استان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از 5میلیون تومان است. تنها در دو شهر تهران و اهواز متوسط قیمت مسکن بالای 20میلیون تومان برآورد شده که در تهران متوسط قیمت مسکن در آبان‌ماه متری 27میلیون و 800 هزار تومان و در اهواز متری 23میلیون و 500 هزار تومان بوده است.» وی با بیان اینکه در سال 98 هزینه خانوار در بخش مسکن 36 درصد درآمد متوسط دهک‌ها بود، گفت: «مقایسه رشد قیمت مسکن طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در سال 88 از متری یک‌میلیون و 200 هزار تومان به متری 27میلیون و 800 هزار تومان در آبان امسال افزایش یافته است. سال جاری نیز شاهد رونق معاملات بوده‌ایم.»

تهران و خوزستان در صدر

به گفته این مقام مسئول، گران‌ترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، تهران با قیمت هر مترمربع 27میلیون و 800 هزار تومان و ارزان‌ترین، کهگیلویه و بویر احمد با متری 3 میلیون و 200 هزار تومان بوده است. همچنین متوسط قیمت مسکن در شهرهایی، چون خوزستان برابر متری 5/ 23 میلیون تومان، فارس متری 11میلیون و 400 هزار تومان، اصفهان متری 11میلیون و 100 هزار تومان، ایلام متری 4میلیون تومان، بیرجند متری 4میلیون و 200 هزار تومان، بجنورد متری 4میلیون و 500‌هزار تومان، کرمانشاه متری 4 میلیون و 600 هزار تومان و اراک و زنجان نیز بالاتر از 10میلیون تومان بوده است. متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌ها زیر متری 10میلیون تومان بوده است. وی متوسط قیمت مسکن در کل کشور را متری 15میلیون و 200 هزار تومان عنوان کرد و افزود: «علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌قیمتی در بخش مسکن نبوده است.»

مطالب مرتبط:

بودجه 1400 چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

بودجه 1400 چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟
بودجه 1400 چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

به گزارش تیتربرتر به نقل از خبرگزاری دانشجو، در خبر‌ها آمده بود که بودجه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ رقم ۵ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن است، موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از این جهت که به رغم اینکه ٣۵ درصد اقتصاد کشور اقتصاد مسکن است دولت باید در بخش بودجه‌ای بخش مسکن را مورد عنایت و توجه بیشتری قرار دهد چرا که تاب آوری مستاجران بسیار کاهش یافته و قادر به پرداخت اجاره بهای سنگین نیستند. خرید یک واحد کوچک حتی در شهرستان‌ها هم برای بسیاری از جوانان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. سید محمود فاطمی عقدا؛ کارشناس مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی درخصوص وظایف دولت در شش ماهه آخر کاری خود و مجلس برای اعمال نظارت بر دولت در بخش ساخت و ساز مسکن و نقش بودجه در تامین منابع مسکن و ساخت و ساز توضیحاتی به ما داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

فاطمی عقدا در خصوص سهم مسکن در لایحه بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه موظف به اختصاص بودجه‌ای برای ساخت و ساز مسکن نیست که در بودجه چنین موضوعی را درنظر بگیرد، لذا دولت حق ورود به این مقوله را ندارد، اما آنچه دولت می‌تواند در بخش مسکن انجام دهد سیاستگذاری و تسهیل گری برای اختصاص منابع مالی برای بخش مسکن است. از این جهت دولت می‌تواند تسهیلاتی را پیش‌بینی کند که به ساخت و ساز مسکن کمک کند. ۵ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه به اسم بخش مسکن آمده است متعلق به بودجه وزارتخانه است چرا که با ۵ هزار میلیارد نمی‌توان تحولی در ساخت و ساز مسکن ایجاد کرد. انتظاری که از برنامه بودجه می‌رود افزایش تسهیلات در بخش مسکن است، یعنی دولت می‌تواند نظام بانکی را موظف به اعطای تسهیلات به سازندگان و انبوه سازان کند. اگر این سیاست در بودجه پیش‌بینی شود قطعا می‌تواند راهگشا باشد.

وی در این باره افزود: مسلما وقتی بودجه تورمی بسته می‌شود هر گونه سیاست تورمی که در بودجه لحاظ شود همه بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن را هم متورم می‌کند لذا نمی‌توان انتظار داشت که با بودجه‌ای با کسری زیاد که انتظارات تورمی در آن بسیار بالاست، در صورت تصویب لایحه بودجه تورم در بخش مسکن بی اثر باشد.

فاطمی عقدا در خصوص تاثیر تورم بر بخش مسکن با تدوین لایحه بودجه تورمی خاطر نشان کرد: زمانی تورم در همه‌ی بخش‌های اقتصادی و بخش مسکن اثر مخرب خود را نشان نمی‌دهد که دولت بتواند با سیاست اشتغال زایی جهت‌گیری بودجه را به سمت اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی کشور قرار دهد. اگر سیاست جهش تولید در بودجه دیده شده باشد و اگر رویکرد بودجه به سمت افزایش تولید و رونق اقتصادی باشد قطعاً تورم اثر مخربی روی اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن به جا نمی‌گذارد. هر چند با ایجاد درآمد تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما چون تورم مخربی حاکم نشده و تورم ایجاد شده ناشی از افزایش درآمد سازنده و متناسب با برنامه‌های توسعه است این میزان تورم قابل قبول است.

