به گزارش تیتربرتر؛ وضعیت اقتصاد ایران در بهار کرونایی تشریح شد. مرکز آمار ایران اولین تصویر کامل پس از شیوع کرونا را منتشر کرد: رشد اقتصادی در بهار ۹۹ به منفی ۵/ ۳ درصد رسید. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان ۷/ ۱ درصد کوچک شد.
این در حالی بود که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی ۴/ ۲ درصد گزارش شده بود؛ درنتیجه با وجود کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود. اما ضربه اصلی کرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم این بخش به میزان ۵/ ۳ درصد منقبض شد. این منفی‌ترین رشد خدمات در دهه ۹۰ محسوب می‌شود.
با این حال، همچنان بخش نفت مهم‌ترین اثر را بر رشد منفی داشته است. رشد اقتصادی این بخش منفی ۳/ ۱۴ درصد گزارش شده؛ البته کرونا نیز بر ارزش صادرات نفت خام ایران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت کرونا وجود نداشت، احتمالا اقتصاد ایران از شوک تحریم عبور می‌کرد؛ چراکه با وجود اثر کرونا بر قیمت نفت، این بخش، بهترین عملکرد را در فصول تحریم به جا گذاشته است.
اقتصاد در بهار کرونایی، ۵/ ۳ درصد منقبض شد. مرکز آمار ایران نخستین گزارش رسمی از تصویر اقتصاد ایران در ایام کرونا را منتشر کرد. بر این اساس، قبض اقتصاد غیرنفتی نیز معادل ۷/ ۱ درصد گزارش شده است. به نظر می‌آید اگر کرونا رخ نمی‌داد، اثر شوک نفتی در حال تخلیه شدن بود با این حال، کرونا فرصت نفس تازه به اقتصاد ایران را نداد.
اقتصاد قربان اصلی کرونا
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال‌جاری به رقم ۶/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۸، نشان از رشد منفی ۵/ ۳ درصد دارد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار ۹۹، معادل منفی ۷/ ۱ درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفی نفت، یک شریک دیگر نیز یافت؛ اثرات کرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه‌ماهه نخست سال‌جاری، نسبت به بهار سال گذشته، ۵/ ۳ درصد کاسته شد. این منفی‌ترین رشد بخش خدمات، دست‌کم در دهه ۹۰ به حساب می‌آید. در واقع تحریم هم نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، به میزان کرونا آسیب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفی ۷/ ۰ درصد بود.
بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» رخ داده است. این گروه شامل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی، فعالیت‌های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک‌ها و پاساژ‌ها و خدمات خانگی مستخدمین، رانندگان و نظایر آن‌ها می‌شود.
در واقع کرونا بیشترین ضربه را به این بخش از GDP وارد کرده؛ چراکه ۶۳ درصد از حجم این خدمات در قیاس با بهار پارسال از بین رفته است. در واقع هزینه خانوار‌ها بابت این نوع خدمات با کاهش قابل توجهی همراه شده است. سهم این بخش از کل GDP در بهار سال گذشته معادل ۹/ ۰ درصد بوده که در فصل اول امسال به ۳/ ۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. با وجود نقش کوچک این بخش در GDP، اما شدت رشد منفی باعث شد که موجب افت ۶/ ۰ درصدی تولید کل اقتصاد ایران شود.
قربانی دوم کرونا در بهار امسال، باز هم در بخش خدمات بوده است: «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران.» رشد این بخش در بهار امسال معادل منفی ۷/ ۶ درصد گزارش شده است. با توجه به شوکی که اقتصاد ایران در فصل اول سال در عرضه مواجه شد، طبیعتا این شوک به عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منتقل شده است.
