به گزارش تیتربرتر؛ قیمت‌گذاری سالانه خودرو بنابر سیاست شورای رقابت به فصلی تغییر کرد و در این راستا با صدرو مجوزی خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند و محصولات خود را گران عرضه کنند.
بر این اساس قیمت برخی خودروهای تولید داخل در هفته گذشته و همزمان با کاهش قیمت دلار، ریزشی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. همزمان اما شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را برای ماه‌های آتی صادر کرد.
حالا باید بررسی کرد که روند تحولات بازار خودرو پس از این مجوز به کجا خواهد رفت؟
قیمت جدید خودرو در پاییز 99
بر اساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی(هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز دوشنبه هفته جاری رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.
به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد.
به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم‌گیری‌ها برای قیمت محصولات خودرویی خودروسازان، صورت گیرد. خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت‌ها را در محصولات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار، قیمت خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.
در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند.
شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده است؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
بنابر نوشته ایسنا؛ براساس قیمت‌ها در سه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی ایران خودرو ، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است اما با فرض افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به ۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ ۵ این خودرو به ۱۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.
سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، سورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی ۱۵۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان و دنا پلاس هم احتمالا ۱۶۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان خواهند شد.
اما در گروه محصولات سایپا، طبق اعلام این شرکت، از این پس قیمت تیبا صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشنال ۱۰۹ میلیون تومان خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت سایپا برای پیش‌فروش محصولات خود که این هفته اجرا شد، مبلغ پیش‌پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است. پیش پرداخت تیبا دو نیز در این طرح ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. ساینا نیز با احتساب پیش پرداخت ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
همچنین شاهین هم ۲۶۷ میلیونی خواهد شد. برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رساند و پراید ۱۵۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.
تأثیر افزایش قیمت خودروسازان بر بازار خودرو
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: با توجه به اختلاف بسیار زیاد نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها، ابلاغیه شورای رقابت نیز نمی‌تواند تاثیری بر قیمت‌ها داشته باشد.
وی معتقد است: این روزها نرخ ارز عامل اصلی اثرگذار بر بازار خودرو است که نزولی شدن آن، همچنین نبود مشتری در بازار سبب تداوم روند کاهشی قیمت‌ها شده است.
موتمنی تاکیدکرد: همچون هفته‌های گذشته، بازار در رکود کامل است و حتی خریداران واقعی نیز با احتمال تداوم کاهش قیمت‌ها از خرید دست کشیده‌اند.
در این دلالان و فعالان بازار خودرو از به کف رسیدن قیمت ها خبر می دهند و می گویند کمتر کسی دست به معامله می زند چرا که هنوز بازار در انتظار شنیدن قیمت های تازه است. بررسی ها نشان می دهد در عین به کف رسیدن تقاضا و عرضه ، قیمت ها رد فایل های آگهی ها تغییر کرده است و در برخی موارد افزایشی است.
پیشنهاد قطعه‌سازان برای ساماندهی بازار خودرو
خانواده بزرگ صنعت قطعه سازی خودرو به عنوان یکی از صنایع پیش‌رو و مولد کشور که توانسته برای بیش از ۵۵۰ هزار نفر به صورت مشترک مستقیم اشتغال زایی کند، این روزها متاثر از تحریم ها و کرونا با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که به گفته کارشناسان، اگر کاری برای آنها نشود با ورشکستگی مطلق مواجه می شود.
این انجمن با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع قطعه سازی، پیشنهاداتی به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به مطالبات معوقه خودروسازان به «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه داد.
در این پیوند، «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با ایرنا افزود: آمریکایی ها و تحریم کنندگان سعی دارند تا کل صنعت کشور و به ویژه صنعت خودروسازی به عنوان لوکوموتیو و پیشران بسیاری دیگر از صنایع زمین گیر کنند، اما نباید اجازه بدهیم که خواب آشفته شان تعبیر شود.
به گفته این مقام صنفی، تنها راه مبارزه با آشفته بازار کنونی خودرو و رشد بی رویه قیمت‌ها، افزایش تولید است؛ به این منظور باید قطعه‌سازان از نظر مالی تامین باشند تا بتوانند پوشش حداکثری برای تولید قطعات لازم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات این انجمن که حاکی از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است که فقط و فقط به جیب دلالان رفته، نخستین پیشنهاد ما این بوده که فروش خودرو برای ماه‌های باقی مانده امسال با محوریت هیات مدیره خودروسازان با هدف افزایش تولید و جلب رضایت مصرف کننده نهایی تحت نظارت وزارت صنعت، ایدرو و کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد.
نجفی‌منش یادآور شد: خودروسازان، سهام خزانه و همچنین املاک و دارایی‌هایی دارند که می‌توانند آنها را در بورس عرضه کرده و درآمد کسب کنند تا مطالباتشان را بپردازند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: فروش دارایی‌های خودروسازان اعم از دارایی های ثابت و سهام قابل فروش برای تسویه بخش عمده‌ای از مطالبات قطعه‌سازان، پیشنهاد دومی بوده که در نامه به وزیر صنعت به آن تاکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و نبود نقدینگی از سوی خودروساز، در پیشنهاد سوم خواهان آن شدیم تا بخشی از خودروهای تولیدی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد تا با فروش آنها در بازار، بتوانند به چرخه تولید خود ادامه دهند.
این مقام صنفی تاکید کرد: به طور حتم این کار می‌تواند به متعادل شدن قیمت خودرو در بازار نیز کمک کند.
وی ادامه داد: تعدیل قیمت‌ها در قراردادهای قطعه سازان، با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، مواد اولیه، دستمزدها و نرخ ارز، یکی دیگر از مطالبات قطعه‌سازان است.
نجفی منش گفت: همچنین به منظور رونق تولید پیشنهاد کردیم آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در گمرک منتظر ترخیص هستند، ارز لازم آنها از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود و در غیر این صورت، استفاده از ارز متقاضی بدون ذکر منشاء برای آنها اجازه داده شود.
وی یادآور شد: آخرین آمارها حاکی از دپوی بیش از ۱۰۶ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ های خودروسازان داخلی است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
