به گزارش تیتربرتر:با وجود طرح های فراوانی که دولت در ماه های اخیر جهت کاهش قیمت مسکن اجرایی کرده است اما مسکن گران تر شده است یکی از این طرح ها حذف قیمت مسکن در سایت‌های خریدوفروش اینترنتی است که نه تنها باعث ارزان شدن مسکن نشد بلکه پس از آن قیمت مسکن رشد کرد.
تاثیرات طرح حذف قیمت مسکن در سایت‌های خریدوفروش
بیش از دو سال است که بازار مسکن رکوردهای عجیب‌وغریبی را ثبت می‌کند و دوایی هم برای درد آن پیدا نمی‌شود. حتی پیش‌بینی‌ها درباره آغاز دوره رکود مسکن هم گویا قصد تحقق ندارد. سال ۹۷ متوسط قیمت مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۶ رشد کرد. میانگین قیمت هر واحد مسکونی به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید و افزایش قیمت در آخرین ماه سال ۹۷ نسبت به همین ماه در سال ۹۶، نزدیک به ۹۵ درصد بود.
زوج جوانی که سال ۹۶ خانه‌ای نوساز ۹۰ متری در حوالی خیابان لارستان را ۷۰۰ میلیون تومان خریده بودند، یک سال بعد آن را به قیمت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان فروختند و حالا خرید خانه‌ای ۱ میلیارد تومانی هم در میانه شهر به رویا تبدیل شده است. گویی از سال ۹۶ تا الان سال‌‌ها گذشته است.
البته که حتی وضعیت رشد قیمت در ۶ ماهی که از سال ۹۹ می‌گذرد هم می‌تواند مثل خواب اصحاب کهف باشد و قیمت امروز مسکن با قیمت ابتدای سال زمین تا آسمان فاصله دارد. وضعیت روند رشد پرسرعت قیمت مسکن به گونه‌ای شده است که جمله «شانس آوردیم، زودتر خونه خریدیم»، به ترجیع‌بند میان تازه خانه‌دار شده‌ها تبدیل شده است.
اوج قیمت مسکن در سال ۹۷ به تقویت پیش‌بینی‌ها درباره آغاز دوره رکود در سال ۹۸ دامن زد. بعضی تحلیل‌ها از آغاز رکود از تابستان سال ۹۸ می‌گفت و اطمینان می‌داد که خبری از رشد قیمت در نیمه دوم سال ۹۸ نیست. اما نه تنها این پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد که حالا در نیمه دوم سال ۹۹ هم نشانه‌هایی از ثبات قیمت‌ها یا حتی رکود در بازار مسکن نیست.
تورم ماهانه مسکن در اسفندماه سال ۹۸، ۸.۷ درصد بود که بالاترین میزان تورم ماهانه این بازار از زمان اوج جهش قیمت در سال ۹۸ به بعد بود. میانگین قیمت مسکن هم در سال ۹۸ بیش از ۱۱ درصد رشد کرد. در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آغاز سال ۹۸، ۱۱ میلیون تومان بود، در اسفندماه به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسید.
اما در سال ۹۹ چه رخ‌داده است؟ به دلیل همه‌گیری کرونا اخبار از کاهش نرخ مسکن و کوتاه آمدن فروشندگان در اردیبهشت‌ماه حکایت می‌کرد اما وظعیت به گونه دیگری رقم خورد. وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه از رشد ۹ درصدی قیمت در دومین ماه سال جاری خبر داده است.
براساس این گزارش میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. آخرین گزارش‌های رسمی گویای رشد متوسط قیمت مسکن مربوط به مردادماه است که بیش از ۲۳ میلیون تومان است و با توجه به رشد قیمت مسکن طی دو ماه اخیر احتمالا متوسط قیمت مسکن تا کنون به بالای ۲۵ میلیون تومان برای هر متر مربع در شهر تهران رسیده است.
این رکورد برای قیمت مسکن در حالی ثبت می‌شود که در بهار سال جاری، مثل سال ۹۸ سایت‌های خریدوفروش اینترنتی از درج قیمت موردهای مسکن منع شده‌اند و حتی بعضی فعالان صنفی از حذف دائمی قیمت در سایت‌ها می‌گویند. گویا حذف کردن صورت مسئله، دوای درد بازار مسکن و راه‌حل همیشگی مسئولان بوده‌است.
مسکنی که هر چند سال یکبار فنرش در می‌رود و قیمت‌های چندبرابری را نمایش می‌دهد. مانند سال ۹۱ که قیمت مسکن به یکباره چند برابر شد و همین روندهای همیشگی مسیر خود را طی کردند. آن موقع حتی سایت‌های خرید و فروش آنلاین هم حضور نداشتند که مسئولان تقصیرها بر گردن آنها بیندازند.
حذف قیمت از سایت‌های خریدوفروش اینترنتی مثل دیوار در بهار سال جاری هم به کمک کاهش قیمت مسکن نیامده و چه‌بسا باعث دمیدن در حباب قیمت مسکن شده است. تحلیل‌گرانی که اعلام قیمت در سایت‌های خریدوفروش آنلاین را عامل رشد قیمت‌ها می‌دانستند، در شرایطی که با بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن مواجه بوده‌ایم و البته قیمت‌گذاری در سایت‌ها هم بنا به دستور قضایی ممنوع شده، درباره دلایل رشد قیمت مسکن ساکت مانده‌اند.
اما کاربران از تحلیلگران و مسئولان صنفی که هزینه‌های تحمیلی ناشی از حذف قیمت بر دوش مردم را نادیده گرفته و حکم به شکستن دماسنج بازار داده‌اند سوالاتی دارند. آیا با حذف اعلام قیمت مسکن، از التهاب بازار کاسته شده یا درصد رشد قیمت نسبت به ماه‌های گذشته منطقی‌تر شده است؟ آیا با حذف قیمت از تورم بازار مسکن کاسته شده یا قیمت‌ها کمتر شده است؟ آیا با حذف قیمت از روی سایت‌های خرید و فروش، بازار آرام گرفته است؟
مطالب مرتبط:
ارزانی مسکن با طرح جهش تولید مسکن
به گزارش تیتربرتر به نقل از خانه ملت، احمد جباری با اشاره به تأثیر سیاست گذاری مجلس یازدهم در مدیریت بازار مسکن، گفت: خوشبختانه مجلس از ابتدای آغاز به کار خود به صورت جدی به مسئله بازار مسکن ورود کرد، به طوری که در اولین اقدام، طرح تشدید مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید که این مسئله تأثیر به سزایی در تعدیل نظام عرضه و تقاضا دارد
وی افزود: طبق پیش بینی‌ها حدود دو تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از این مساکن به بازار تزریق خواهد شد، با ساماندهی این بخش تقاضا کاهش یافته و عرضه برای فروش و اجاره مسکن بالا خواهد رفت که قطعاً این موضوع در کاهش قیمت‌ها اثرگذار است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم و کمیسیون عمران، تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن است، این طرح اخیراً پس از بررسی کلیات در صحن علنی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد که خوشبختانه در نشست‌های متعدد این کمیسیون با حضور مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، موارد و دغدغه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت طرح بار دیگر به صحن علنی ارجاع شد.
جباری تصریح کرد: طرح جهش تولید و تأمین مسکن دارای سه محور اصلی تأمین اراضی رایگان، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تأمین تسهیلات است، خوشبختانه اخیراً با توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی برای تولید مسکن به وزارت راه واگذار شد.
وی تاکید کرد: در حوزه تأمین مصالح ساختمانی در طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر این مسئله تأکید شده که تولیدکنندگان قبل از عرضه به بازار بورس و صادرات، میزان مورد نیاز پروژه‌های تولید مسکن را تأمین کنند، این مسئله موجب می‌شود که مصالح ساختمانی با قیمت تولید شده و با سود متعارف در اختیار سازندگان قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در بحث ارائه تسهیلات نیز تأکید شده که بانک مرکزی حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را به حوزه مسکن اختصاص دهد که این مسئله می‌تواند بخش اعظمی از منابع مورد نیاز این حوزه را برطرف کند.
جباری گفت: در کل به نظر می‌رسد که با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن بخش عمده ای از نیاز کنونی مردم به مسکن برطرف شود که این مسئله کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
