به گزارش تیتربرتر: با وجود وعده مقامات قضایی از "رسیدگی ویژه" پرونده رومینا امروز حکم پدر رومینا اشرفی، قاتل بی رحمی که فرزند خود را با داس به قتل رساند فقط 9 سال زندان اعلام شد. اما حالا مادر رومینا اشرفی نیز صدایش درآمده که چرا یک قاتل سنگدل که به فرزند خودش رحم نکرده باید بعد از 9 سال زندانی شدن دوباره به جامعه برگردد.
رومینا اشرفی قربانی چیزی به نام غیرت شد
رومینا اشرفی (زادهٔ ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ – درگذشتهٔ ۱ خرداد ۱۳۹۹ در روستای سفید سنگان لمیر، بخش حویق، شهرستان تالش) دختر نوجوان ۱۳ ساله تالشی بود که پدرش او را به قتل رساند. او پیش از مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود، اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد. قتل او واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. خبر قتل او، یکم خرداد در تعدادی از کانال‌های پیام‌رسانی محلی تالش منتشر شد. مراسم درگذشت رومینا روز دوشنبه ۵ خرداد در منزل پدربزرگش در روستای سفیدسنگان برگزار شد.
مادر رومینا معترض به حکم شوهرش
مادر رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ساله تالشی که خرداد ماه امسال توسط پدرش به قتل رسید ، گفت: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری ( پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است.
رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی گفت: با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از "رسیدگی ویژه" به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
با وجود آنکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان "نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک" نام برده و گفته می شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان "مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان "مدعی‌العموم" در این پرونده وارد عمل می شود ؛ ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.
مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی دراین پرونده و قصاص همسرش است،اضافه کرد: دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد.
خانم دشتی گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک ، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.
مادر رومینا مدعی شد: در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.
او معتقد است: اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست.
به گفته مادر رومینا حکم دادگاه برای بهمن خاوری که فرزندش چند روز قبل از قتل با او فرار کرده بود، تحمل تنها دو سال حبس است.
مطالب مرتبط:
قتل رومینا برنامه ریزی شده بود
در ایران به دلیل عدم وجود حکم قصاص برای ولی دم، پدران میتوانند فقط با تحمل کمتر از 10 سال زندان جان فرزند خود را بگیرند، در پرونده رومینا نیز سواستفاده از این قانون عیان بود که پدر سنگدل او از وجود چنین قوانینی آگاه بوده است و طبق گفته برخی منابع، پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، رومینا اشرفی مظلوم را با داس به قتل رساند.
حداکثر حکم قتل فرزند فقط 10 سال زندان
در قتل فرزند توسط پدر عوامل گوناگونی دخالت دارند. شرایط بحرانی روحی و روانی پدر که به خاطر ابتلابه بیماری‌های روانی یا تحریکات ناشی از توهمات شیطانی که در اثر وقوع اختلال در شخصیت او ایجاد شده یا فشار‌های طاقت فرسای ناشی از معضلات حاد معیشتی و اقتصادی و ناامیدی از تامین حداقل ضروریات زندگی، او را شرمنده و مایوس می‌سازد و وی دچار چنان شرایط روحی نامساعدی می‌گردد که با توجیه غیرمنطقی استخلاص فرزندان از آینده شوم، راهی جز قتل آنها را شایسته نمی‌داند وبه زعم خویش دچار حالت جنون شده و به قتل فرزند دست می‌زند یا در گاهی موارد دیده شده پدر در حالت ارتکاب جرمی دیگر قرار دارد و فرزند وی اتفاق شاهد ماجرا می‌باشد و برای سرپوش گذاشتن بر ارتکاب آن جرم و مخفی گذاشتن آن فرزند خویش را از بین می‌برد و در برخی موارد فرزند مرتکب عملی شده که آبروی خانواده در اجتماع با خطر مواجه می‌شود؛ مثلافرزند درگیر مواد مخدر یا مشکلات جنسی و باندهای کثیف تبهکاری گردیده و اینجاست که پدر یا مادر فرزند را مایه ننگ خانواده خود دانسته و از بین هزاران راه، راه کشتن فرزند را برمی گزینند.
قتل عمدی فرزند توسط پدر چه فرزند دختر باشد یا پسر، حسب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستوجب دیه مقرر شرعی است و به اصطلاح این مورد از موارد سقوط قصاص است و از طرف دیگر چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ می‌شود به سایر اولیای دم غیر از او پرداخت خواهد شد و چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد از جهت جنبه عمومی علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. البته اعمال این مجازات مانع مجازات تتمیمی مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (محرومیت از حقوق اجتماعی) نخواهد بود. از نظر صلاحیت رسیدگی نیز حسب قوانین موجود از جمله قانون اصلاح، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های کیفری استان به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
