به گزارش تیتربرتر؛ شیوع ویروس کرونا در کشور همچنان جزو یکی از مهمترین دغدغه بهداشتی و سلامت مسئولان کشور به شمار می آید و متاسفانه اپیدمی این بیماری بنابراظهار نظر مسئولان وزارت بهداشت فروکش نکرده است و میزان ابتلاها با توجه به افزایش سفرهای تابستانی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نیز افزایش یافته است و در فصل پاییز اوضاع وخیم تر خواهد شد.
یکی از روش های تشخیص بیماری کرونا انجام آزمایش است که این امر هزینه ای را در بردارد اما طبق شرایطی تست کرونا به صورت رایگان انجام می شود.
هزینه تست کرونا در آزمایشگاه
در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران، تنها 2 آزمایشگاه مجهز به کیت‌های تشخیص بودند؛ اما حالا بر اساس آخرین آمار که در تیرماه توسط مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت اعلام شده است 170 آزمایشگاه مجوز انجام تست پی‌سی‌آر دارند؛ تست‌هایی که برخلاف تعرفه‌های اعلام شده از افراد مشکوک به کرونا با قیمت‌های گزاف گرفته می‌شوند و درنهایت هم به نظر می‌رسد این افزایش مراجعه تأثیر مثبتی بر درآمد آزمایشگاه‌ها نگذاشته است.
درحالی‌که بر اساس اعلام سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت، آزمایش تشخیص مولکولی کووید-۱۹ در بخش دولتی حدود 230 هزار تومان و در بخش خصوصی حدود 587 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، بعضی آزمایشگاه‌های خصوصی برای تهیه تست کرونا در منزل، 780 هزار تومان از متقاضیان خود درخواست می‌کنند.
گفتنی است بر اساس اعلام سمیعی هم‌اکنون بیش از ۱۸۰ آزمایشگاه داریم که داوطلب خدمت هستند که ۷۰ آزمایشگاه خصوصی و ۹۰ آزمایشگاه مربوط به معاونت درمان و تعدادی آزمایشگاه برای دستگاه‌های دیگر به شمار می‌روند و ۱۷۰ آزمایشگاه مجوز انجام تست پی‌سی‌آر دارند. همچنین روزانه بیش از 30 هزار تست، ظرفیت آزمایشگاه‌های کشور است که رقم پایینی است، به‌خصوص که در پاییز شیوع آنفولانزا هم گسترش پیدا می‌کند و تشخیص این دو ویروس از هم بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد نیاز ضروری برای افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌ها در کمتر از 2 ماه آینده به‌شدت حس می‌شود.
آیا درآمد آزمایشگاه ها در ایام کرونا افزایش یافت؟
همچنین شرکت‌های بسیاری در این روزها به‌طور مستمر از کارکنان خود تست پی‌سی‌آر می‌گیرند که این اقدام خود می‌تواند به افزایش درآمد آزمایشگاه‌ها کمک کند. اما آیا واقعاً کرونا آزمایشگاه‌داران را ثروتمند کرده است؟ زاهدی که مدیر یک آزمایشگاه خصوصی در منطقه 6 تهران است به همشهری می‌گوید: درآمد ما حداقل 20 درصد نسبت به روزهای قبل از کرونا کاهش پیدا کرده و در مقابل، نیروهای ما دچار فرسایش ناشی از کار زیاد در محیط آلوده شده‌اند.
زاهدی، مدیر یک آزمایشگاه خصوصی با تأکید بر اینکه درآمد آزمایشگاه‌ها اصلاً بیشتر نشده است، می‌گوید: راه‌اندازی بخشی با عنوان بخش کرونا، هزینه بسیاری را به آزمایشگاه‌ها تحمیل کرده است. خود ما بیش از یک میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا بتوانیم پاسخگوی حجم عظیمی از متقاضیان برای انجام تست پی‌سی‌آر باشیم. من به جرأت می‌توانم بگویم هنوز سرمایه اولیه ما بازنگشته است، به‌خصوص که کیت‌های چینی سفارش هلند را بسیار گران تهیه می‌کنیم؛ هرروز گران‌تر از دیروز. مثلاً در ایام کرونا خیلی از آزمایشگاه مجبور به خرید دستگاه‌های گران‌قیمت وارداتی مثل لایت سایکر و... شده یا مجبور به استفاده از سیستم‌هایی تحت عنوان GNP برای ایزوله کردن محیط شده‌اند تا جلوی انتشار آلودگی را بگیرند.
