به گزارش تیتربرتر؛ بیژن زنگنه از جمله وزرایی است که بارها از سوی اصولگرایان در مجلس و خارج از مجلس تحت فشار قرار گرفته است و مخالفان بسیاری در بین اصولگرایان دارد. او در مجلس دهم با وجود اینکه نمایندگان میانهرویی داشت چند باری تا پای استیضاح رفت. آخرین آن مربوط به دی ماه سال گذشته است که تعدادی از نمایندگان پس از گران شدن قیمت بنزین و اتفاقات آبان ماه تصمیم گرفتند زنگنه را استیضاح کنند. البته در همان مقطع انتقاداتی که امروز علیه وزیر نفت مطرح میشود نیز وجود داشت.
در آن زمان محورهای اعلام شده برای این استیضاح عبارت بودند از: "علت حذف کارت سوخت و راهاندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت، نا کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاریها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاهها و پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی" مواردی که تقریبا همان مواردی است که نماینده دشتستان دیروز مطرح کرده است.
جزئیات جلسه متقاضیان استیضاح وزیر نفت با قالیباف
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، در تشریح روند طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس، اظهار داشت: هفته گذشته متقاضیان استیضاح وزیر نفت برای بررسی این موضوع جلسهای در دفتر آقای قالیباف رئیس مجلس برگزار کردند.
وی با بیان اینکه وزیر نفت نیز در این جلسه حضور داشت، افزود: در این جلسه متقاضیان استیضاح سوالات و محورهای استیضاح را مطرح کردند و وزیر توضیحاتی را پیرامون موضوعات استیضاح مطرح کرد.
ابوترابی با بیان اینکه پس از استماع توضیحات زنگنه متقاضیان اعلام کردند که از توضیحات وی قانع نشدهاند و استیضاح پابرجاست، ادامه داد: بنابراین نمایندگان بر ادامه پیگیری استیضاح تاکید کردند و امضاهای خود را پس نگرفتند و همچنین خواستار مطرح شدن این طرح در کمیسیون انرژی و جلسه علنی مجلس هستند.
مطالب مرتبط:
نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشریح محورهای استیضاح وزیر نفت، بیان داشت: ضعف در دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از ظرفیتهای داخلی برای پیشبرد طرحهای نفتی، عدم توسعه صنایع پایین دستی نفت، عدم بکارگیری شیوههای مقابله با تحریم، نحوه مدیریت و نداشتن کارآیی لازم و ناتوانی در حل مشکلات، سقوط جایگاه ایران در حوزه نفت دنیا از دوم به جایگاه پنجم، نداشتن استاندارد توسعه ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه، اعتقاد خاص به خامفروشی، حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد آن با هزینه کلان و همچنین تأخیر در توسعه پارس جنوبی از جمله محورهای استیضاح وزیر نفت است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس پیش از این در گفتوگو با تسنیم، همچنین از طرح شکایت بیش از 200 تن از نمایندگان از بیژن زنگنه وزیر نفت با موضوعیت ترک فعل وزیر خبر داده بود.
عددسازی علیه وزیر نفت
فشارهایی که طی ماههای اخیر بر بیژن زنگنه وزیر نفت تحمیل میشود، از این دست فشارهای سیاسی بیحاصل و مصداق بارز بازی دو سر باخت است که نه برای سیاسیون مخالف زنگنه سودی دارد و نه برای صنعت نفتی که همین حالا هم زیر فشار سهمگین تحریمها قرار دارد.
اعتماد در این باره نوشت: در تازهترین برگ از این بازی سیاسی، یک خبرگزاری مخالف دولت اقدام به عددسازیهایی کرده که حاصلش 111 تا 123 میلیارد دلار خسارت دوران وزارت بیژن زنگنه به کشور بوده! خسارتی که با درآمد ارزی دولتهای هاشمی و خاتمی هم مقایسه شده تا نشان دهد خسارات وزارت زنگنه، تقریبا نزدیک به کل درآمد ارزی این دولتها بوده! البته این عددسازیها عموما اعدادی خیالی، اثبات نشده و کلی و حتی در مواردی نادرست است که گویا تنها برای پروپاگاندای رسانهای تهیه شده است. در غیر این صورت مسوولان بازرسی و نظارتی کشور باید آن را بررسی میکردند و درباره آن حکم میدادند. اجازه بدهید برخی از این عددسازیها را مرور کنیم.
