به گزارش تیتربرتر؛ مطابق آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال 92 (شروع دولت یازدهم) متوسط قیمت مسکن در تهران 3 میلیون و 834 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره بیشترین متوسط قیمت مسکن با 8 میلیون و 567 هزار تومان مربوط به منطقه یک بود.
کمترین متوسط قیمت نیز با یک میلیون و 850 هزار تومان متعلق به منطقه 18 بود. این در حالی است که طی 7 سال منتهی به خردادماه 99 قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش یافته است.
بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش 397.42 درصد در آخرین ماه بهار امسال مانند سایر بازارهای اقتصادی از جمله طلا و ارز رکورد تاریخی را ثبت کرده است.
بیشترین متوسط قیمت مسکن در تهران متعلق به منطقه یک با 42 میلیون و 499 هزار تومان است؛ به عبارت دیگر از مردادماه 92 تا خرداد 99 متوسط قیمت در این منطقه 396.1 درصد افزایش یافته است.
کمترین متوسط قیمت نیز با 8 میلیون و 800 هزار تومان در اختیار منطقه 18 است. در 7 سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 375.7 درصد رشد داشته است.
عامل گرانی مسکن
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: عوارض متعدد و افزایش قیمت نهاده‌هایی که بیشتر آن‌ها دولتی است موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است.
جمشید برزگر با اشاره به قیمت میل گرد اظهار کرد: هم اکنون در قیمت هر کیلو میله گرد، اظهار کرد: بیش از ۲ هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاست گذاری‌های درست و کنترل قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، پیشنهاد‌ها و درخواست‌های خود را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمام شده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزه‌ای است که ۹۷ درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود، گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم که رفع موانع و مشکلات فرا روی این صنعت مانند قانون پیش فروش، بیمه کارگران، مالیات ماده ۷۷ و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاه‌های خدمات رسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.
بیشتر بخوانید: تاثیر خانه های ۲۵ متری در ارزانی مسکن!
برزگر افزود: ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را صنعت احداث می‌پردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند، علاوه بر این هزینه‌های قانونی که این صنعت به دستگاه‌های خدمات رسان پرداخت می‌کند، در هر متر مربع بیش از یک میلیون تومان قیمت تمام شده ساختمان را افزایش می‌دهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، گفت: دولت باید منابعی تعریف کند، تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برزگر با بیان اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: دولت حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری که مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، تسهیلات با سود ۱۰ درصدی ارائه کند تا هم این اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد حاصله در جامعه و صنعت جاری شود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیه نشینی و حوادث غیرمترقبه به علت نبود سازه‌های مقاوم، مواجه نشویم.
پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم امسال
حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: معاملات مسکن حداکثر رشد خود را داشته و حتی به بیش از ظرفیت افزایش قیمت رسیده است و اگر تا پایان تابستان با همین روند پیش رود، پیش‌بینی می شود که قیمت مسکن در شش ماه دوم سال با رشد حداقلی و حتی ثبات قیمت‌ها همراه باشد.
وی اضافه کرد: در عین حال اگر بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.
به گفته عقبایی، تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها در نیمه دوم امسال. امکان تعدیل نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت.
عقبایی با پیش‌بینی خروج سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده تابستان گفت: بر استمرار اجرای سیاست‌های تسهیل‌گری در بخش تولید و عرضه مسکن و تنظیم‌گری در بخش اجاره اصرار داریم چرا که تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، بازگشت ثبات به بازار مسکن می‌تواند در شش ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
