به گزارش تیتربرتر؛ حکم پرونده طبری و همدستانش اعلام شد. هفت روز بعد از روی‌کارآمدن حجت‌الاسلام رئیسی بود که اکبر طبری معاون اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه از کار برکنار شد.
بنابر نوشته شرق؛ او فردی بود که علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرد همانی است که او را قبل‌تر «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» دانسته و تأکید کرده بود «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود». البته بعد از عزل او و گسترش شایعاتی از فساد، خبری مبنی بر انتقال طبری به تشخیص مصلحت نظام منتشر شد که سبب خشم آملی‌لاریجانی شد.
دفتر آملی‌لاریجانی در جوابیه خود خطاب به ایرنا که این خبر را منتشر کرده بود، نوشته بود: «اتهاماتی به معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه زده شده که کذب‌بودن آن بر همگان آشکار است؛ مثل فساد آشکار وی یا اینکه همگان بر فساد وی آگاه‌اند. این‌گونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند، کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است».
در این جوابیه تأکید شده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای وی محرز شده بود.
مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستن،د چرا در طول 10 سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟».
مطالب مرتبط:
این دفاع آملی‌لاریجانی مانع از رسیدگی به اتهامات طبری نشد و در نهایت خبر بازداشت او 23 تیر 1398 منتشر شد. نزدیک به یک سال هم تحقیقات و صدور کیفرخواست زمان برد تا اینکه در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و چند نفر دیگر از متهمان به همکاری با او از جمله بیژن قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر تلگرام در ایران را صادر کرده بود) برگزار شد که در آن نماینده دادستان متهمان را به «تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا» متهم کرد.
پرونده طبری پرحاشیه ترین محاکمات
رسیدگی به اتهامات پرونده اکبر طبری یکی از پرحاشیه‌ترین محاکمات سال‌های اخیر بود. از یک‌سو خبر از فساد چندین‌ساله می‌داد و از سویی قضات مطرحی به‌عنوان متهمان در دادگاه حضور داشتند و در این بین یک قاضی نیز متواری بود. قاضی معروف که قاضی اجرائیات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه را در پرونده کاری خود داشت.
او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 را نیز در کارنامه خود داشت. او متواری و متهم به فساد و دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مفسدان بزرگ اقتصادی بود اما به ناگاه در رومانی به طرز مشکوکی مرد؛ مرگی که رومانی آن را خودکشی اعلام کرد و سیستم قضائی ایران هنوز نتایج تحقیقات خود را منتشر نکرده است.
خودکشی یا قتل در نهایت منجر به مختومه‌شدن پرونده این قاضی شد و دست همدستانش رو نشد و مرگ او به هر دلیلی که رخ داد، نفعش فقط برای مجرمانی بود که با حمایت منصوری از اجرای عدالت در امان مانده بودند. در این بین محاکمه قاضی بیژن قاسم‌زاده هم خود سوژه مهمی بود. او که همچون منصوری به داشتن رفتاری خشن با اهالی رسانه و صادرکننده حکم فیلتر تلگرام مشهور بود، خود متهم به اخذ رشوه شد و نشان داد سروصدای بسیار او از عدالت‌خواهی‌اش نبوده و به وقتش با گرفتن رشوه چشمانش را بر حقیقت بسته است.
برای مشاهده جزییات کامل از اتهامات و حکم پرونده و ضبط اموال اکبر طبری اینجا کلیک کنید
حال با گذشت چندین ماه از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه، رأی محکومیت متهمان صادر شده است و سخنگوی قوه قضائیه از ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری و 10 سال زندان برای بیژن قاسم‌زاده، به جرم دریافت رشوه خبر داده است.
غلامحسین اسماعیلی با اعلام صدور رأی پرونده اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی افزود: رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
نکات مهم درباره حکم اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از محکومیت "اکبر طبری" به 31 سال حبس، بیش از 100 میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال خبر داد و گفت: اکبر طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشت که در 8 مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.
براساس گزارش تسنیم؛ اما در رابطه با حکم صادره برای اکبر طبری، 8 نکته مهم وجود دارد که در ادامه به این نکات اشاره شده است:
ـ اکبر طبری تا همین جا و فقط بر اساس یکی از پرونده‌های مفتوحش در سیستم قضایی به یک نوع حبس ابد محکوم شده است، 59 سال حبس که 31 سال آن اجرایی خواهد شد برای فردی در سن و سال اکبر طبری یک معنا بیشتر ندارد: "ابد و یک روز"
ـ عناوین اتهامی طبری در پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام آن صادر شده است مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده
حقوقدان‌ها خوب می‌دانند که قاضی با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر اساس قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازاتهای ممکن را برای طبری و همدستان قضایی‌اش در نظر گرفته است.
ـ طبری به واسطه تعدد بیش از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازاتهای ممکن روبه‌رو است که نتیجه‌اش شده: 59 سال حبس، حدود 100 میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی
ـ پرونده‌های دیگر و عناوین مجرمانه دیگری در مورد این فرد در دادگاه و دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و احکام آنها نیز بود.
ـ دیگر قضات متخلف مطرح در این پرونده مثل «قاسم‌زاده» و «علیزاده» که عناوین مجرمانه آنها دریافت رشوه و تاثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات قضایی بوده هم به اشد مجازات یعنی 10 سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند؛ این یعنی احکامی بسیار سنگین و حداکثری.
ـ نکته جالب درباره پرونده اینکه مجرمینی همچون دانیال‌زاده و مشایخ که پست و جایگاه دولتی نداشتند و در واقع رشوه‌دهنده بودند احکامشان با یک درجه تخفیف صادر شده اما در مورد طبری، قاسم‌زاده و علیزاده که جزو مقامات قضایی بودند هیچ ترحمی نشده و احکام به‌صورت حداکثری صادر شده است؛ مصداق بارزی از سخت‌گیری بیشتر نسبت به تخلفات درون سازمانی.
ـ طبری در صورت تایید حکمش در دیوان عالی کشور دیگر روی آرامش و زندگی لاکچری در آپارتمانهای اشرافی 600 متری شمال شهر تهران و ویلاهای مجلل مازندران و لواسان را نخواهد دید و به احتمال زیاد عمرش در دوران زندان به سر خواهد آمد، هرچند دیگر آپارتمان و ویلایی هم در کار نیست، این برای فردی مثل و در جایگاه او اصلاً و ابداً آسان نیست.
- عده‌ای می‌پرسند طبری چرا اعدام نشد، پاسخ این سؤال در عناوین اتهامی اوست؛ قاضی نمی‌تواند برای جرایمی مثل رشوه و پولشویی حکم اعدام صادر کند؛ مصادیقی که احتمالاً در ذهن سؤال کنندگان وجود دارد مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض است که خب چنین مواردی در پرونده فعلی طبری موجود نبوده است البته پرونده دیگری از طبری در دادسرا در حال رسیدگی است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
