به گزارش تیتربرتر: بازار بورس پس از ماه ها سقوط بالاخره در هفته گذشته چند روز سبز را سپری کرد اما در ادامه نظر کارشناسان را درمورد تاثیر پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه بر بازار بورس را بررسی خواهیم کرد.
تاثیرات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار بورس
به گزارش تیتربرتر به نقل از ایرنا، دولت در ۱۲ آذرماه و پیش از موعد قانونی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال تعیین شده است.
«هومن عمیدی» امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به تاثیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: واگذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی مهمترین قسمت از لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خصوص بازار سرمایه است که نسبت به رقم ۹۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ عدد قابل توجهی است، برای دست‌یابی به این هدف باید توجه بیشتری به نگرانی‌های سهامداران و اعتمادسازی برای مردم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار سهام انجام پذیرد.
عمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین تبصره‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضرورت دارد تا نهادها و سازمان‌های موازی با تشکیلات سازمان بورس که عملکرد و تصمیم‌های آنها در روند بازار سرمایه اثرگذار هستند توجه زیادی را نسبت به خواسته دولت در زمینه واگذاری‌ها داشته باشند تا به دنبال تصمیم‌های اتخاذ شده نظم فعلی معاملات بورس دستخوش تلاطم‌ها نشود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بحث قیمت‌گذاری محصولات فولادی، معاملات بازار را درگیر برخی از التهاب‌ها کرد و با توجه به مخالفت‌های صورت گرفته با نرخ‌گذاری دستوری هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه از زمانی که شاخص بورس در فاز اصلاحی قرار گرفت بانک مرکزی تنها نهادی بود که به طور عملی حمایت خود را از بازار سرمایه با تغییر ندادن نرخ سود بانکی نشان داد، افزود: اگر از بحث نوسان قیمت ارز که عوامل و پارامترهای بسیاری بر آن موثر است عبور کنیم، باید باقی نهادها مانند وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک، اداره ثبت شرکت‌ها، سایر نهادها و سازمان های موازی تلاش بیشتری برای محقق شدن برنامه دولت و آماده‌سازی زمینه‌های تحقق این بودجه به عمل آورند.
عمیدی اظهار داشت: با توجه به فروش هر بشکه نفت با نرخ ۴۰ دلار با ظرفیت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز به نظر می رسد فضای کافی و لازم برای تحقق لایحه بودجه وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت جهانی نفت نشان‌دهنده متناسب بودن این نرخ با واقعیت‌ها بوده است، گفت: چنانچه موفقیتی در زمینه کنترل و ریشه‌کنی کرونا در سطح جهان اتفاق حاصل شود، با افزایش تقاضای جهانی، این قیمت‌ها فراتر می روند و رشد قیمت نفت به کمک تحقق بودجه خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت با توجه به ساختار تحریم‌ها ممکن است کمی دشوار به نظر برسد و قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز با نرخ فعلی ارز در بازار آزاد فاصله معناداری دارد که باید دید اجرا و عملیات این میزان فروش چگونه محقق خواهد شد.
عمیدی افزود: به نظر می‌رسد بازار سرمایه در محدوده مقاومتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد استراحت چند روزه‌ای را تجربه کند تا ابعاد این بودجه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تغییر در بازار سرمایه به تدریج توسط نهادهای ناظر بر بازار در حال شکل‌گیری است، خاطرنشان کرد: ایجاد ممنوعیت در حذف سفارش برای پنج دقیقه پایانی مرحله پیش گشایش اقدامی مثبت برای جلوگیری از دستکاری معاملات در زمان پیش‌گشایش محسوب می‌شود.
به گفته وی، امیدواریم تا با شتاب گرفتن این رویه، معاملات شفاف و روان‌تری در بازار شکل گیرد.
عمیدی به استقبال سهامداران برای سرمایه‌گذاری در گروه‌های پالایشی، خودرویی، فلزات و بانک ها در بازار هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی کمی ترس ناشی از سابقه سیاست‌گذاری‌ها در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سرمایه‌گذاری در گروه پتروشیمی ایجاد شده است و در انتظار برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند.
پیش بینی بورس در هفته آینده
این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات در بازار هفته جاری را پیش‌بینی کرد و افزود: به نظر می‌رسد در فضای ترسیم شده سهامی مورد توجه سهامداران قرار گیرد که از رشد اخیر بازار جا مانده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در گروه بانکی مقاومت‌های مهمی بر سر حرکت سهام بزرگ گروه قرار دارد، اما بیشتر نمادهای کوچک مستعد رشد قیمت هستند.
عمیدی خاطرنشان کرد: در گروه پالایشی پیش‌بینی می‌شود موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این گروه رقم بخورد و رشد سودآوری را در بازار شاهد باشیم اما باید منتظر ماند و دید در فضای بررسی بودجه برای شرایط فعلی بازار چه تصمیمی گرفته می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت معاملات در بازارهای موازی اشاره کرد و گفت: در چند وقت گذشته تحرک خاصی در بازارهای موازی وجود نداشت و این بازارها وارد رکود نسبی شدند که با توجه به شرایط محدودیت‌های کرونا ممکن است این رکود کمی افزایش یابد.
مطالب مرتبط:
پیش بینی کارشناسان بورس از بازار سرمایه
امیرعلی امیر باقری، احسان حاجی و رضا صبری، سه کارشناس بازار سهام در پیش‌بینی‌هایی از آینده بازار سهام سخن گفته‌اند.
در این تحلیل‌ها که دنیای اقتصاد منتشر کرده، این سه کارشناس از عوامل مهم و موثر بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن گفته‌اند و به تحلیل تاثیر مولفه مهمی چون بودجه سال ۱۴۰۰ بر بورس پرداخته‌اند.
امیر علی باقری: به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند. اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.
احسان حاجی: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.
رضا صبری: هفته‌های اخیر برخی از صنایع و نمادهای موجود در بورس و فرابورس در واکنش به همین عوامل بنیادی با افزایش قیمت رو به رو شده‌اند. در حال حاضر یکی از این عوامل بنیادی که در تحلیل‌ها ظاهر شده و می‌تواند بر قیمت سهام اثر بسزایی بگذارد، صعودی شدن بازارهای جهانی کالایی است که بر سودسازی شرکت‌های تولید‌کننده آنها در بازار داخلی سهام اثر می‌گذارد. به نظر من چشم‌انداز این بازارها در حال حاضر صعودی است و می‌تواند آینده خوبی را پیش روی تولیدکنندگان بگذارد. متغیر دیگری که توانسته تا حدود زیادی بر کاهش ریسک سیستماتیک اثر بگذارد و بر خوش‌بینی نسبت به آینده بیفزاید، انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکاست. بازار این گونه استنباط کرده که این رخداد آینده روشن‌تری را در مقایسه با تداوم ریاست جمهوری ترامپ پیش روی ما خواهد گذاشت. در این میان تمامی نمادهایی که هر کدام به نوعی از دو متغیر یادشده اثر می‌پذیرند، می‌توانند در ادامه راه نیز بر اساس تصویر ترسیم شده به مسیر صعودی خود ادامه دهند. به جز این نمادها سایر سهم‌ها همان‌طور که گفته شد از پشتوانه‌ای به جز عرضه و تقاضا برخوردار نیستند. بنا براین فعالان بازار باید به تاثیر آنچه گفته شد توجه داشته باشند و در سرمایه‌گذاری‌های خود این نکات را لحاظ کنند.
گردآورنده: فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
