به گزارش تیتربرتر؛ روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو مدتی است که کلید خورده است اما همچنان قیمت ها از قدرت خرید بسیاری از خانوارها خارج است و از طرفی دیگر این بازار فعلا با معاملات پرحجمی روبرو نیست و رکود تورمی بازار خودرو را فرا گرفته است. چرا که در حال حاضر با توجه به طرح های تشویقی پیش فروش خودروسازان بازار در حالت انتظار قرار دارد تا با عرضه وضعیت متناسب تر شود.
جزییات طرح خودرودار کردن خانواده‌های نیازمند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای خودرودار کردن خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت که در این طرح تأمین خودرو برای هر خانوار پنج دهک پایین پیش‌بینی شده است.
سیدعلی موسوی اظهار کرد: در طرح خودرودار کردن خانواده‌های نیازمند پیش‌بینی شده که برای هر خانوار پنج دهک پایین که جزو خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیرند یک خودرو در نظر گرفته شود.
وی درباره منبع تأمین مالی این طرح نیز گفت: ما سازوکاری را طراحی کرده‌ایم که این کار به‌راحتی و بدون هزینه برای دولت انجام شود و ان‌شاءالله به‌زودی جزئیات این طرح و سازوکار تأمین مالی آن را اعلام خواهیم کرد.
نماینده مردم ملکان در مجلس ادامه داد: البته این طرح، طرح جامعی است و چند ماده دارد، اما مهم‌ترین آن خودرودار کردن خانواده‌های نیازمند است.
موسوی با بیان اینکه خاستگاه مجلس یازدهم دهک‌های پایین جامعه است، تصریح کرد: من در نطق خود هم اعلام کردم که مجلس یازدهم مجلس شهید سلیمانی است و ایشان هم همواره از اقشار مستضعف و دهک‌های پایین حمایت می‌کردند لذا ما دنبال طرح‌هایی برای بهبود وضعیت نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر هستیم، از جمله طرح حمایت معیشتی از خانوار‌های پنج دهک پایین نیز ارائه شد و در حوزه خودرو نیز تصمیم گرفتیم آن را برای اقشار نیازمند تأمین کنیم.
این نماینده مجلس در پایان گفت که این طرح پس از جمع‌آوری امضای نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.
مشکلات صنعت خودرو چیست؟
فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو در بیان مشکلات صنعت قطعه‌سازی در حوزه مالیاتی و بانکی اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه حمایت از تولید توسط رییس قوه قضاییه، بانک‌ها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تسهیلات دریافت می‌کنند. به طور مثال بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۱ درصد اعلام کرده است، اما اکثر بانک‌ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات، نرخ بهره را به بیش از ۲۵ درصد می‌رسانند.
وی تاکید کرد: این پول از جیب قطعه‌ساز‌ها می‌رود؛ لذا تولیدکننده حمایت که نمی‌شود بلکه ضرر هم می‌کند و در حقیقت فشاری دوسویه متحمل می‌شود؛ چراکه از سوی دیگر با عدم تخصیص ارز قطعه‌سازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را بسته و مانع تولید شده است؛ لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامه‌ای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است، اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه می‌شوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین می‌شود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه می‌شود. در نتیجه تولیدکننده مجددا با یک قیمت بالا روبه رو می‌شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شود.
مطالب مرتبط:
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکید براینکه بخش اصلی این بخشنامه رعایت نشده است، گفت: بایستی کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خود به بنگاه‌های تولیدکننده مواداولیه مراجعه کرده و از طریق LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواداولیه داشته باشند.
به‌نیا خاطرنشان کرد: این حسابرسی یا قیمت‌گذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی می‌تواند یکی از کار‌های مهم وزارت صمت باشد. آن‌ها می‌توانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخ‌گذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و شیوه‌های فعلی ادامه‌دار باشد، شاهد کاهش قیمت که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد شد.
وی در ادمه در رابطه با حوزه مالیاتی نیز تصریح کرد: به تازگی سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین، تمامی بنگاه‌های تولید کشور را بدون پذیرش حسابرسی مالی دفاتر قانونی شرکت‌ها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهاده‌های داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاه‌های تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاه‌های تولیدی دچار زیان سنگین شده‌اند، اما متاسفانه سازمان امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تامین کند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاه‌های دولتی به همین صورت ادامه پیدا کرده و سبب تعطیلی آن‌ها شود، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر در داخل تولید نمی‌شوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاه‌های تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاست‌های نادرست سازمان امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
افزایش دوباره قیمت خودرو
به‌نیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی که دو سازمان بزرگ به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزایش واقعی قیمت‌ها در قرداد قطعه‌سازان است که در عمل طبق اطلاعیه‌ای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قرارداد‌ها ارائه داده‌اند با آنچه که قطعه‌سازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعه‌سازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعه‌سازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از سوی وزارت صمت با حضور قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعه‌سازی کشور وجود داشته و آن را تهدید می‌کند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماه‌های آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
روش جدید قیمت گذاری خودرو چگونه است؟
رئیس شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروهایی مانند دنا پلاس توضیحاتی را ارائه کرد.
رضا شیوا در خصوص روش جدید برای قیمت گذاری خودرو، گفت: برای اینکه قیمت کالای جدیدی را به دست بیاوریم، باید قیمت کالای مشابه آن را که هم در داخل کشور و در خارج کشور است، محاسبه کنیم به طور مثال یک تیم گروهی تخصصی برای قیمت گذاری تشکیل می دهیم که در گروه ما ۸ نفر متخصص از قسمت‌های مختلف درگیر خودرو بودند؛ مشخصات خودرو به این کارشناسان داده می شود و آن‌ها بدون اینکه با هم در تماس باشند، مشخصات را بررسی می‌کنند و در نهایت قیمت خودرو را اعلام می‌کنند.
او بیان کرد: بعد از آن، از خود خودروساز هم قیمت اظهاری را می‌گیریم که به طور مثال این خودرو برای شما چه میزان تمام شده است و خودروساز معمولاً به قیمت کاست پلاس قیمت گذاری می‌کند و برای ما قیمت نهایی را می‌فرستد.
رئیس شورای رقابت بیان کرد: در نهایت اینگونه می‌شود که قیمت اظهاری شرکت ایران خودرو پس از تایید بازرس و حسابرس قانونی شرکت محاسبه می شود، یعنی تمام آن اقلامی که در خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، باید حسابرس و بازرس قانونی تایید کند و بعد هزینه‌های مالی غیر مرتبط با تولید باید حذف شود و هزینه‌های مالی مرتبط حداکثر ۵ درصد و همچنین سود حداکثر ۷ درصد را باید از بهره وری دو و نیم درصد کسر کرد.
این مقام مسئول تشریح کرد: جالب است زمانی که این فرمول مترادف و مصادف با قیمت‌هایی که از طریق کارشناسان اعلام کردند بعد همان روش سقف قیمتی خواهد بود. پس از آن، از سال های آینده این روش سقف قیمتی ما خواهد بود چون دوره های بعد یا همان سه ماه یکبار می‌توانند با توجه به تورم بخشی هر خودرو که از بانک مرکزی می‌گیرند، می‌توانند تغییر قیمت دهند البته اگر تورمی در طی هر سه ماه بوده باشد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