این رکود به خصوص در بخش هتل و رستوران مشهودتر است. رکود در ۲ گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار» هم دیده می‌شود. با این حال، «امور عمومی، آموزش بهداشت و مددکاری» در فصل گذشته رشد ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. یک دلیلش می‌تواند این باشد که هزینه خانوار‌ها بابت خدمات بخش بهداشت افزایش یافته است. جالب اینکه در بین گروه‌های فرعی، بیشترین رشد مثبت نیز در زیرمجموعه‌های خدمات گزارش شده است
مطالب مرتبط:
گروه «واسطه‌گری‌های مالی» با ثبت رشد ۳/ ۱۰ درصدی، بیشترین رشد مثبت را ثبت کرده است. فعالیت بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری کشور در این بخش قرار می‌گیرد. شاخص کمکی برای محاسبه این فعالیت‌ها مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر کامزد‌ها است. اما احتمالا نقش اصلی را در گسترش واسطه‌گری‌های مالی، خدمات مالی حوزه بورس داشته است. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بین احتمالا نقش اصلی را داشته است.
در این فعالیت، ارزش جاری بازار سهام به عنوان شاخص کمکی ستانده به قیمت جاری در نظر گرفته شده است و از تقسیم این کمیت بر شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی ستانده به قیمت ثابت به دست آمده است. این بخش به رشد GDP کل، کمک ۵/ ۰ درصدی کرده است.
رشد صنعت در فصل کرونا
در فصل گذشته گروه کشاورزی رشد مثبت ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده که این رشد متاثر از رشد قابل توجه فعالیت‌های ماهیگیری در بهار امسال بوده است. نکته امیدوارکننده دیگر اینکه، گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد مثبت یک درصدی را ثبت کرده است. در این رشد، نقش اصلی را باید به فعالیت‌های «سایر معادن» و «تامین آب، برق و گاز طبیعی» داد؛ چراکه رشد بخش «صنعت» معادل منفی ۴/ ۰ درصد و رشد بخش ساختمان معادل منفی ۲ درصد بوده است. بخش صنعت در زمستان گذشته به رشد مثبت ۷/ ۲ درصدی رسیده بود، اما بخش ساختمان با ثبت ۲ رشد منفی در زمستان گذشته و بهار امسال، بار دیگر وارد رکود شد.
«تامین آب، برق و گاز طبیعی» درخشان‌ترین گروه صنایع بوده است. رشد این بخش معادل ۹/ ۴ درصد بوده که احتمالا به دلیل افزایش مصرف آب، برق و گاز در فصل کرونایی رقم خورده است. همچنان منفی‌ترین بخش در صنایع، استخراج نفت وگاز طبیعی است. از حجم تولیدات این بخش نیز در فصل اول امسال نسبت به بهار پارسال، ۳/ ۱۴ درصد کاسته شد. البته خبر خوب این است که رشد بخش نفت در بهار امسال، به مطلوب‌ترین وضعیت از آغاز تحریم‌ها رسیده است. شاید اگر شیوع کرونا رخ نمی‌داد، بخش نفت انقباض کمتری را تجربه می‌کرد، ولی کرونا در کاهش بهای نفت ایران نقش کلیدی را بازی کرد.
عملکرد منفی صادرات و واردات
در سمت تقاضای اقتصاد، منفی‌ترین عملکرد را صادرات و واردات بازی کرده است. در واقع کرونا در سمت تقاضا به شکل واضح‌تری ظهور کرده، طوری که رشد صادرات در فصل اول امسال معادل منفی ۱/ ۴۵ درصد و رشد واردات معادل منفی ۵/ ۶۶ درصد گزارش شده است. سهم صادرات از GDP که در بهار سال گذشته معادل ۶/ ۲۴ درصد بوده، در بهار امسال به ۱۴ درصد رسیده است. این یعنی بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران تضعیف شده است. در عوض سهم هزینه‌های دولت در GDP با رشد همراه شده و به ۶/ ۳۱ درصد ارتقا یافته است.
در سمت تقاضا، تنها بخشی که با رشد نسبت به بهار سال گذشته همراه شده، هزینه مصرف نهایی دولت است. کرونا سبب شد تا دولت حمایت‌های زیادی از بخش‌های اقتصادی و خانوار‌ها انجام دهد. هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۶/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.
نکته امیدوارکننده هم این بوده که هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز تنها ۶/ ۰ درصد نسبت به بهار ۹۸ افت کرده است. رشد این بخش در زمستان گذشته معادل منفی ۷/ ۳ درصد بود. همچنین از سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کاسته شد و رشد این بخش به منفی ۵/ ۳ درصد رسید.
نقشه راه اقتصاد ایران 1400
علی ربیعی سخنگوی دولت در بخشی از نشست خبری روزگذشته خود، از تدوین نقشه راه ورود به قرن جدید خبرداد و با بیان اینکه رئیس جمهوری نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را بزودی با مردم در میان خواهند گذاشت، اظهار کرد: این نقشه، شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم و پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و فشارها و محدودیت‌ها و درس آموزی از مکتب امام حسن (ع) هیچ‌گاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست.
ربیعی با بیان اینکه سال آخر دولت نه یک پایان، بلکه پایانه عزیمت به قرن جدید است، اضافه کرد: این نقشه راه مولود یکباره نیست، بلکه از چند ماه پیش در ستاد اقتصادی دولت یک روندشناسی از تحولات داخلی و خارجی تأثیرگذار بر مسائل اقتصاد صورت گرفته است.
سخنگوی دولت یکی از موارد مهم این نقشه راه را پیشگیری از تکانه‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از کسری بودجه و اقتصاد، تولید و زندگی مردم عنوان و تصریح کرد: منابع جایگزین نفتی برای جبران کسری بودجه از دیگر موارد این نقشه راه است، کسری بودجه بدون آنکه پول پرقدرت بانک مرکزی وارد بازار شود یا افزایش نقدینگی صورت بگیرد، در نقشه راه لحاظ شده و ورود پول پرقدرت در این نقشه راه دیده نشده است.
او با بیان اینکه بخش دیگری از نقشه راه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است، گفت: دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام دولتی و همچنین بخش خصوصی در حوزه‌های نفت، گاز، ارتباطات، راه آهن، جاده، فرودگاه، فناوری‌های نوین کشاورزی، صنعت و معدن همه تلاش خود را انجام خواهد داد. مثلاً در صنعت و معدن در حوزه صنعت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که دست کم ۴۱ هزار شغل در حوزه صنعت و معدن ایجاد می‌کند.
ربیعی گفت: قطعاً اقداماتی هم در این بخش طراحی شده که اعلام خواهد شد، اما حداقل تداوم برنامه یارانه معیشتی و استمرار همسان سازی حقوق‌ها و حقوق بازنشستگان و توجه به افزایش قدرت خرید هم در نظر گرفته شده است. بازنشستگان و افراد مشمول می‌توانند از کارت‌های اعتباری استفاده کنند و این کار وزارت تعاون منجر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان خواهد شد.
ربیعی یکی دیگر از محورهای نقشه راه اقتصادی در سال پایانی دولت را مباحث پولی مالی دانست و گفت: متأسفانه یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی است که به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد نقدینگی در سال بوده است. از آغاز امسال تاکنون رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی بسیار کم بود که سیاست‌های بانک مرکزی و اقتصادی در این زمینه قابل تحسین است. سخنگوی دولت با بیان اینکه در نقشه راه دولت جهت‌گیری کنترل نقدینگی به سمت سیاست‌های توسعه و به سمت و نفع تولید دیده شده است، قاچاق را یکی از آسیب‌های تولید عنوان کرد که در نقشه راه دیده شده و گفت: در این نقشه توسعه صادرات غیرنفتی برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش تدابیری اندیشیده شده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با تأکید براینکه ذیل این نقشه راه فقط سیاست‌های رشد و توسعه و یا ایجاد ثبات و تعادل نیست، گفت: ذیل نقشه راه اقتصادی توجه به زندگی و معیشت مردم است که دچار مشکلات شده‌اند و همه ما از آن مطلع هستیم و درک می کنیم. همچنین فشاری که بر افراد مزدبگیر می‌آید را هم در این نقشه راه در نظر گرفتیم.
ربیعی اضافه کرد: قطعاً اقداماتی هم در این بخش طراحی شد که اعلام خواهد شد اما حداقل تداوم برنامه یارانه معیشتی و استمرار همسان‌سازی حقوق‌ها و حقوق بازنشستگان و توجه به افزایش قدرت خرید هم در نظر گرفته شده است. بازنشستگان و افراد مشمول می‌توانند از کارت‌های اعتباری استفاده کنند و این کار وزارت تعاون منجر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان خواهد شد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