1- خسارت حذف کارت سوخت 23 میلیارد دلار محاسبه و در کارنامه زنگنه ثبت شده است! در حالی که همه میدانند اولا کارت سوخت هیچگاه حذف نشد، بلکه سهمیه بندی بنزین حذف شد. ثانیا سهمیهبندی بنزین به تصمیم دولت و نه وزارت نفت حذف شد که آن هم دلیل مشخصی داشت. سهمیهبندی سوخت، از ابتدا پلی برای رسیدن به بنزین تکنرخی با قیمت نزدیک به قیمت بنزین فوب خلیجفارس بود و در زمانی که سهمیهبندی سوخت حذف شد، قیمت بنزین آزاد در ایران نزدیک به آن بود. پس عملا نیازی به سهمیهبندی نبود! مجلس وقت هم اتفاقا در اختیار جناح اصولگرا بود و با حذف سهمیهبندی مخالفتی نداشت. مردم هم در آن زمان بنزین مجانی نزدند و اگر مصرف بنزین بیشتر شد، پولش هم توسط دولت دریافت شد. حالا اینکه عدد 23 میلیارد دلار، آن هم با وجود غالب بودن قاچاق گازوییل بر قاچاق سوخت، از کجا آمده سوالی بیپاسخ است!
2- به خسارت 2 میلیارد دلاری گازی به ترکمنستان اشاره کردهاند در حالی که بارها به این موضوع پرداخته شده که این عدد، خسارت یا جریمه نیست، بلکه بدهی ایران به ترکمنستان بابت خرید گاز از آن کشور است که به خاطر باجخواهی ترکمنها و مخالفت ایران با افزایش قیمت پرداخت نشد. حالا دادگاه، حکم داده که ایران باید هزینه گاز خریداری شده از ترکمنستان را پرداخت کند. مثل هر کالایی که میخریم و پولش را پرداخت میکنیم. حالا اینکه جریمه و خسارت از کجا آمده این هم نامعلوم است!
3-عدم پیگیری صادرات گاز به پاکستان و عمان و کویت هم از انتقادات عجیب است. مثلا خط لوله صادراتی ایران به پاکستان سالهاست آماده است اما طرف مقابل نه تنها حاضر به تکمیل خط لوله نبود، بلکه وقتی دید خط لوله طرف ایرانی آماده است، از ایران درخواست وام – بخوانید باج - 500 میلیون دلاری برای ساخت خط لوله کرد که اتفاقا دولت احمدینژاد با آن موافقت کرد، اما دولت روحانی با اعطای این وام مخالفت کرد، چراکه پاکستانیها میخواستند این وام در اختیار شرکتهای پاکستانی قرار گیرد! اگر وام مثلا به قرارگاه خاتمالانبیا پرداخت میشد تا خط لوله را در آن طرف مرز تکمیل کند، اطمینان خاطری برای پایان کار ایجاد میشد اما اعطای وام به طرف مقابل، با آن همه سابقه بدقولی چه فایدهای داشت؟ صادرات گاز به عمان هم به دلیل تغییر مسیر خط لوله از آبهای کمعمق امارات به آبهای عمیق و کشف یک میدان گازی در عمان دچار چالش شد؛ ضمن اینکه نه قرارداد صادرات گاز به عمان تنفیذ شده بود و نه صادرات گاز به کویت! در عوض در این سالها صادرات گاز به عراق آغاز شد که البته چون هدف منتقدان، صرفا نشان دادن کاستیهاست طبیعتا این موفقیتها جایی در گزارش ندارد!
4- موضوع کرسنت را هم در عددسازیها مطرح کردهاند. اصولا سالهاست که اصولگرایان با موضوع کرسنت کاسبی سیاسی میکنند و با برآوردهایی از خسارت، به طرف مقابل خط میدهند. سوال ساده اینجاست که با وجود سالها تاکید روی خسارت قرارداد کرسنت، آیا یک دلار به عنوان خسارت پرداخت شده؟! البته اگر قرار به بررسی خسارات باشد باید خسارات اجرا نشدن قرارداد کرسنت را محاسبه کرد. مخالفان قرارداد کرسنت - که خودشان هم میدانند مخالفتشان سیاسی است وگرنه پس از آمادگی طرف مقابل برای افزایش قیمت گاز وارداتی از ایران، از مخالفت خود دست بر میداشتند – آیا پاسخی بر خسارات عدم اجرای این قرارداد دارند؟
البته در این موارد باز هم میتوان نوشت، اما در مقابل این عددسازیها فقط یک یادآوری کافی است: در یک مورد از خسارات نفت فروشی در دوران قبل از وزارت زنگنه، 2.7 میلیارد دلار از پول این کشور به باد رفته و دستگاه قضایی هم برای آن حکم داده. سرنوشت فروش نفت توسط دستگاههایی مثل نیروی انتظامی هم مشخص نشد. مخالفان زنگنه به جای این عددسازیهای ناشیانه، اعداد واقعی اثبات شده را مدنظر قرار دهند و از عاملان بر باد رفتن بیتالمال پاسخ بخواهند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: