به گزارش تیتربرتر؛ حق مسکن کارگران تنها گزینه بسته مزد است که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار به تایید و تصویب در هیات وزیران انجام میشود. این افزایش موضوعی نیست که هر سال تصویب شود.
حق مسکن کارگران از ابتدا تاکنون
از ابتدای انقلاب تا کنون تنها ۶ بار شاهد افزایش حق مسکن کارگران بودیم که بیشترین رشد آن در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان میدهد که حق مسکن در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۰ هزار تومان بود که با افزایش ۱۰۰ درصدی در سال ۹۵ به مبلغ ۴۰ هزار تومان رسید.
همچنین در بهمن ۹۷ اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۷۵ درصدی حق مسکن را دادند و سال بعد این مبلغ در فیش حقوقی کارگران یکصد هزار تومان بود.
سال گذشته که چانه زنی برای تعیین دستمزد ۹۹ شروع شد در جلسه هفدهم فروردین ماه پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران برای کمک به این قشر از جامعه مطرح و سرانجام در هیات وزیران تصویب شد.
بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از تیرماه لازم الاجراست که تاکنون اجرا نشده است و قرار است از شهریور ماه اجرایی شود.
جزئیات ابلاغیه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران
فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود,دستمزد سال 99 مجدداًبه بحث گذاشته شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد 99کارگران است. بنابراین افزایش حق مسکن می بایست از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی می شد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود 600هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
مطالب مرتبط:
حق مسکن کارگران چرا به تاخیر می افتد؟
ام البنین باقرنژاد (کارشناس روابط کار) که مهمان برنامه «کارگر ایرانی» بود، در جواب سوال یکی از مخاطبان درباره مشاغل سخت و زیانآور عنوان کرد: مشاغل سخت و زیانآور به مشاغلی اطلاق میشود که آسیب جسمی یا روحی برای افراد به دنبال دارد. شاید بسیاری گمان کنند کارشان سخت و زیانآور است. هر کاری سختی خودش را دارد، اما بحث سخت و زیانآوری کار بحثی قانونی است و کمیتهای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت کار، وزرات بهداشت و تامین اجتماعی موضوع را رسیدگی میکنند.
او ادامه داد: بعد از بازنشستگی هم میتوان ادعای سختی و زیانآوری کار را پیگیری کرد، اما این پیگیری باید از طریق دیوان عدالت اداری صورت گیرد و روند متفاوتی نسبت به پیگیری از طریق کمیتههای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور دارد.
این کارشناس روابط کار همچنین درباره از کارافتادگی گفت: با سه مقوله در این زمینه مواجهیم. ممکن است فرد حین کار آسیبی ببیند، مثلا انگشتش قطع شود که میتواند درخواست غرامت دهد. از کارافتادگی اما به دو نوع جزئی و کلی تقسیم میشود. اگر آسیب شغلی بین ۳۳ تا ۶۶ درصد تشخیص داده شود، فرد دچار از کارافتادگی جزئی است که مستمری کمی به او تعلق میگیرد و او میتواند کارش را ادامه دهد و بیمهپردازی داشته باشد.
او ادامه داد: اما اگر آسیب بیش از ۶۶ درصد باشد از کارافتادگی کلی اتفاق افتاده که فرد باید حداقل مستمری را بگیرد.
باقرنژاد درباره بیکاری بر اثر شیوع کرونا گفت: مستمری بیکاری برای افرادی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند متفاوت با مستمری بیکاری معمول است و منابع آن از طریق پولی که دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده تامین میشود.
او در جواب سوالات زیادی که درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان پرسیده شد، عنوان کرد: همسانسازی اجرا شده، اما نه آنطور که جامعه کارگری انتظار داشت. درخواست ما از مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار این است که در برنامههایی ازجمله در برنامههای تلویزیون دقیقا درباره طرح اجرا شده توضیح دهند و شفافسازی کنند. یکی از موارد مهم در این باره منابع همسانسازی است که ارتباط زیادی با مطالبات تامین اجتماعی از دولت دارد.
این کارشناس روابط کار درباره سنوات کارگران گفت: سنوات یعنی پرداخت یک ماه حقوق به ازای یک سال کار، در مورد کارگران با قرارداد ثابت در پایان کار پرداخت میشود، اما در مورد کارگران با قرارداد موقت معمولا هر ساله این سنوات پرداخت میشود. یکی از فعالان کارگری دنبال گرفتن رایی از دیوان به نفع کارگران مبنی بر این بود که سنوات کارگران موقت نیز در پایان کار پرداخت شود. اهمیت این موضوع در این است که سنوات مطابق آخرین حقوق پرداختی باید داده شود و اینکه کارگران سال به سال سنوات شان محاسبه میشود، حقشان ضایع میشود. امیدواریم با مساعدت رئیس قوه قضاییه بتوانیم شاهد پرداخت سنوات کارگران در پایان کارشان باشیم.
او همچنین با بیان اینکه حق مسکن کارگران تصویب شده و باید اجرا شود، گفت: قاعدتا حق مسکن باید از ابتدای سال پرداخت شود.
گفتنی است هیات وزیران در جلسه مورخ 29 مرداد 1399، با هدف ارتقای سطح درآمدی مشمولین قانون کار، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1399 را افزایش داد.کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال 1399 مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد.
گزارش از علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