او معتقد است ماجرا آن‌طور که به نظر می‌آید نیست و درحالی‌که همه فکر می‌کنند تعداد مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه‌ها زیاد شده، حداقل درباره برخی آزمایشگاه‌ها این‌طور نبوده است. در 3 ماه گذشته ما کاهش مراجعه‌کننده هم داشتیم، چراکه مردم برای انجام خیلی از آزمایش‌های روتین دیگر به آزمایشگاه نمی‌آیند تا در محیط آلوده یا به‌اصطلاح در معرض ابتلا به کووید-19 قرار نگیرند. یکی از اصلی‌ترین درآمدهای آزمایشگاه‌ها چکاب‌های روتین مردم بود که این روزها کمتر کسی برای آنها به ما مراجعه می‌کند. مثلاً کمتر کسی این روزها برای سنجش ویتامین‌های موجود در بدنش پایش را در آزمایشگاه می‌گذارد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: امروز حجم عظیمی از درآمد آزمایشگاه‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندانشان می‌شود، چراکه آنها مثلاً سابق بر این 2 شیفت در آزمایشگاه حضور داشتند و حالا به شکل شبانه‌روزی به کار مشغول‌اند. تعداد زیادی از کارمندان بالاخره به کرونا مبتلا می‌شوند و حداقل 3 هفته تا یک ماه در محل کار خود حاضر نیستند، درحالی‌که آزمایشگاه موظف به پرداخت حقوق آنهاست. البته این را هم بگویم اگر خدای‌نکرده ویروس کرونا همچنان پایدار بماند کم‌کم آزمایشگاه‌ها به درآمدزایی‌های قابل‌توجه می‌رسند.
شرکت‌های معتبر این روزها از مشتریان گروهی و پر و پا قرص آزمایشگاه‌ها هستند. نیروهای آزمایشگاه بر اساس قراردادی با شرکت درخواست دهنده، به محل کار افراد می‌روند و از تعداد زیادی نمونه‌برداری می‌کنند. اگر یک شرکت برای هر فرد مجبور به پرداخت 600 هزار تومان شود و برای مثال 100 نفر از کارکنانش را مورد آزمایش قرار دهد باید 60 میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کند. حالا تصور کنید یک آزمایشگاه ماهانه 2 شرکت را (حداقل) پذیرش کند. به نظر می‌رسد درآمد آزمایشگاه‌ها از این محل قابل‌توجه باشد.
زاهدی در ظاهر مخالفتی با این تئوری ندارد و درباره جزئیات آن توضیح می‌دهد: نمونه‌برداری برای ما امری هزینه‌بر است، چراکه هم از حلق گرفته می‌شود هم از بینی، تا درصد خطا را کاهش دهد که هزینه زیادی را به آزمایشگاه تحمیل می‌کند و سود کار را پایین می‌آورد. امروز تعرفه تست برای ما 580 تومان است که به‌واسطه حضور در محل و... به 650 هزار تومان می‌رسد و البته به شرکت‌ها 20 درصد هم تخفیف داده می‌شود. اگر قرار باشد بیشتر از این برای شرکت‌ها تخفیف در نظر بگیریم عملاً برای آزمایشگاه مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.
نحوه کاهش هزینه‌های اجتماعی ویروس کرونا
"اندرو شنگ" و "ژیائو جِنگ" در مقاله‌ای برای "پایگاه خبری پراجکت سیندیکت"، به این مساله پرداخته اند که چطور می‌توان هزینه‌های اجتماعی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا را کاهش داد.
آنها در این رابطه می‌نویسند: «سال ۱۹۶۰، "رونالد کوز" اقتصاددانِ برنده جایزه نوبل از "مشکلِ هزینه اجتماعی" سخن گفت. این مساله به این نکته اشاره داشت که فعالیت‌ها و اقدامات انسانی، اغلب با عوارض جانبی منفی همراه هستند. از این رو، حقوق فردی را نمی‌توان مطلق در نظر گرفت. در این راستا، نهاد‌ها بایستی مداخله کنند. برای نشان دادن این مساله، هیچ نمونه و مثالی بهتر از بحران شیوع ویروس کرونا وجود ندارد».
به گزارش فرارو، در حالی که تقریبا هر کشوری در جهان از این بحران (اپیدمی ویروس کرونا) رنج برده و می‌برد، برخی از کشورها در مقایسه با دیگران، عملکرد بهتری را از خود در مقایسه با دیگران نشان داده اند. در حالیکه برخی کشورها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در خاک خود را به نزدیکِ صفر رسانده اند، برخی دیگر به مدت چند ماه، شاهد افزایش تدریجی و مداوم شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بوده اند. برای گروه اول، فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر به حالت تقریبا عادی بازگشته اند. این در حالی است که برای گروه دوم، هنوز هم میزان فعالیت‌های اقتصادی، ۴۰ درصد کمتر از میزان دوره قبل از شیوع ویروس کرونا است.
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، همه اقشار و گروه‌های مردم نیز به یک اندازه رنج نمی‌برده و نمی‌برند. کارگران و کارمندانِ با درآمد پایین که دسترسی کمی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی دارند و مشاغل آنها نیز ضروری است و نمی‌توانند در خانه بمانند، از نرخ ابتلا و مرگ و میری بیشتری در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیتی رنج می‌برند. این مساله، به خودیِ خود همه را در خطر قرار می‌دهد. حتی اگر یک کشور عملکرد خوبی در مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا داشته باشد، باز هم از سوی آن دسته از کشور‌هایی که عملکرد نامناسبی در مدیریت این بحران دارند، آسیب خواهد دید. به بیان دیگر، هزینه‌های اجتماعی ترتیبات نهادین ناکافی در برخی کشورها، به آن دسته از کشور‌هایی که نهاد‌هایی با عملکرد مناسب دارند، سرایت خواهد کرد و موجب بروز آسیب و فاجعه خواهد شد.
اولین قدم جهت مخاطب قرار دادن این مشکل، شناسایی این نکته است که کدام ترتیبات نهادین، بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه‌های اجتماعی بحران شیوع ویروس کرونا دارند. آنگونه که برخی تصور می‌کنند، این مساله صرفا مرتبط با داشتن نهاد‌های قوی و کارآمد نیست. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، از منظر ساختار‌های نهادی و سازمانی، بسیار قوی هستند و هر دو، هفته‌ها برای آماده سازی جهت مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا زمان داشتند، با این حال، مدت‌هاست که این کشورها از بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا رنج می‌برند.
مطالب مرتبط:
در مقابل، کشور‌های آسیای شرقی در زمره نخستین کشور‌هایی بودند که اپیدمی ویروس کرونا را تجربه کردند. این بدان معناست که آنها از زمان بسیار کمی جهت آماده سازی خود برای مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا برخوردار بودند. با این حال، بسیاری از آنها در میان کشور‌هایی قرار دارند که توانسته اند تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در کشورهایشان را به نزدیکِ صفر برسانند. این مساله، تفاوت در نگرش‌ها را برجسته می‌سازد: چه نقش و مسوولیت‌هایی را هر جامعه برای حکومت قائل است؟ و تا چه حد یک جامعه از اجتماع انتظار دارد که به عنوان عامل جمعیِ منافع و خیر عمومی وارد عمل شود؟
در ایالات متحده آمریکا، تاکیدی دیرینه بر آزادی‌های فردی بوده است. واژه "دولتِ کوچک" اغلب در این جامعه به گوش می‌رسد و این استدلال به کرات مطرح می‌شود که افراد به مثابه بازیگرانی منفعت محور، به نحوی در مسائل اجتماعی، سیاسی و بازار‌ها دست به کنشگری می‌زنند که در نهایت، خیر و منفعت عامه تضمین می‌گردد. از این رو، مداخله دولت حتی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، حقوق فردی را نقض می‌کند و بنیان‌های شهروندی آمریکایی را برای یک فرد، هدف قرار می‌دهد. اعتراضات اخیر در آمریکا در اعتراض به اجرای مقررات قرنطینه در این کشور و یا اجباری شدن استفاده از ماسک، همه و همه نمودی از این مساله و اعتراض مردم آمریکا به مداخله دولت و نقض حقوق و آزادی‌های فردی آنها است.
