به گزارش تیتربرتر؛ همزمان با بی ثباتی بازار ارز، خرید و فروش خودرو نیز متأثر از این موضوع متوقف شده و به نوعی هیچ معامله ای در بازار انجام نمی شود. این روزها افزایش قیمت ارز عاملی شده تا هم خریدار و  هم فروشنده نسبت به معامله مردد شده و منتظر تعیین و تکلیف اوضاع باشند. البته در این شرایط فضا برای سودجویان نیز باز شده به نحوی که قیمت هایی برای خودروها اعلام می شود که به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و فقط التهابات بازار را افزایش می دهد. 

مشاهده بازار نشان می دهد فروشندگان برای خودروهای 206 تیپ 2 رقم 144 میلیون تومانی، برای 206 تیپ پنج 178 میلیونی، برای پژو پارس رقم157 میلیون تومان، سمند ال ایکس 135 میلیون تومان و پراید 111  88 میلیون تومان قیمت تعیین کرده اند . علاوه بر این سراتو 558 میلیون تومان، هایما اس 7 حدود 470 میلیون تومان، جک اس 5 با قیمت 458 میلیون تومان و پژو 2008 با قیمت 610 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

البته این قیمت ها کاذب بوده و به نوعی هیچ خریداری نسبت به خرید خودرو آن هم با این قیمتها اقدام نمی کند ولی بلاتکلیفی در بازار خودرو که عامل اصلی آن را باید نوسانات قیمت دلار دانست به حدی شده که هم مصرف کننده و هم فروشنده نسبت به آینده معاملات نگران بوده و مدام از خود می پرسند دولت چرا در این رابطه هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو در بازار آزاد

بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت انواع خودرو‌های داخلی طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد گران شده و این روند علیرغم حضور مشتری و رسیدن سطح معاملات به صفر همچنان افزایشی است.

۲۲ اردیهشت ماه بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت‌گذاری خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که قیمت مبنا برای انجام معاملات در بازار آزاد، قیمت خودرو در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود.

عباس تابش تاکید کرد: هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.

این در حالی است که معامله‌گران بازار آزاد همچنان به همان شیوه‌های قبلی خود که " جنس خودم هست، هر قیمتی بخواهم آن را می‌فروشم، مشتری بخواهد می‌خرد؛ نخواهد نمی‌خرد" ادامه دادند. همان زمان، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز به ایسنا اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در این رابطه به ما ابلاغ نشده است.

قرار بود با تعیین قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی، فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه صورت گیرد، اما با اجرایی نشدن این طرح، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.

بیشتربخوانید: ویژگی های جذاب ترین بنز در ایران

وی در رابطه با دلایل عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو، تصریح کرد که پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو در بازار همان ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کارخانه بود، اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد. برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد؛ بنابراین قیمت‌های بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.

حالا پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آن تصمیم و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد هیچ نهاد نظارتی، این فرمول منتفی شده و بازار همچنان علیرغم اینکه تقاضایی در آن وجود ندارد و سطح معاملات به صفر رسیده است، همچنان به طور عجیبی با روند افزایشی پیش می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد قیمت خودرو‌ها افزایش یافته است.

تجدیدنظر قیمت خودرو هر سه ماه یکبار

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه خودروسازان هر سه ماه یکبار می توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشته باشند،گفت: البته این موضوع باید با تأیید ستاد تنظیم بازار هم برسد.

رضا شیوا با اشاره به اینکه خودروسازان هر سه ماه یکبار می توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشته باشند، اظهار داشت: بر همین اساس خودروسازان درخواست خود را با استناد به هزینه های تولید به وزارت صمت ارسال می کنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی می کند.

وی با بیان اینکه بعد از دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی محاسبات انجام و اگر لازم به تغییرات قیمتی بود اعمال خواهد شد، افزود: البته این موضوع باید براساس دستورالعمل شورای رقابت و با تأیید ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.

انبار قطعات خودرو در گمرک

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه گفت: در حال حاضر قطعه ساز امکان ترخیص کالاهای خود را از گمرکات ندارد و همین امر تولید خودرو را مختل و آمار خودروهای ناقص را افزایش داده است.

محمد شهپری با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، حذف ارز نیمایی قطعه سازان باعث شده تا آنها ناچار به استفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باشند که همین امر در واردات قطعات وقفه ایجاد کرده است، اظهار داشت:  در حال حاضر قطعه سازان هم برای دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات با مشکل مواجه بوده و هم باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک تأیید بانک مرکزی را در تأمین ارز دریافت کنند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان خواهان فروش ارز صادراتی با نرخ روزانه ارز هستند که این امر با توجه به تغییرات لحظه ای قیمت  ارز برای قطعه سازان مشکل ساز شده است، افزود: در حال حاضر قطعه ساز امکان ترخیص کالاهای خود را از گمرکات ندارند و همین امر تولید خودرو را مختل کرده و آمار خودروهای ناقص هر روز افزایش پیدا کرده است.

این عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، تصریح کرد: هم اکنون حجم خودروهای ناقص در ایران خودرو به 40 هزار دستگاه رسیده و اگر فکری به حال ترخیص کالاهای قطعه سازان از گمرکات نشود قطعه به خط تولید خودروسازان نرسیده و حجم خودروهای ناقص هر روز افزایش خواهد یافت.  

گردآورنده: الهام خلیلی خو