به گزارش تیتربرتر؛ رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه ای اجرایی چارچوب و سیاستهای پیشبینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام نمود و اعلام رقم ۲۲ درصد برای هدفگذاری پیش بینی تورمی در سال ۱۴۰۰ یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت به موارد مشابه پیشین خود است که با هدف اصلاح در روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران صورت گرفته است.
در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بیثباتی زیاد و تورمهای بالا بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعلام پیشبینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.
از طرفی دیگر رئیس سازمان و برنامه و بودجه اظهار کرده بود که در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیینکننده هستند در این راستا برای خروج از رکود، دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه لحاظ کند. به همین علت دولت تصمیم دارد نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال آینده حداقل برابر با نرخ تورم باشد.
از آنجایی که میزان نرخ تورم در آینده 22 درصد برآورده شده است میزان نرخ افزایش حقوق کارمندان دولن نیز مشخص است.
افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال 1400
براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است.
طبق نوشته ایسنا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاهها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیشبینی کند.
رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیشبینی خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.
رشد ۲ برابری حداقل حقوق بازنشستگان
در این راستا ایرنا در گزارشی به وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در ظرف چند سال اخیر پرداخته است؛ حداقل حقوق بازنشستگان ز ابتدای دولت دوازدهم تاکنون ۲ برابر افزایش یافته و از رقم ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۱۵ تومان رسیده است.
ترمیم حقوق بازنشستگان با شاغلان تکلیفی است که در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری برعهده دولت گذاشته شده و در برنامههای توسعهای چهارم، پنجم و ششم توسعه، متناسبسازی مورد توجه قرار گرفته است و دولتها باید هر ساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی این امر را در دستور کار قرار دهد.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است، بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
مطالب مرتبط:
دلایل مختلفی برای ناهماهنگی حقوق بازنشستگان در سنوات مختلف اعلام شده که از آن جمله میتوان به عدم تبعیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی از ضوابط و مقررات یکسان، تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و عدم برخورداری افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسان اشاره کرد.
البته به این موارد باید اجرای تدریجی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که فوق العادههای مقرر در فصل دهم قانون یاد شده به تدریج پرداخت شد را نیز یادآور شد که در نتیجه افرادی که قبل از وضع کامل این فوق العادهها بازنشسته شدهاند، از حقوق بازنشستگی کمتری برخوردارند.
جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹
در قانون بودجه امسال اعتبار اختصاص یافته به بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که باید مطابق جداول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال ضریب ۲ هزار و ۴۳۸ اجرایی شود.
براساس این قانون باید حقوق تمام افرادی که تا پایان سال ۹۸ بازنشسته یا وظیفهبگیر شدهاند باید ۱۵ درصد افزایش یابد به گونهای که حقوق دریافتی آنها کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
در سال ۹۹ میانگین افزایش حقوق بازنشستگان ۳۰.۲ درصد بود. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان از یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان و پرداخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
بر این اساس با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی که دولت در این سالها با آن دست و پنجه نرم میکند، در بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اعتبار در نظرگرفته شده بیش از ۱۰ برابر رشده داشته است و از رقم ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.
در این دوران، علاوه بر افزایش عمومی حقوق سالیانه بازنشستگان که به طور میانگین بین ۱۲ تا ۱۸ درصد متغیر بوده است، همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرده است به گونهای که میانگین افزایش با همسان سازی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶.۵ درصد و سال بعد از آن ۱۸.۵ درصد بوده است. همچنین رقم میانگین افزایش همسانسازی حقوق روند صعودی خود را داشته و در حال حاضر به رقم ۳۰.۲ درصد رسیده است.
همچنین طی پنج سال حداقل حقوق بازنشستگان از ۷۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسیده است و بیش از ۸۰ درصد جامعه بازنشستگان لشکری و کشوری را تحت پوشش قرار داده است. مابقی بازنشستگان نیز چون حقوق بیش از میانگین تعیین شده را دریافت میکنند هر ساله تنها افزایش سالیانه حقوق را داشتهاند.
برابر احکام صادر شده در سال جاری ۱۱۶ هزار و ۳۴۸ نفر حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت میکنند و ۹۹۱ نفر مشمول حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هستند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