این طرز فکر، به نحو قابل توجهی با طرز فکر حاکم بر ملت‌های شرق آسیا تفاوت دارد. برای مثال، بسیاری از ناظران و تحلیلگران غربی، دلیل اصلی موفقیت چین در مهار شیوع ویروس کرونا را به رژیم اقتدارگرای آن نسبت می‌دهند. رژیمی که آزادی‌های فردی، حریم خصوصی، و آزادی فعالیت‌های اقتصادی را به نحوی جهت مهار ویروس کرونا نقض می‌کند که هیچ دولت دموکراتیک دیگری، تا این حد نمی‌تواند اقدام به این مساله بکند.
نظریه "کوز" نشان می‌دهد که چرا این مساله تا حد زیادی معیوب و ناقص است. همانگونه که وی توضیح می‌دهد: بازار می‌تواند هزینه‌های اجتماعی را در صورتی کاهش دهد که تمامی بازیگران از اطلاعات کافی برخوردار باشند و با خسارت اقتصادی نزدیک به صفر رو به رو باشند. با این حال، تحقق این شرایط حتی در شرایط عادی نیز بسیار غیرواقعی و دور از انتظار است.
در جریان شیوع یک بیماری اپیدمیک، هیچ فردی نمی‌تواند اطلاعات جامع و به‌روزی را در مورد ویروس کرونا دریافت کند. در واقع، وجود مبتلایان بدون علامت، مانع از وجود اطلاعات کامل و دقیق می‌شود. از سویی، هزینه‌های سنگین اقداماتی نظیر پوشیدن ماسک، قرنطینه، آزمایش گیری، و رهگیری مبتلایان به کرونا موجب می‌شود تا افراد با نوعی وضعیت تضاد این مسائل با منافع شخصی خود رو به رو شوند که این مساله خود، آسیب زا است.
اخیرا ما در جریان سفری از هنگ کنگ به شنزن چین، بلافاصله از فرودگاه توسط مقام‌های مسوول به هتلی که محل قرنطینه مسافران بود منتقل شدیم تا ۱۴ روز را در آنجا سپری کنیم. از زمان رسیدن به فرودگاه تا زمانیکه سوار اتوبوس شدیم و به سمت هتل حرکت کردیم، همه پرسنل و عوامل دخیل در انتقال و میزبانی ما، لباس‌های حفاظتی به تن داشتند و کاملا برای شرایط کرونایی، آمادگی داشتند. تمامی مکان‌های عمومی توسط دولت چین به طور مرتب ضدعفونی می‌شدند و دولت چین تمامی منابع و امکانات لازم را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بسیج کرده بود.
البته که یک مسافر ترجیح می‌دهد تا به جای اینکه دو هفته در یک هتل در قرنطینه باشد، وقت خود را در خانه اش بگذراند. با این حال، دولت چین سعی کرده تا جای ممکن هزینه‌ها را برای مردم پایین آورد و به آنها تاکید کند که نقض قوانین بهداشتی، هزینه‌های زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد. از این رو باید گفت: حمایت نهادی و هدایت و راهنمایی شفاف و دقیق که با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف (نظیر شبکه‌های اجتماعی) همراه است، موجب می‌شود تا مردم خود اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. در این چهارچوب، مسوولیت‌های اجرایی نیز به دقت و شفاف در میان سازمان‌های دولتی مشخص شده اند.
در نتیجه این رویکرد شاهدیم که چین، به نحو قابل توجهی شاهد کاهش تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا است. دیگر کشور‌های آسیای شرقی نظیر سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی و ویتنام نیز به موفقیت‌های مشابهی دست یافته اند. آنها هم از رویکرد‌های نهادی مشابهی بهره برده اند. در بحث شیوع ویروس کرونا، هر دولتی که زودتر مداخله کرد، قوانین و ضوابط جامعی را نیز ابداع کرده و منابع کافی و لازم را جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا بسیج کرده است. در این چهارچوب، جامعه نیز از مداخله دولت جهت پیشبرد منافع عمومی، قویا حمایت کرده است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
انچه دیگران می خوانند:
