به گزارش تیتربرتر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه که با حضور مدیران امور شعب بانک های ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت خروج سپرده های بانکی به خارج از استان در سال های 97 و 98، خواستار در دستورکار قرار گرفتن این مساله در کنسرسیوم بانک های استان شد.
وی ضمن ابراز نارضایتی از میزان استفاده واحدهای تولیدی و اقتصادی استان از تسهیلات 50 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از سوی دولت برای این واحدها، گفت: بر اساس آمارموجود، استان اصفهان در استفاده ازتسهیلات 12درصدی دومین استان کشور بوده در حالیکه می توان از این پتانسیل به نحو مطلوب تری استفاده نمود. البته این آمار دارای سطح مطلوب نیست. رضایی خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق بازرگانی اصفهان شد .
وی ، از تشکیل ویدئو کنفرانسی با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برای طرح مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند روز آینده خبر داد.
استاندار اصفهان در ادامه گفت: با توجه به آمار بالای اشتغال در بخش ریسندگی و بافندگی استان و سرمایه گذاریهای عظیم در این حوزه ، توجه و رسیدگی به رفع مشکلات این صنعت ضروری است.
رضایی همچنین ضمن تاکید بر ترمیم و اصلاح استراتژی صنعتی کشور، بر ضرورت استفاده ازظرفیت های موجود در دفاتر خدمات مشاوره ای کسب و کار به منظور بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا تاکید نمود.
استاندار اصفهان در ادامه خواستارملحق شدن بانک های خصوصی به کنسرسیوم بانکی استان شد.
رضایی در پایان سخنان خود بر ضرورت استفاده از پتانسیل های داخل استان برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: نباید تحریم ها و جنگ اقتصادی موجودمانع فعالیت شود. رضایی از مسئولین دستگاه های مختلف استان خواست با توکل به خدا، حاکم نمودن امید و دور کردن یأس و ناامیدی به مردم خدمت کنند.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه تحولات ارزی چند ماه گذشته و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را موجب ایجاد نگرانی و بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه این روند و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را موجب بروز پیامدهای ثانویه زیادی دانست و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
دبیر شورای گفتگوی استان اصفهان در ادامه گفت: استان اصفهان به لحاظ برگشت ارز حاصل از صادرات دومین استان کشور بوده که این امر گویای تعهد فعالان اقتصادی استان به تولید و تجارت واقعی و ضرورت حمایت ویژه از این افراد می باشد.
گلشیرازی در ادامه تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صادرکنندگان بویژه در دوران بحران کنونی را یکی از مهم ترین نگرانی های صادرکنندگان خوشنام بیان کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
وی استفاده از ذخایر استراتژیک تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز را موجب بروز مشکلاتی در زمینه تهیه، تامین، تولید و عرضه محصولات در بازار در آینده دانست و خواستار پیگیری موضوع از سوی استانداری شد.
گلشیرازی همچنین اطلاع فعالان اقتصادی از ظرفیت های حمایتی موجود مانند ستاد تسهیل، کمیته حل اختلاف بانکی، کمیته حمایت قضایی و... را در کمک به رفع مشکلات موثر دانست و گفت: متاسفانه درصد بسیار کمی از فعالان اقتصادی از این ظرفیت های مطلع هستند و پخش برنامه های تلویزیونی رهیافت و گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای مرکز اصفهان با همین هدف صورت گرفته است.
در ادامه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی را در راستای وجود کشور در شرایط ویژه اقتصادی دانست.
وی افزود: مصوبات این مراجع از ضمانت اجرا برخوردار بوده و در صورت اجرایی نشدن توسط دستگاه ها، آنها موظف هستند ظرف مدت 5 روز دلیل استنکاف خود را اعلام نمایند و در صورت وجود عذر غیر موجه، دستگاه مربوطه مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
در ادامه محمودتولایی، رئیس اتاق کاشان تبیین استراتژی صنعتی در کشور را موجب فراهم نمودن بستر لازم برای رشد اقتصادی دانست و گفت: در کشور ما بار اصلی اشتغال و تولید بر دوش واحدهای کوچک و متوسط (SME)ها می باشد.
وی افزود: واحدهای کوچک و متوسط به واسطه جذب اشتغال بیشتردر کشور ما، نیازمند حمایت ویژه هستند.
نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیزایجاد کلینیک مشاوره کسب و کارهای نوپا با استفاده از خبرگان دانشگاه و صنعت در محل اتاق بازرگانی اصفهان را در کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی تازه تاسیس موثر دانست.
وی در ادامه اجرایی شدن کنسرسیوم بانکی استان را در رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی حایز اهمیت دانست.همچنین بر ضرورت کوتاه شدن پروسه اعطای وام از سوی بانک های دولتی به واحدهای تولیدی تاکید نمود.
اکبری همچنین در خصوص اجرای ماده 43 شرایط عمومی پیمان فورس ماژور به واسطه شیوع ویروس کرونا، اعلام نمود: این موضوع از طریق این سازمان و استانداری در حال پیگیری است.
محمدنورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز با بیان اینکه هنوز بخش های اقتصادی اولویت دار به بانک ها معرفی نشده اند، افزود: در صورت این معرفی می توان نقدینگی های موجود را به بخش های موردنیاز و اولویت دار استان هدایت نمود. وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید سیاست درون زای برونگرا در استان ها عملیاتی شده و ایجاد کنسرسیوم بانک های استان پتانسیلی برای کمک به رفع مشکلات، متناسب با ظرفیت های داخل استان می باشد.
اکبر لباف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه مناطق دهق، علویجه و شهرک صنعتی مورچه خورت در جذب نیرو دچار مشکل هستند، خواستار ایجاد ساز و کاری از سوی استانداری برای رشد اشتغال در این مناطق شد.
وی همچنین بر توزیع عادلانه تسهیلات بین واحدهای کوچک و متوسط (SME) به منظور کمک به رشد و بالندگی این واحدها تاکید کرد.
ابراهیم جلیلی، جانشین رئیس سازمان صمت استان نیزبررسی روند پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 را گویای این امر دانست که از 161 پرونده تصویب شده در کارگروه استانی تنها تسهیلات مربوط به 70 پرونده پرداخت شده است و از 30 موسسه مالی و اعتباری که مقرر بوده به منظور رونق تولید سال 98 تسهیلات پرداخت کنند تنها 5 بانک وارد عمل شده اند. وی تاکید کرد برای تحقق جهش تولید باید نگاه ویژه ای برای حمایت از تولیدکنندگان وجود داشته باشد.
حمیدرضا غزنوی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه انتخاب در ادامه جلسه به تشریح تدابیر کشورهای بزرگ صنعتی برای گرفتن سهم بزرگی از اقتصاد دنیا پرداخت و تاکید نمود: برای رقابت با کشورهای بزرگ جهان و موفقیت در عرصه های ملی و بین المللی نیازمند توجه ویژه به پیشرانان اقتصادی هستیم.
