به گزارش تیتربرتر: درحالی که هم اکنون بازار مسکن در اوج قیمت وارد رکود شده است طبق نظر یک کارشناس مسکن تا اواسط زمستان 99 در رکود خواهد بود و در آستانه عید نوروز دوباره معاملات بازار مسکن آغاز خواهد شد و قیمت ها به دنبال آن رشد خواهد کرد.

زمان خروج بازار مسکن از رکود

به گزارش تیتربرتر به نقل از ایسنا، عباس زینعلی اظهار کرد:  افزایش قیمت مسکن فاصله‌ای غیر قابل تحمل را بین قدرت خرید متقاضیان خانه اولی با قیمت ها ایجاد کرده است. از طرف دیگر ورود به بازه زمانی استراحت بازار مسکن یعنی فصل پاییز در کنار شیوع بیماری کرونا منجر به کاهش معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن شد.

وی افزود: انتظار داریم رکود نسبی بازار مسکن تا اواسط بهمن ماه ادامه پیدا کند و سپس شاهد خریدهای شب عید باشیم که به رشد معاملات و احتمالاً رشد نسبی قیمت می انجامد. البته تبدیل به احسن قوی ترین بخش بازار خواهد بود.

زینعلی در مقایسه بازار مسکن با بازارهای موازی گفت:  بازار مسکن طی دو سال گذشته نسبت به ارز، طلا و بورس رشد کمتری داشته اما این حوزه  شرایط منطقی تری نسبت به بازارهای رقیب دارد.  در بازار بورس یا طلا شاید رشد عجیبی را در یک دوره زمانی شاهد باشیم اما معمولاً بالا نمی مانند و به تدریج خود را با میزان رشد بازار مسکن تطبیق می دهند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: از طرف دیگر ماهیت مسکن به عنوان یک کالای درشت، مانعی برای جذب سرمایه های خرد است. بنابراین رشد آن متناسب با شرایط اقتصاد کلان  و منطقی تر از بازارهای هیجانی است.  به همین دلیل سقوط شدیدی را هم تجربه نمی‌کند. بر این اساس نمی توان انتظار داشت که در ماههای آینده قیمت مسکن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سابقاً دوره رکود مسکن چهار تا پنج سال طول می‌کشید خاطرنشان‌کرد:  در حال حاضر ثبات اقتصاد به اندازه گذشته نیست به همین دلیل رکود محتوم آینده بازار مسکن دو تا سه سال بیشتر طول نخواهد کشید.

زینعلی درباره پیش بینی از ورود بازار مسکن به رکود قطعی گفت: همه چیز به بازارهای موازی بستگی دارد. اگر بورس و طلا همینطور بالا بمانند، رکود نسبی مسکن که هم اکنون با آن مواجه هستیم طولانی‌تر می‌شود.  در غیر این صورت سرمایه ها وارد بخش مسکن خواهد شد و انتظار افزایش قیمت ها انتظار بی جایی نخواهد بود.

مسکن در تهران متری ۲۴ میلیون تومان

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نتایج منفی توقف انتشار آمار مسکن

به گزارش تیتربرتر به نقل از فارس، ۲۷ مرداد ماه سال جاری بود که به دستور وزیر راه و شهرسازی ارائه اطلاعات بازار مسکن متوقف شد، دستور عجیبی که موجی از انتقادات را به سوی وزارت راه و شهرسازی روانه کرد. 

در همین راستا، برخی کارشناسان مسکن به بیان نکات منفی توقف انتشار آمار در بخش مسکن پرداختند. به عنوان مثال، حمید بهزادی کارشناس مسائل اقتصاد و مسکن درباره این موضوع گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند.»

همچنین فردین یزدانی کارشناس مسکن، ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»

این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت‌ واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود. ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.»

راه حل مشکل مستاجران

 به گزارش تیتربرتر به نقل از خانه ملت ،علیرضا پاک فطرت  با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار اجاره مسکن، گفت: در چند سال اخیر به دلیل نبود نظارت کافی از سوی دولت، عملا بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره دچار تنش و مشکلات بسیاری شده و مردم قادر به تأمین مسکن مورد نظرشان نیستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکلات تأمین اجاره مسکن و مدیریت قیمت در این بازار مسیر کشورهای پیشرفته را پیش بگیرد، آن کشورها با یک برنامه ریزی درست و دقیق توانسته اند که مشکلات اجاره مسکن را برطرف کنند.

وی گفت: مهم ترین اقدام کشورها برای رفع مشکل بازار اجاره و ساماندهی قیمت ها، تولید مسکن استیجاری است، یعنی آنکه دولت ها برای تأمین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه اقدام به تولید مساکن در شهرهای مورد نظرشان می کنند، تا افراد بتوانند با قیمت بسیار مطلوب و قابل قبول از آن ها استفاده کنند.

پاک فطرت ادامه داد: تولید مسکن استیجاری علاوه بر رفع مشکل کمبود مسکن اجاره ای در بازار، موجب مدیریت قیمت ها در بازار اجاره مسکن می شود، وقتی دولت بخش زیادی از مساکن استیجاری را در اختیار داشته باشد، می تواند هدایت کننده و تنظیم کننده قیمت ها در بازار نیز باشد.

وی گفت: البته تولید مسکن استیجاری نیازمند تدوین یا اصلاح قوانین است، قانون باید به گونه ای باشد که در زمان مقرر خانه های استیجاری دولتی تخلیه شود و دستگاه ها در این عرصه دچار مشکل نشوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید بداند که بازار اجاره مسکن با اقدامات دستوری مدیریت و ساماندهی نمی شود، بلکه دولت باید اقدام عملی در عرصه تعدیل نظام عرضه و تقاضا داشته باشد.