به گزارش تیتربرتر؛ اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح میکند که بر اساس این اصل، دولتها موظف به تأمین آن شدهاند. حال سوال این است که دولت برای حمایت از بازار مسکن چه اقداماتی را میتواند انجام دهد. با توجه به اینکه بازار مسکن همانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضای مسکن تشکیل شده است لذا، بایستی اقدامات دولت را در مدیریت عرضه و تقاضای مسکن جستوجو کرد.
واریز حق مسکن از تیر 99 انجام می شود؟
فتحالله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) که مهمان برنامه «کارگر ایرانی» بود، در ابتدا توضیحاتی درباره قراردادهای کار در ایران داد و گفت: قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد و ما در سنگنبشتهها و الواح باقی مانده از زمان هخامنشیان شاهد این هستیم که به رابطه میان کارگر و کارفرما توجه شده است.
او با بیان اینکه شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین مصوب ۱۰۰ سال اخیر دارد، گفت: ماده ۷ قانون کار درباره قراردادهای کار صحبت کرده است. این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد ۲۹ سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی میشود.
بیات ادامه داد: موضوع مهمتر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده هفت است. در این ماده تاکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمیتوان قرارداد موقت بست، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملا راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.
او با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است، عنوان کرد: شرایط به گونهای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی خود باعث میشود تشکل یابی هم با مشکل روبهرو شود. درحالیکه قانون تاکید کرده است شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاههایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، تشکیل شود، عمل شاهد هستیم که این اتفاق در بسیاری موارد رخ نداده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره میشود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرات فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکلیابی است.
او در ادامه و در جواب سوال یکی از مخاطبان درباره امکان پرداخت حق بیمه از دو کارگاه گفت: معمولا آن حق بیمهای که مربوط به سطح بالاتر حقوق است، اساس قرار میگیرد و عملا امکان دو بیمه و دو بازنشستگی نیست.
بیات همچنین در جواب سوالی مبنی بر اینکه چرا حق مسکن قرار است از تیر ماه اعمال شود، بیان کرد: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تاکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین میکنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.
او تاکید کرد: هم کارگران و هم بازنشستگان دغدغه معیشت دارند و امیدواریم نهادهای تصمیم گیرنده فکری برای رفع مشکلات این افراد بکند.
بیشتربخوانید: نحوه دریافت وام کرونا برای مشاغل فاقد بیمه!
حق مسکن کارگران به واقعیت می پیوندد؟
مهدی جعفری کارشناس مسکن گفت: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
دولت یازدهم و دوازدهم با کنارگذاشتن مسکن مهر، عملا امید دهکهای پایین درآمدی را برای خانه دار شدن از بین برد. هر چند طرحهایی از قبیل مسکن اجتماعی یا صندوق پسانداز مسکن یکم و... مطرح شد.
ولی به دلیل ناتوانی در انجام آن، تاثیر چندانی بر عرضه مسکن در 7 سال گذشته نداشته است. گویا خود تحریمی در بخش مسکن داشتهایم، این در حالی است که بخش مسکن کمترین وابستگی را به محصولات خارجی دارد و با بیبرنامگی عرضه مسکن در این 7 سال محدود شده است.
بخش مسکن میتواند لکوموتیو اقتصاد باشد چون پیوندهای پسین و پیشین بسیاری با صنایع دیگر از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، شیشه و .... دارد و در دوران تحریم میتوانست فرصتهای اشتغال بسیاری را فراهم کند. سیاستهایی چون زمین ارزان و رایگان و مسکن مهر میتوانست در حد قابل توجهی به این دولت در عرضه مناسب مسکن کمک کند که از آنها چشمپوشی کرد.
از دیدگاه تقاضا هم دولت عملکرد موفقی نداشته است طرحی چون صندوق پسانداز مسکن یکم اجرا شد و با استقبال فراوانی هم همراه نشد. زیرا فرد مبلغ 80 میلیون تومان بایستی یکسال سپردهگذاری کند بعد از یکسال تا 80 میلیون وام اخذ کند.
این در حالی است طی یکسال انتظار قیمت مسکن افزایش می یابد و عملا سپردهگذاری این فرد در بانک بیهوده بوده است. ضمانت اجرایی چنین طرحهایی ثبات اقتصادی است، مهمی که در این سه سال اخیر کمتر میتوان آن را یافت.
در مجموع میتوان گفت، دولت نظارهگر تحولات بازار مسکن بوده است در حالی که میتوانست با سیاستهای مناسب مدیریت عرضه و تقاضا بازار مسکن را کنترل کند.هر چند دولت به فکر جبران اشتباه از طریق اجرا طرح مسکن ملی است حال سوال این است چرا حالا که قیمتها نسبت به سال 92، افزایش پنج برابری داشته است و عملا با دهکهای پایین درآمدی، توان خرید مسکن و بعضا اجاره آن را ندارند. بدین منظور پیشنهاد میشود؛
• طرح اعطای زمین مسکن ارزان و رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در مجلس تصویب شود تا دولتها ملزم به اجرای آن باشند و عرضه مسکن در اثر تغییر دولتها دچار شوک نگردد.
• برای جلوگیری از سفتهبازی در بخش مسکن پیشنهاد می شود مالیات بر عایدی سرمایه هر چه سریع تر اجرا شود تا با عرضه واحدهای مسکونی خالی، جبران کاستیهای دولت در این زمینه فراهم گردد و قمیت مسکن و اجاره در کوتاهمدت کاهش یابد.
• تسهیلات برای خرید مسکن، حداقل 50 درصد ارزش مسکن باشد و اقساط آن به 20 تا 25 سال افزایش یاید تا دهکهای پایین درآمدی امکان خرید مسکن را داشته باشند.
گردآورنده: علی اکبر رضایی