به گزارش تیتربرتر: بعد از کش و قوص های فراوان حقوق کارگران و بازنشستگان افزایش یافت اما حقوق 2میلیون 611 هزار تومانی کارگران یا حقوق 2 میلیون 80 هزار تومانی بازنشستگان می تواند جواب گوی چه مقدار از هزینه های این اقشار زحمتکش جامعه باشد؟

نسبت حقوق بازنشستگان و کارگران به تورم

می‌خواهیم بدانیم نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با همان متر و معیارهای حداقلی که در جلسات رسمی شورایعالی کار به کار می‌رود، امروز به چه عددی رسیده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: آمار متوسط هزینه‌های خانوارهای کشوری که منظور فقط خانوارهای شهری است، به سه بازه تقسیم می‌شود؛ قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماهه بهار ۹۹. هزینه خانوارهای کارگری قبل از کرونا حدود ۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفره بوده است. بعد از کرونا، یک جهش ۳۰ درصدی در مصرف اقلام بهداشتی و شوینده‌ها اتفاق افتاد و در نتیجه، هزینه سبد خانوار به ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. در سال ۹۹، جهش قیمتی در همه مولفه‌های سبد خانوارهای کارگری ازجمله حمل و نقل، مسکن، خوراکی‌ها و بهداشت اتفاق افتاد و به تبع این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوار، امروز سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین شرایط به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، سیاست‌های کهنه شده برای جمع آوری نقدینگی و درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ وجه از بحران نجات نمی‌دهد.

توفیقی می‌گوید: دولت با دوبرابر کردن نرخ ارز، سیاست کاهش دیون خود را در پیش گرفته است؛ برای مثال اگر با دلار ده هزار تومانی، بدهی دولت به تامین اجتماعی A دلار بود، حالا با دلار بیست هزار تومانی، این بدهی نصف شده است؛ اما معیشت مردم با گران شدن نرخ ارز به مخاطره جدی می‌افتد؛ کاستن از ارزش دستمزد ناچیز کارگران، آنها را به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهد و دیگر جبران این سقوط ممکن نخواهد بود.

او دستکاری نرخ تورم را نیز ازجمله سیاست‌های عددسازی می‌داند و معتقد است کاهش نرخ تورم ادعایی دولت به هیچ وجه در زندگی طبقه کارگر ملموس نیست؛ بلکه روز به روز هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.

با این حساب، شکاف میانِ درآمد کارگران و بازنشستگان با هزینه‌های حداقلی زندگی به شدت افزایش یافته است؛ این  شکافِ بسیار عمیق، به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، پدیده‌ای کاملاً بی‌سابقه است.

در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است (البته سبد کاملاً حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از این رقم هاست) دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد؛ دستمزد کارگر حداقل‌بگیر که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است - اگر نرخ سبد را برای سادگی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم- فقط  ۴۰ درصد نرخ سبد است، یعنی فقط ۴۰ درصد هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد و مستمری کارگر بازنشسته حداقل‌بگیر که فقط ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است، فقط ۳۲ درصد نرخ سبد است؛ یعنی یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال خدمت و ایستادن پای خطوط تولید این کشور، با مستمری ماهانه خود قادر است تنها ۳۲ درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند. 

لازم به توضیح نیست که اگر نرخ واقعی سبد معیشت که حدود ۹ میلیون تومان است را در نظر بگیریم، این درصدهای پوشش (درصد پوشش سبد معیشت توسط حداقل مزد و حداقل مستمری) به زیر بیست یا حتی ده درصد می‌رسد!

در این شرایط چه باید کرد؛ اگر قرار است مزد را ترمیم کنند، باید قبل از اینکه دیر شود در همین تیرماه، مزد را به صورت واقعی و اصولی یعنی به اندازه نرخ سبد ترمیم کنند و اگر دولت واقعا به معیشت کارگران بازنشسته می‌اندیشد باید همین امروز بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و با صدور بخشنامه‌های سفت و سخت، مدیرعامل سازمان را مجبور کند که هم مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم همسان‌سازی را به شیوه اصولی و کارآمد کلید بزند؛ در غیر این صورت، سال ۹۹ برای کارگرانِ شاغل و بازنشسته، سالی خواهد بود دشوارتر از همیشه! در چنین شرایطی است که «معیشت» بایستی جدی گرفته شود!

مطالب مرتبط: اعلام جزئیات ثبت نام کنندگان طرح یارانه دستمزد

تجدید نظر در افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران

فتح‌الله بیات درباره وعده بازنگری در حداقل دستمزد در نیمه دوم سال عنوان کرد: امسال تعیین حداقل دستمزد کارگران با اما و اگرهایی همراه بود. افزایش ۲۱ درصدی حقوق مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفت تا اینکه نهایتا جلسات دستمزد بار دیگر برگزار و شاهد افزایش این رقم به ۲۶ درصد بودیم.

او ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ تورم اعلامی بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۶ درصدی دستمزد هم راضی‌کننده نیست. مستمری بازنشستگان نیز به گونه‌ای تابع حداقل دستمزد تعیینی از سوی شورای عالی کار است. بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد. اینطور افزایش ناچیز دستمزد هم بر معیشت کارگران و هم بر زندگی بازنشستگان تاثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه حقوق کارگران از حداقل هم حداقل‌تر است، گفت: به دنبال افزایش ۲۱ درصدی و پس از آن ۲۶ درصدی حداقل دستمزد، وعده داده شد که در نیمه دوم سال افزایش دستمزد مجددا مورد توجه قرار گیرد. روندهای موجود نیز نشان می‌دهد لازم است بازنگری هایی صورت گیرد.

او تصریح کرد: شاهد نوسانات گسترده در بازارهای مختلف هستیم. در هفته‌های اخیر شاهد گرانی‌هایی در بازار طلا و سکه، ارز و همچنین رشد بی‌سابقه بورس بودیم. این نوسانات بر قیمت دیگر کالاها ازجمله کالاهای مصرفی هم تاثیر می‌گذارد و تورم باعث می‌شود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان پایین بیاید. اینطور امیدواریم به وعده‌ها عمل شده و در نیمه دوم سال شاهد بازنگری در حداقل دستمزد باشیم.

بیات با بیان اینکه ترمیم دستمزد حق مسلم کارگران و بازنشستگان است، گفت: نگرانی ما از این است که مانند جلسات دستمزد در ابتدای امسال، کار به تاخیر بیفتد که چنین اتفاقی به ضرر کارگران است. 

تسهیلات ویژه برای بازنشستگان

محمد شریعتمداری در خصوص اقدامات انجام گرفته از سوی بانک رفاه گفت: اعتبار قرض‌الحسنه این بانک از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲,۲۳۰ میلیارد تومان با نرخ ۴ درصد یعنی حدود ۱۱ برابر و معادل اعتبار ۱۵ سال گذشته بانک رسیده است.

وی با بیان اینکه بازنشستگان اگر نتوانند عزتمندانه زندگی کنند، شاغلان نیز در نهایت نسبت به آینده خود ناامید خواهند شد افزود: تلاش ما در وزارتخانه همواره بر این بوده که مسیر بهبود شرایط زندگی را برای این عزیزان هموار کنیم.

افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه هر بازنشسته از ۲ میلیون به ۵ میلیون تومان نیز از جمله مواردی بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه تلاش شده تا با تسهیل شرایط دریافت وام، بروکراسی اداری برای بازنشستگان عزیز به حداقل برسد افزود: حذف ضامن از پرداخت تسهیلات بازنشستگان، برای رفاه حال این عزیزان نیز اقدام مهم دیگری بود که انجام شد.

راه اندازی باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه با امکان خرید کالا با سود صفر درصد، راه اندازی طرح رفاه کالا با قابلیت خرید ۵۰ میلیون تومان خرید کالا به مدت ۳۶ ماه با نرخ ۱۵ درصد، صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه منزل و … به صورت اقساطی با نرخ ۴ درصد در سال، از دیگر اقداماتی است که به گفته شریعتمداری برای اولین بار در حوزه بازنشستگان انجام شده است.

گردآورنده: فرحان مرادی