به گزارش تیتربرتر؛ قیمتگذاری سالانه خودرو بنابر سیاست شورای رقابت به فصلی تغییر کرد و در این راستا با صدرو مجوزی خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمتگذاری خودرو بپردازند و محصولات خود را گران عرضه کنند.
در آخرین تغییرات قیمتی؛ شورای رقابت با توجه به تورم بخش خودرو که از سوی بانک مرکزی بهطور ماهانه منتشر میشود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سالجاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمتگذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، بهطور فصلی انجام شود.
بر این اساس با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمتگذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزودهاند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشاندهنده این نکته است که ایرانخودرو بهطور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز بهطور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کردهاند.
اما این افزایش قیمتها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است؛ بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید بهنظر میرسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمتها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهرهوری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمتها افزوده شود.
حال سوالی که مطرح میشود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانهای خودرو کجاست و قیمتها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟
فرمول قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت
برای اینکه بدانیم قیمت کارخانهای خودرو چه زمانی به ثبات میرسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمتگذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال میشود.
بر اساس فرمول قیمتگذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز میگذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام میکنند؛ بنابراین بهنظر میرسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانهای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب میشود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.
اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخصهای تاثیرگذار روی نرخ تورم ایجاد شود. کارشناسان معتقدند در میان شاخصهای اثرگذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژهای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر میپذیرد، اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرفکنندگان نیز میتواند ترمزی بر رشد صعودی قیمتها باشد.
همانطور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۷۰ درصد به قیمتهای خود طی مدت پنج ماه اضافه کردهاند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهنظر میرسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو میتواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان ایجاد کند.
به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریمها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور بهنظر میرسد که نمیتوان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.
بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را میتوان بهعنوان جدیترین تغییرات قیمتگذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد ۹۷ که آخرین قیمتگذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمتگذاری انجام شد تا مهر ماه سالجاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور بهطور میانگین حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمیتوان نقطه پایانی برای آن متصور بود و بهنظر میرسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.
زمان توقف افزایش قیمت کارخانهای خودرو
افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانهای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاستگذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟
در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیایاقتصاد» میگوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.
مدنی ادامه میدهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم بهصورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانهای خودرو به نوعی اجتنابناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی میتوان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.
مطالب مرتبط:
این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار میگوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمیشود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمتگذاری کنند، اما وضعیت خودرو به این صورت نیست.
مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان میگوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاستگذار خودرویی کنترل میشود و خودروساز نمیتواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمتگذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید میپردازد.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاستگذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمتگذاری محصولات تولیدی در شرکتهای خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمیتواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.
آخرین قیمتها در بازار خودرو
از چند روز گذشته و با روند نزولی قیمت ارز ، نرخ برخی خودروهای داخلی در بازار کاهش جزئی یافته این در حالی است که بازار در رکود به سر می برد و کمتر معاملهای انجام می شود.
نوسان نرخ دلار در روزهای گذشته هم نتوانسته مانع است روند کاهشی قیمت خودروها شده و خریداران را به بازار بکشاند و تنها صف فروشندگان جلب نظر می کند.
بنابر نوشته خبرآنلاین؛ بررسیها از بازار نشان میدهد محصولات پرطرفدار ایران خودرو و ساپیا همچنان مشتری ندارد زیرا خریداران قادر به پرداخت نرخهای نجومی خودروهای ایرانی نیستند.
بررسیهای میدانی نشاندهنده قیمتهای بالای خودروهای داخلی در حاشیه بازار به نسبت نرخهای کارخانهه ای آنها است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار بدین شرح است:
نوع |
قیمت کارخانه |
قیمت بازار |
سمند ال ایکس
|
۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
|
سمند ال ایکس - ای اف ۷
|
۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس - ای اف ۷ - دو گانه سوز
|
۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ای ال ایکس
|
۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس |
۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
---- |
دنا معمولی - فول
|
۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس - دو ایربگ |
۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک |
۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس - دو گانه سوز |
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس |
۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس - دو گانه سوز |
۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ال ایکس |
۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس - اتوماتیک |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ - دنده ای |
۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ - دنده ای - پانوراما |
۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار - اتوماتیک
|
۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۲ |
۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ – تیپ ۵ |
۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار وی هشت |
۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ |
---- |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا در بازار به شرح زیر است:
نوع |
قیمت کارخانه |
قیمت بازار |
پراید ۱۱۱ |
---- |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ |
---- |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ |
---- |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ - آپشنال |
---- |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار |
۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار - آپشنال |
---- |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - پلاس |
---- |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا - آپشنال |
---- |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک - دنده ای |
۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک آر - دنده ای |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
به اعتقاد فعالان بازار خودرو بعید است با قیمتهای فعلی و تزریق و تحویل قطره چکانی شرکتهای خودروساز، بازار شاهد رونق چشمگیر و در نتیجه کاهش قیمتها باشد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند: