به گزارش تیتربرتر؛ مسکن کارگران موضوع است که چند ماهی است داغ شده است؛ این موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
پنجم آذرماه سال ۱۳۹۸ محمد اسلامی عنوان کرد: تفاهمنامهای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی امضا میکنیم. به گفته وی، این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق میگیرد.
چالش کارگران با تامین مسکن
تامین مسکن یکی از موضوعات مهم کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها, اکثر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند, بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبرو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حداقل 50 درصد حقوق کارگران صرف هزینه های اجاره بها می شود. همین مسئله باعث می شود که کارگران در بقیه هزینه های زندگی با مشکل روبرو شوند.
ماده 149 قانون کار بیان می کند: "کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.
بر اساس تبصره 1 این قانون، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذی ربط همکاری لازم را بنماید.
در تبصره 2 هم آمده است: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید."
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول دی ماه 98، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده 149 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید: جدیدترین وضعیت مسکن چگونه است؟
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. در قالب این تفاهمنامه، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با بهکارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرکهای صنعتی استفاده خواهد شد.
به جز این طرح ها , طرح جدیدی در چند هفته گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح ها عملیاتی است و دردی از جامعه کارگری را دوا می کند.
جزییات ساخت 200 هزار مسکن کارگری
روز گذشته نشست برنامه عملیاتی تفاهم نامه تأمین 200 هزار واحد مسکونی کارگران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اظهار داشت: بیتردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزههای مسکن، سهام و کاهش آسیبهای اجتماعی کارگران از مهمترین برنامههایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.
وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل 31 قانون اساسی و نیز ماده 149 قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی 98 منعقد شد.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخشهای متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.
صادقی فر بر جلب مشارکت همه جانبه شرکای اجتماعی حوزه کار و تعیین ساز و کار اجرایی طرحهایی مانند تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.
معاون فرهنگی , اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح مدلهای 9 گانه این معاونت در تأمین مسکن کارگران و سایر اقشار جامعه هدف، هدفمند کردن مساعدتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای شاخص دستیابی به مسکن و عدالت اجتماعی را ضروری دانست.
راه خانهدار شدن کارگران
فتح اله بیات، یک فعال حوزه کار درباره راهکار خانه دار شدن کارگران در شرایط امروز اقتصاد ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای سال است که بر ضرورت خانه دار شدن خانوارهای کارگری تاکید داریم و از دولتها انتظار داریم که برای مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد چارهای بیاندیشند.امروز اعلام میکنیم که بهترین راه برای صاحبخانه شدن گروههای متوسط و کم درآمد به ویژه کارگران خانههای اجاره به شرط تملیک است تا افراد بر اساس توان و وسع مالی و فیشهای حقوقی خود خانهدار شوند.
وی با بیان اینکه خانهدار شدن برای بسیاری از کارگران آرزویی محال است، ادامه داد: در طرح اجاره به شرط تملیک کارگران مستاجر هستند و ماهانه مبلغی به عنوان اجاره میپردازند و بعد از چند سال صاحبخانه میشوند.
این فعال حوزه کار درباره پرداخت وامهای ودیعه مسکن گفت: طبعا این وامها قرض الحسنه نیست و باید اقساط آن پرداخت شود ولی آیا کارگران با درآمد امروز و حقوق و دستمزدی که دریافت میکنند، میتوانند از عهده پرداخت اقساط وام برآیند؟ اگر وامهای بانکی و ودیعه مسکن را به کارگری که حقوقش پایین است بدهیم گرفتار و مقروض میشود و ناچار است از معیشت خانوادهاش بزند تا اقساط وام را بپردازد.
بیات درباره ساخت خانههای کوچک مقیاس ۲۵ متری و ۳۵ متری نیز گفت: آنطور که گفته شده این خانهها برای زوجهای جوان است بنابر این چندان به درد کارگران نمیخورد ولی در شرایط امروز اقتصاد اگر همین متراژ را برای کارگران در نظر بگیرند یک مسکن موقتی است که میتواند در مقطع کوتاهی جواب بدهد ولی درمان ریشهای خانه دار شدن کارگران نیست.
بیشتربخوانید: جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله
به گفته وی در قانون اساسی آموزش و درمان و مسکن برای آحاد جامعه دیده شده و حق هر ایرانی است که یک خانه و سرپناه داشته باشد.
این فعال حوزه کار در عین حال با اشاره به ساخت مجتمعهای مسکونی در برخی از کارخانههای قدیمی اظهار کرد: در گذشته صاحبان کارخانهها برای رفاه کارگران خود واحدهای مسکونی در داخل یا جوار کارخانه احداث میکردند.امروز هم اگر شرایط مساعد باشد میتوان از کارفرمایان انتظار داشت که به فکر مسکن کارگران خود باشند ولی در شرایطی که کارفرما با هزینههای بسیاری مواجه است و به سختی نیروی کار خود را نگه داشته نمیتوانیم بگوییم که مسکن کارگرانش را تامین کند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو