به گزارش تیتربرتر؛ شکاف به‌وجودآمده میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار و بروز موج جدید افزایش نرخ خودرو در بازار، خودروسازان را در ردیف اول متهمان گران‌شدن خودرو قرار داده است چرا که با عرضه کم در سال های گذشته باعث ایجاد نابسامانی در این بازار شده اند.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دو خودروساز بزرگ کشور به بهانه‌های مختلفی نظیر تحریم، کمبود قطعه و ... از عرضه خودرو سر باز می‌زنند و فضای مانور بیشتری برای دلالان به وجود می‌آورند. از این رو است که حتی وعده‌های وزیر صمت و طرح های فروش خودرو نیز برای کاهش قیمت خودرو دیگر چاره‌ساز نیست و به‌رغم ادعای افزایش تولید، همچنان شاهد رشد روزافزون قیمت انواع خودرو هستیم.
دیروز دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم کرده که در آن 2 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. این ردیف درآمدی به این معنا است که دولت قصد دارد واردات خودرو را در سال 1400 باز کند و میزانی درآمد از این محل برای خود در نظر گرفته است. این در حالی است که در بودجه سال جاری، درآمدی از محل واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود.
واردات خودرو از چه سالی ممنوع شد؟
در سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهای خارجی به ایران ممنوع شد. با گذشت دوونیم سال از این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان داخلی ثابت کردند توانایی لازم برای پاسخ به نیازهای بازار کشور ۸۱ میلیون نفری ما را ندارند. تحریم‌های خارجی در سال ۱۳۹۷ نیز معامله با دیگر کشورها را دچار مشکل کرد تا وابستگی صنعت خودروسازی ایران به مواد اولیه بیش‌ازپیش اثبات شود. درنتیجه‌ی این وضعیت، بسیاری از محصولات ساخت داخل با توقف تولید مواجه شدند و تیراژ مدل‌های قدیمی نیز کاهش یافت.
از اواسط سال ۱۳۹۷، افزایش تقاضا در بازار شدت گرفت و قیمت‌ها افزایش یافت. حالا غالب مردم ایران‌خودرو صفرکیلومتر را نه با هدف استفاده‌ی شخصی، بلکه با هدف کسب سود از سرمایه‌گذاری پیش‌خرید می‌کنند. از دیدگاه عامه‌‌ی مردم، آزادسازی واردات خودرو بهترین راه برای بهبود این شرایط است و می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت کاهش دهد.
حال هدف دولت از واردات خودرو صرفا ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها نیست. مسلما ارزان‌ترین مدل‌های وارداتی از برندهای معتبر پس از کسب مجوزهای لازم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان ارزش خواهند داشت و به کاهش قیمت تولیدات داخلی منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدی برای دولت خواهند بود. تعداد افراد متموّل با توان اقتصادی کافی برای خرید خودروهای میلیاردتومانی در ایران بسیار است. این موضوع با نگاهی به معاملات مدل‌های مختلف لکسوس، تویوتا، هیوندای، مرسدس بنز و بی‌ام‌و در شهرهای بزرگ کشورمان ثابت می‌شود.
احتمالا واردات خودرو در سال 1400به طریقی انجام خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی مثل سایپا و ایران‌خودرو با کاهش تقاضا رو‌به‌رو نشوند و البته ضمن پاسخ به نیاز افراد متموّل جامعه، محلی برای کسب درآمد دولت فراهم شود.
مطالب مرتبط:
واردات خودرو در 1400 آزاد می‌شود؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیش‌بینی لغو توقف واردات خودرو؛ درآمد مشخصی از این بخش برای دولت در نظر گرفته است. دولت در لوایح دو سال گذشته درآمدی از حوزه واردات خودرو برای خود درنظر نگرفته بود حال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای بند حقوق ورودی خودرو (واردات خودرو) در بخش درآمدها، رقم ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
دولت در لایحه بودجه که هر سال تقدیم مجلس می‌کند، رقمی برای واردات خودرو پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده در سال‌هایی همراه با مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودرو محقق نشده و در سال‌هایی نیز این رقم بیش از انتظارات دولت بوده است. با این حال به دنبال اعمال تحریم‌های بین‌المللی و توقف واردات خودرو از سوی دولت به منظور ساماندهی نرخ ارز ، رقم پیش‌بینی شده در سال ۹۷ برای واردات خودرو نه‌تن‌ها محقق نشد بلکه به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسید. با این شرایط در بودجه سال ۹۹ و ۹۸ کشور حقوق ورودی خودرو، «صفر تومان» در نظر گرفته شد.
آنچه مشخص است با حذف درآمد واردات خودرو در بودجه ۹۹و۹۸ تداوم توقف واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، آشکار شد، این در شرایطی است که با تخصیص رقم ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومانی در بخش درآمد دولت برای حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود گشایشی در واردات خودرو اتفاق افتد.
اما پیش‌بینی درآمد خودرویی دولت به دلیل افت و خیز واردات هر ساله با نوساناتی همراه بوده است.
بررسی درآمد دولت از محل واردات خودرو
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ از سال ۹۲ آغاز می‌کنیم، سالی که دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان بود. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمد‌های خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
در این سال، اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بود.
درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمد‌های مالیاتی در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمد‌های خود را از این محل محقق کند. اما درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در بودجه سال ۹۷ نیز دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی از بابت مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب‌شده سال ۹۶ افت ۶/ ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز دولت منابع درآمد برای خود در نظر نگرفته بود. اما از دیگر موارد خودرویی لایحه بودجه سال آینده می‌توان به این موارد اشاره کرد. درآمد مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت نیز ۹۰۹ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و درآمد مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل در سال ۱۴۰۰مبلغ ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
درآمد حاصل از مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده رقم ۶۸۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام و برای ردیف حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نیز درآمد یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در این لایحه پیش‌بینی شده است.
آیا واردات خودرو باز خواهد شد؟
حال سوال اصلی اینجا است که آیا این لایحه ای که به مجلس داده شده، به معنای باز شدن قطعی واردات خودرو خواهد بود؟ باید گفت که حال مجلس باید این لایحه بودجه را بررسی کرده و تصویب کند. این احتمال وجود دارد که مجلس کنونی این ردیف درآمد را تصویب نکند و از مجلس بخواهد این محل درآمد را حذف کند.
لذا باید گفت هنوز هیچ چیز قطعی نشده و ممکن است که مجلس این طرح را نپذیرد و کماکان پس از دو سال، واردات خودرو ممنوع باشد و مجبور باشیم خودروهای داخلی را در لاتاری بزرگ خودروسازان داخلی، قرعه کشی کنیم و خودروهای چند سال پیش وارداتی را به قیمت های نجومی و چندین برابر دیگر کشورها، نقداً خریداری کنیم!
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