وی انتظار خود را از مجلس اینگونه عنوان کرد: اولین موضوعی که در بحث بودجه باید لحاظ شود و امیدواریم مجلس محترم این موضوع را در بودجه بررسی کند جهت‌گیری در راستای تولید و کوچک‌سازی دولت است. اصولاً بخش اعظم بودجه توسط دولت بلعیده می‌شود لذا اگر دولت کوچک شود و بودجه‌ی دولت در حد معقول در نظر گرفته شود و سمت و سوی بودجه به طرف ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های عمرانی و اتمام طرح‌های عمرانی به زمین مانده که تعداد زیادی است سوق پیدا کند بخش زیادی از چالش‌های اقتصادی پایان می‌گیرد. در واقع اعطای هر گونه کمکی در قالب تسهیلات به واحد‌های تولیدی برای فعال شدن تولید در برنامه بودجه سال آینده اگر با حمایت مجلس و قوه قضائیه همراه شود و نظام در راه برداشتن و حذف موانع تولید همگام شود قطعاً می‌توانیم انتظار رونق را در سال آینده در عرصه اقتصاد کشور داشته باشیم چرا که اگر بودجه واقعاً صرف ایجاد اشتغال، تولید پایدار و رونق اقتصادی جامعه شود خروجی آن افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها خواهد بود.

فاطمی عقدا در این باره افزود: مساله مهمی که شهروندان نیز از دولت و مجلس انتظار دارند این است که جهت‌گیری بودجه کشور در این راستا باشد نه در راستای تامین هزینه سنگین شرکت‌های دولت با ریخت و پاش‌های غیرضروری که به طور جدی تورم‌زاست و مشکلی را در اقتصاد ایران حل نمی‌کند. به هر حال انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی دولت را که در هفت سال و نیم گذشته برای تولید مسکن قدمی برنداشته در اواخر کار یعنی در ۶ ماه آینده ملزم به کلید زدن طرحی برای ساخت و ساز مسکن کند، هر چند دولت به این مساله اعتقادی ندارد و شاید امکان انجام کار را به صورت کامل ندارد، اما مجلس باید با فشار بر دولت از طریق اعمال وظایف قانونی که نظارت بر برنامه جامع عرضه و تولید طرح ساماندهی مسکن است از دولت بخواهد استارت کار را بزند.

کارشناس بخش مسکن درخصوص نیاز انباشت شده به مسکن بیان داشت: در حال حاضر کشور بیش از ۶ میلیون نیاز انباشته به ساخت و در دسترس بودن واحد مسکونی دارد. قطعا سال آینده نیز ١ میلیون نیاز دیگر به ساخت مسکن به نیاز قبلی افزوده می‌شود. به عبارت دیگر دولت بعدی در یکی دو سال نمی‌تواند نیاز ۷ میلیونی مسکن را محقق کند بنابراین اگر دولت کنونی استارت ساخت مسکن را نزند در سال ۱۴۰۰ هم عملاً به دلیل تشکیل دولت و زمان بری این موضوع نمی‌توان انتظار داشت که استارت ساخت مسکن زده شود لذا اگر مجلس شورای اسلامی بر خلاف مجالس قبلی نظارت جدی بر دولت اعمال کند تا دولت همچنان قوانین را نادیده نگیرد و برنامه مصوب کشور را باز هم زیر پا نگذارد همانگونه که به راحتی در دولت اول آقای روحانی وزیر مسکن آقای آخوندی، برنامه مسکن مهر که مصوبه مسکن مهر و یک طرح ملی بود را به راحتی کنار گذاشت و مجلس هرگز به این مسئله اعتراض نکرد، در حالی که وظیفه مجلس بود که بر اجرای مصوبات ابلاغی مجلس نظارت کند، لذا با نظارت مجلس بر عملکرد و ملزم کردن دولت به این موضوع در سال آینده می‌توانیم شاهد رونق توسعه بخش مسکن باشیم.

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر دولت کنونی کلید ساخت و ساز و حمایت از ساخت مسکن را بزند در سال‌های دیگر مشکلات مسکن تا حدودی برطرف شود. انتظار این است که مجلس در برنامه‌های خود در بحث بودجه اگر هم این موضوع پیش‌بینی نشده پیش بینی کند و در بحث اجرای برنامه قانون مسکن دخالت موثر کند.

فاطمی عقدا با تایید طرح حمایتی مجلس از ساخت و ساز مسکن چنین توضیح داد: طرح ارائه شده از سوی مجلس برای تامین منابع مالی این موضوع طرح خوبی است این طرح از منابع برگشت بانک مسکن به خصوص وام‌های تسهیلاتی مسکن و مسکن مهر به علاوه مالیات بر خانه‌ها، املاک و مستغلات خالی تامین می‌شود که جزء منابع پایدار به شمار می‌رود که اگر احصاء شود می‌تواند به تامین مسکن و ساخت و ساز مسکن کمک شایان توجهی کند.

گردآورنده: فرحان مرادی

آنچه دیگران میخوانند:



+ 4
مخالفم - 2
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری