به گزارش تیتربرتر؛ بازار بورس پر از نشانههای مثبت برای بازگشت بورس به روند صعودی بود. حقوقیها میدانند اگر شاخص بورس کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تثبیت شود، ادامه کار سخت خواهد بود و ارزش داراییهایشان از بین خواهد رفت. برای همین حتی بدون جلسات و دستورهای مختلف هم دست به حمایت از بازار میزنند.
بنابر نظر کارشناسان بازار سرمایه میگوید پولهای خارج شده و سهمهای در صف فروش فقط زمانی به بازار سهام بازمیگردند که بازیگردانهای هر سهم شروع به خرید و حمایت از سهم کنند. جو هیجانی بعد از حمایتی شدن بازار از سوی حقوقیها آرام می گیرد و در این میان در آینده نزدیک گزارشهای شش ماهه میتواند تاثیر خوبی بر بازار سهام داشته باشد.
بورس به روند صعودی باز میگردد؟
یک کارشناس بازار سرمایه به ایرنا گفت: سهامداران آسودهخاطر باشند، بورس به طور حتم به روند صعودی باز میگردد اما زمان، لازمه رشد دوباره شتابان شاخص بورس است.
«نادر اسراری» مشکلات موجود در معاملات بازار سهام را ناشی از دو عامل دانست و افزود: نخستین مشکل در این بازار از بین رفتن اعتماد عمومی به این بازار است و عدم اعتماد سهامداران به این بازار را میتوان بزرگترین مشکل کنونی در بورس تلقی کرد.
وی ادامه داد: دومین مشکل، تصور فعالان بازار سرمایه از وضعیت فعلی بازار است که گمان میکنند دیگر قرار نیست این بازار رشد کند و چنین تصوری را دارند که ممکن است رشد بازار سرمایه به سمت دیگر بازارها مانند بازار ارز برود.
اسراری معتقد است: پول به سمت بازار ارزنده نمیرود بلکه به سمت بازاری خواهد رفت که قرار است از این به بعد با رشد همراه باشد و متضرر نشود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون چنین تصوری میان سرمایهگذاران به وجود آمده که سود معقول از طریق بازار ارز به دست میآید، گفت: این موضوع در کنار عدم اعتماد به بازار سرمایه منجر به وضعیت این روزهای بازار شده است، این روند هر روز با یک تصمیمگیری شتابزده از سوی سازمان بورس همراه میشود و روند بازار را به کلی تغییر میدهد.
وی با اشاره به روند معاملات بورس از سال ٩٢ تا ٩٤ اشاره کرد و گفت: در آن زمان خبری از معاملات بورس نبود و اتفاق مثبتی در این بازار رخ نداد اما معاملات آن به سمت صعود قابل توجهی پیش رفت.
اسراری با بیان اینکه سهامداران آسودهخاطر باشند، بورس به طور حتم به روند صعودی باز میگردد، افزود: به دست آمدن این روند صعودی در کوتاهمدت بعید است، صعود دوباره شتابان شاخص بورس به صورت جدی نیازمند زمان است و به نظر نمیرسد که در کوتاهمدت شاهد روزهای قابل اتکایی در بازار سرمایه باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برخی از سهام هستند که اگر بازار ادامهدهنده روند عادی معاملات مانند سالهای گذشته بود، امکان نداشت که به چنین ارزشی دست پیدا کنند و قیمت آن سهمها بدون هیچ کنترلی گران شوند.
وی افزود: تعداد ۴۵ سهم چیزی حدود ٨٠ درصد از رشد بازار را شامل شدند، افزایش قیمت عجیب برخی سهام فلزی و خودرویی در بازار اکنون در حال آسیب زدن به کل وضعیت بازار هستند.
به گفته اسراری، بازار همیشه ابتدا در سهام کوچک با حباب همراه میشد در حالی که اکنون در سهام بزرگ چنین اتفاقی رخ داده است و این روند در کل دنیا بعید بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: زمانی که قرار است از بازار حمایت شود ابتدا این اتفاق باید از سمت سهام کوچک رخ دهد و به مرور به سمت سهام شرکتهای بزرگ پیش رود اما در بازار برعکس چنین موضوعی اتفاق افتاد.
وی به اقدامهایی که لازم است انجام شود تا بورس به روندهای عادی و افزایشی خود بازگردد اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدامی که لازم است انجام شود تا بورس بتواند زودتر به مدار صعودی بازگردد این است که تصمیمات اتخاذ شده را اعلام عمومی نکنند.
اسراری افزود: بهتر است برای مدتی این بازار را به حال خود رها کنند اکنون همه محدودیتهایی که در چند وقت اخیر برای خرید و فروش وضع شده باید لغو شوند و به حالتی برگردد که افراد به صورت آزادانه نسبت به ورود یا خروج از بازار تصمیمگیری کنند.
تأثیر دخالتهای دولت بر بورس
میثم هاشمخانی تحلیلگر اقتصادی درباره حمایت دولت از بازار سهام، اظهار کرد: منطقی نیست که دولت اقدامی انجام دهد تا قیمت سهامها مستمر روند صعودی طی کند زیرا با این اقدام افرادی که سرمایه بیشتری در این بازار دارند، سود بیشتری و افراد دارای سرمایه خردتر منافع کمتری میبرند. همچنین، برداشت از صندوق توسعه ملی یا اختصاص هر پولی از بیتالمال برای حمایت از بورس نه تنها نمیتواند به رشد مستمر بورس منجر شود بلکه، منصفانه هم نیست.
وی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای تاثیر کوتاه مدت دانست و به ایسنا گفت: پس از تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس، افرادی تعیین میشوند تا سهام یکسری از شرکتها را خریداری کنند و اینکه چه زمانی این سهامها را بخرند یا بفروشند، منجر میشود تا رانت اطلاعاتی شکل بگیرد که از این بعد هم اقدام مثبتی نیست و فساد و رانت ایجاد میکند.
این کارشناس اقتصادی افزود: با دخالتهای پولی و قیمتی دولت اتفاق مثبتی در بازار سهام رخ نمیدهد زیرا، همانگونه که تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر مثبتی در ثبات و کنترل قیمتها در بازار ارز نداشت، این اقدام هم نتیجه بخش نیست.
مطالب مرتبط:
به گفته هاشمخانی، در شرایطی که کشورها از نظر منابع مالی با محدودیت روبرو هستند، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس فسادزاست و بانکها حق ورود به سرمایهگذاریهای پرریسک ندارند زیرا، نمیتوانند پول سپردهگذاران خود را بازگردانند بنابراین، ورود بانکها به بورس برای تقویت بازار تاثیرگذار و درست نیست.
وی در ادامه با اشاره به بازارگردانی، فروش اوراق تبعی و سهام خزانه، تصریح کرد: در دنیا این سیاستها جزو حمایتهای اثربخش و مفید از بازار سهام هستند. اوراق تبعی به کاهش ریسکها در بازار سرمایه کمک میکند به نحوی که دارنده سهام یک شرکتی میتواند با پرداخت مبلغ ناچیزی، اختیار خرید و فروش سهام خود را بخرد که اوراق تبعی هم از این جهت قیمت سهام را بیمه میکند و هم از آنجا که رانتی در روند آن توزیع نمیشود، اقدام مثبتی است اما باید شرایطی فراهم شود تا حداکثر ۵۰ شرکت یا شرکتهای مهم بورسی اوراق تبعی را منتشر کنند.
ایجاد رانت با صف خرید و فروش در بورس
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که جلوگیری از ایجاد صف خرید و فروش، یک اقدام موثر در تقویت بلندمدت بورس است زیرا، هم سهامداران عمده و هم سهامداران خرد میتوانند از آن بهره ببرند. در بورسهای دنیا، اجازه داده نمیشود تا در بازار سهام صف شکل بگیرد زیرا، سهامداران خرد به سادگی تحت تاثیر صفها، هیجانی میشوند و رانت ایجاد میشود که برای حل آن در شرایط ایدهآل باید قوانین مرتبط به دامنه نوسان و حجم مبنا حذف شود.
هاشمخانی درباره چشمانداز بازار سرمایه در ماههای آینده، گفت: برآورد من این است که تا پایان امسال رشد شاخص بورس تقریبا به اندازه تورم خواهد بود به عبارت دیگر، در آن زمان میانگین قیمت سهام با میانگین قیمت خدمات و کالاها برابری میکند.
ارتباط ریزش بورس با افزایش قیمت دلار و خودرو
به گفته این تحلیلگر اقتصادی رشد قیمتها در سایر بازارهای اقتصادی ربطی به ریزش بورس و خروج نقدینگی از آن ندارد زیرا در زمانهایی که بورس رشد داشت هم سایر بازار افزایش قیمت داشتند. وقتی که در فروردین ماه شاخص بورس مثبت بود، قیمت دلار از ۱۶ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.
هاشمخانی ادامه داد: با ریزشهای بورس، نقدینگی جذب شده به آن خارج نمیشود زیرا خرید سهام به معنای فروش سهام از سمت فرد دیگری است و کسی که بخواهد سهام خود از بازار خارج کند باید به فرد دیگری بفروشد بنابراین، به همان میزانی که با فروش سهام نقدینگی از بازار خارجی میشود با خرید آن به همان میزان هم نقدینگی وارد بازار سهام میشود.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که افزایش قیمتها در بازار خودرو را هم نمیتوان با ریزشهای بورس مرتبط دانست زیرا، خودرو در ماههای گذشته هم افزایشهای چشمگیری داشته است.
راه نجات بورس چیست؟
نگاهی به تاریخ نیم قرن فعالیت بازار سرمایه در ایران گویای آن است که صرف نظر از سیاستهای کوتاهمدت، بازارسهام ایران عمدتا از یک چالش بزرگ رنج برده و آن، سیاست سرکوب قیمتها و تعیین قیمتهای دستوری است که بهویژه از ابتدای دهه۸۰ تا کنون همواره منجر به اوج و فرودهای زیادی در بازار سرمایه شده است. تعیین دستوری قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد همیشه پاشنه آشیل بازار سرمایه بوده چرا که به طور مستقیم بر درآمد شرکتهای بورس تأثیر میگذارد.
بنابر نوشته همشهری آنلاین؛ سیاستگذاران در ۲دهه گذشته بدون توجه به واقعیتهای بازار، قیمتهایی را تعیین میکنندکه همیشه غلط بوده است، چرا که قیمتها در بلندمدت و در طول زمان، همیشه تحتتأثیر تورم رشد کردهاند و سیاست سرکوب قیمتها تأثیری نداشته است.
واقعیت این است که بازار یک محیط پویا یا داینامیک است و تعیین قیمتهای ایستا در قرنی که قیمتها به صورت لحظهای، تحت تأثیر مولفههای اقتصادی تغییر میکنند، منسوخ شده است. اگرچه برخی بحث تعیین قیمتها براساس مکانیسم بازار، که با عنوان آزادسازی قیمتها شناخته میشود را به سیاستهای سوسیالیستی یا سرمایهداری پیوند میدهند اما واقعیت این است بحث آزادسازی قیمتها ربطی به این موضوعات ندارد و مطابق با اصول علم اقتصاد است. تاکنون کتابهای اقتصاد خرد و کلان جداگانهای برای این دو مکتب فکری نوشته نشده و هرچه هست یک علم اقتصاد است. اما در طول سالهای گذشته به این موضوع در اقتصاد ایران توجهی نشده و اتفاقا یکی از بخشهایی که از این موضوع عمدتا آسیب دیده، بازار سرمایه است.
سیاست تعیین دستوری قیمتها، منجر شده شرکتها در فرایند صحیح زمانی، به منابع مالی برای افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید دسترسی نداشته باشند و حتی در بسیار مواقع به کل از این منابع محروم شوند. این سیاست در عین حال در بلندمدت، منافع مصرفکنندهها را هم تامین نکرده چرا که قیمتها در بازار در طول زمان رشد میکنند اما سود اصلی نصیب دلالان و واسطهها میشود. به بیان دیگر تحتتأثیر این سیاست در سالهای گذشته رانت زیادی بین واسطهها توزیع شده و منافع آن نصیب مصرفکننده و تولیدکننده نشده است.
سیاست تعیین دستوری قیمتها در عین حال باعث شده است که هماکنون تناسب بین نسبت بازده دارایی شرکتهای بورس با میزان سودآوریشان از بین برود. هماکنون در بورس شرکتهایی وجود دارند که ارزش کل داراییهایشان چند ۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که میزان سود آنها یکبیستم تا یکپنجاهم این میزان است. این نشان میدهد که سیاست سرکوب قیمتها موضوع مولدسازی داراییها را هم در بازار سرمایه از بین برده است و صرفا رانت توزیع کرده است.
هرچند اجرای سیاست آزادسازی قیمتها بهدلیل انحصاری که در بازارها ایجاد کرده، بهراحتی میسر نیست اما تعیین قیمتها مطابق با مکانیسم بازار، همین حالا میتواند درآمد شرکتهای بورس را که درحال حاضر در محدوده ۱۵۰هزار میلیارد تومان است افزایش دهد و منجر به کاهش نسبت قیمت به درآمد(P/E) بازار سهام شود. واضح است که کاهش این نسبت در بازار سهام میتواند سوخت پرقدرتی برای رشد دوباره شاخصها و کمک بزرگی به بالندگی بازار سهام باشد و سیاستگذاران میتوانند از اجرای سیاستهای حمایتی که عمدتا مبتنی بر پمپاژ نقدینگی جدید به بازار سرمایه است صرفنظر کنند و شاهد رشد دوباره بازار سهام باشند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: