به گزارش تیتربرتر: پس از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران قیمت دلار افزایش بی سابقه ای داشت که باعث ایجاد تورم چشمگیری شد و در نتیجه ی آن وضعیت معیشتی مردم ایران نیز روز به روز بدتر می شود.
افزایش شاخص فلاکت در ایران
گرانیها روزبهروز بیشتر میشود. دلار بعد از آخرین تحریمهای اعمالی از سوی خزانهداری آمریکا، سر فرود ندارد و از ۳۱ هزار تومان نیز عبور کرده و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است. از دیگر سو، همهگیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل را متأثر کرده و بخش درخورتوجهی از فرصتهای شغلی را از بین برده است.
به گزارش تیتربرتر به نقل از شرق، رجوع گسترده برای دریافت بیمه بیکاری نیز این موضوع را تأیید میکند، هرچند آمارها به دلیل اشکالات بنیادین در ارزیابی نرخ بیکاری، کاهش روند نرخ بیکاری را نشان میدهد! در بیانی دیگر دلیل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹، خروج برخی از شاغلان موقت از بازار کار است. یعنی نرخ فعالیت کاهش یافته و این اتفاقا به معنای بدترشدن اوضاع است. از طرفی، در بررسی روند افزایش هزینههای معیشت هم، تورم زیادی تجربه شده، بدون آنکه سطح درآمد عمومی رشد متناسبی داشته باشد.
بر این اساس، شاخص فلاکت، بهعنوان یکی از شاخصهایی که میتواند به صورت عامیانه روند رفاه اقتصادی و اجتماعی یک خانوار را به نمایش بگذارد، اکنون روند صعودی به خود گرفته است. هرچند کارشناسان معتقدند به علت مغشوشبودن آمار نرخ بیکاری و تورم، احتمالا شاخص فلاکت بیش از ارقام محاسبهشده کنونی خواهد بود. در این گزارش تلاش کردیم شاخص فلاکت را در سه دوره قبل از تحریمها (سال ۱۳۹۶)، قبل از نمایش آثار همهگیری ویروس کرونا بر اقتصاد (سال ۱۳۹۸) و نیمسال ۱۳۹۹ بررسی کنیم. براساس آمار موجود، نرخ تورم ۹.۶درصدی و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصدی، شاخص فلاکت ۲۱.۷درصدی را برای سال قبل از اعمال تحریمهای آمریکایی و خروج ترامپ از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رقم زده است. رقمی که هرچند عدد کوچکی نیست، اما به نسبت دورههای پس از تحریم و همهگیری ویروس کرونا، عدد کوچکی محسوب میشود.
در دوره بررسی بعدی یعنی سال ۱۳۹۸ که قبل از رؤیت آثار همهگیری ویروس کرونا بر اقتصاد به شمار میرود، نرخ تورم ۴۱.۲درصدی به همراه نرخ بیکاری ۱۰.۷درصدی، شاخص فلاکت را به حدود ۵۲ درصد رسانده است. در نیمسال ۱۳۹۹ نیز میانگین تورم ۲۸درصدی در شش ماه و همچنین نرخ بیکاری به طور میانگین ۹.۲۵درصدی، شاخص فلاکت ۳۷.۶۵درصدی را نشان میدهد که از شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ (سال قبل از تحریمهای دوباره ایران) حدودا ۱۶ درصد بیشتر است.
بالا آمدن خط فقر
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار ارزیابی این شاخص برای ارزیابی میزان فلاکت در سطح جامعه میگوید: «اگر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، به این معناست که مردم شغل خود را از دست دادهاند و در مجموع، با افزایش این دو نرخ، بخشی از جامعه به زیر خط فقر منتقل میشوند. برای آنکه بتوانیم عملکرد اقتصاد را بسنجیم، این شاخص میتواند تا حدودی شاخص خوبی باشد و نشاندهنده وضعیت اقتصادی شهروندان به طور متوسط و در معنایی دیگر، نمایانگر آن باشد که هر شهروند به طور متوسط، چه نوع وضعیت اقتصادیای دارد». فیاضی به اصلاحاتی که روی این شاخص در مرور زمان انجام شد، اشاره کرده و میافزاید: «استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی خود روی شاخص فلاکت، دو مؤلفه نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص سرانه را نیز به نرخ بیکاری و نرخ تورم افزوده است، اما اگر بخواهیم روند عادی آن را با تمرکز بر نرخ بیکاری و نرخ تورم در نظر بگیریم، انتظار بر آن است که در شرایط عادی، نرخ تورم و بیکاری پایین باشد و در مجموع رفاه اجتماعی مردم بالا باشد».
تاثیر نرخ تورم بر شاخص فلاکت
او ادامه میدهد: «وقتی تحریمها شدت میگیرد، افزایش پرشتابی در نرخ فلاکت صورت میگیرد. علت نیز عمدتا تورم است. حال اگر بخواهیم نگاهی به شاخص فلاکت در سایر کشورها براساس تحلیل استیو هانکه داشته باشیم، شاهد هستیم که دو کشور ایران و ونزوئلا هستند که مهمترین نرخ اثرگذار در شاخص فلاکت در این کشورها، نرخ تورم است، درحالیکه در باقی کشورها، عمدتا نرخ بیکاری و نرخ بهره بیشترین اثر را روی شاخص فلاکت میگذارند».
او با نگاهی به آمارها میگوید: «در سال ۱۳۹۶ شاخص فلاکت به نسبت دو دوره بررسی دیگر پایین بوده، هرچند به نسبت شاخص فلاکت در جهان بالاست و از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۹ به نسبت قبل از تحریمها، شاخص فلاکت بالاتر است، اما نسبت به سال ۱۳۹۸ چنین روندی را نشان نمیدهد. انتظاری که داریم آن است که با توجه به آثار کرونا، شاخص فلاکت، همچنان بالا باشد، اما شاهدیم که هم تورم به نسبت سال قبل کمتر شده و هم اینکه نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است که جزء عجایب است!».
شاخص فلاکت باید بالاتر باشد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری احتمالا در این تحلیل، معنادار نیست، ادامه میدهد: «اگر ایران را با سایر کشورها قیاس کنیم، بعد از بروز همهگیری ویروس کرونا، عمدتا نرخ بیکاری در این کشورها تا دو برابر افزایش یافته، اما شاهدیم که نرخ بیکاری در این بازه زمانی حتی کاهش نیز یافته است! بنابراین اگر دسترسی به ارقام واقعی داشتیم انتظار بر این بود که شاخص فلاکت در نیمسال اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد، زیرا آثار همهگیری کرونا بر اقتصاد در دو فصل بهار و تابستان خود را نشان داده است».
تورم ۵۰درصدی پیش روی ایران
به گفته او: «در مجموع، تحریمها اثر معناداری روی افزایش شاخص فلاکت داشته است، اما آمار تا حدودی گمراهکننده است، زیرا آنطور که باید اثر واقعی کرونا را بر اقتصاد نشان نمیدهد. با توجه به اینکه امسال دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و این کسری نیز عمدتا از طریق بانک مرکزی باید تأمین شود، بنابراین انتظار میرود تورم کماکان حتی با آمارهای رسمی، بالاتر برود و حداقل به ۵۰ درصد برسد».
فیاضی میافزاید: «نرخ بیکاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال بهویژه در زمستان به علت بیکاری کارگران فصلی و ساختمانی نیز افزایش یابد، اما در مجموع شاخص فلاکت بیشتر از نرخ تورم اثر میپذیرد، زیرا اطلاعات و آمارهای مربوط به نرخ بیکاری، عمدتا مغشوش است. در مجموع میتوان گفت شاخص فلاکت کمتر از سال قبل نخواهد بود».
مطالب مرتبط:
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم
به گزارش تیتربرتر از بانک مرکزی، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مرداد سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، همچنان سطوح بالایی را تجربه میکند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان شاخص پیشنگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است.
علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و استمرار افزایش قیمت مسکن در مرداد سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای آتی به شمار میروند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاستهای پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری میسازد. مطابق اطلاعات اولیه از حسابهای ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در این میان، گروههای کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات بهترتیب رشدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کردهاند.
رشد قابلتوجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد علیرغم پیشبینیها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد.
با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروههای گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات بهعنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سهماهه اول سال جاری شناسایی شده است.
لیکن، با توجه به کاهش محدودیتهای اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار میرود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر میتوان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماههای آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
نرخ سود بازار بینبانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواهگردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسید.
با این حال، به دنبال سیاستهای بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بینبانکی و افزایش تدریجی آن در ماههای گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.
علیرغم افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی، نرخهای بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخهای بازدهی اوراق با سررسید کوتاهمدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخهای بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثباتتر بودند.
به دنبال سیاستهای حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد ششماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین رشد دوازدهماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
در این میان بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور ۳ اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد.
در اولین اقدام، در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورمزا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد.
همچنین علیرغم تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریمها، در پنجماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
در اقدام دیگر، بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاههای آسیبدیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیسکل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامههای حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.
البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاستهای پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار میرود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید میکند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام میدهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
