به گزارش تیتربرتر؛ در این روزهایی که کرونا زندگی همه را درگیر خودش کرده افزایش اجاره مسکن می تواند زندگی را تلخ تر کند برای آن مستاجرانی که به دلیل کرونا کسب و کارشان از رونق افتاده است.

دلایل افزایش اجاره مسکن در سال 99 

شاید یک مالک به نظرش حالا که بیماری کویید 19 یا همان کرونا به همه سرایت کرده و درآمدها کم شده بهترین فرصت برایش افزایش اجاره برای جبران مشکلات مالی خود بداند ، اما از آن طرف مستاجر را باید درک کند که نه درآمدی دارد بابت تعطیل کسب و کارش این چرخه ممکن به مالک هم می رسد.

کارشناسان معتقدند گرانی مسکن فقط به خاطر ویروس کرونا نیست و دلایل متعددی دارد از جمله می تواند عواملی چون افزایش قیمت ها در بازار گرانی مسکن و ارز نیز در بالارفتن اجاره بی تاثیر نیستند.

فایل‌های عرضه شده در یکی دو هفته گذشته در بازار اجاره مسکن بیشتر به صورت «رهن کامل» بوده است. هرچند به‌طور کلی کمبود فایل برای متقاضیان اجاره دردسرساز شده است، اما افزایش نسبی واحدهای مسکونی در این وضعیت نیز محسوس است. این روزها اخبار زیادی درباره اثر متقابل بورس و بازارهای دیگر منتشر می‌شود. این تاثیر درباره بازار مسکن به صورت افزایش رهن کامل منعکس شده است. در این شرایطی که برخی از مالکان و سرمایه‌گذاران قصد فروش ملک خود را ندارند، می‌توانند تا دوره رونق بعدی بازار مسکن از سود در بازار اجاره بهره‌مند شوند.

هرچند ممکن است به دلیل کاهش نرخ سود بانکی برخی از موجران علاقه به دریافت اجاره‌بها‌ی بیشتر داشته باشند، اما گروهی دیگر از موجران که به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ترغیب شده‌اند، دریافت رهن کامل را به اجاره‌بها ترجیح می‌دهند.

بررسی فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد که بیشتر موجرانی که رو به دریافت رهن کامل آورده‌اند، مالکان واحدهای با متراژ ۹۰ مترمربع به بالا هستند. البته در بازار واحدهای کوچک متراژ هم می‌توان واحدهای با شرایط رهن کامل پیدا کرد اما در بیشتر موارد از کلمه قابل تبدیل برای آنها استفاده شده است. چرا که میزان رهن و اجاره آن بستگی به شرایط و توان پرداخت متقاضیان اجاره دارد.

در جدول زیر قیمت‌های پیشنهادی برای رهن کامل آپارتمان در شهر تهران نوشته شده است.

بیشتر بخوانید: اعلام زمان ویرایش اطلاعات متقاضیان مسکن ملی+جزئیات

میزان اجاره و رهن در مناطقی از تهران

جزئیات تمدید اجاره نامه های مسکن

محمود محمودزاده افزود: بر اساس مصوبه‌ای که امروز صادر و ابلاغ شد سقف افزایش اجاره بها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام شد.

وی با اشاره به حدود هزار و ۳۰۰ شهر در کشور گفت: افزایش اجاره بها و رهن در تهران ۲۵ درصد، ۷ کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و مابقی شهرها ۱۵ درصد، قانونی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این مصوبه دارای چند شرط (الزام) است شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود و همچنین در صورتیکه مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند و شرط آخر اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.

وی درباره قراردادهای اجاره‌ای که بدون کد رهگیری هستند نیز گفت: در سال ۸۸ هیأت دولت وقت مصوبه الزام کد رهگیری را تصویب کرد که یک ابزاری بود برای کنترل بازار هم از نظر قیمت و هم از لحاظ بورس بازی مسکن در کشور که دیوان عدالت اداری یک بند این مصوبه را دارای ایراد قانونی دانست و در سال ۹۴ بخش الزام کد رهگیری را ابطال کرد.

آقای محمودزاده تصریح کرد: امروز با این مصوبه قانونی تمام معاملات اعم از اجاره، خرید، فروش، رهن و هر نوع مبایعه نامه‌ای صرفاً باید از طریق کد رهگیری انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما همزمان در سامانه اسکان املاک فعال هستیم و به زودی واحدهای خالی شناسایی می‌شوند و این کد رهگیری برای شناسایی واحدهایی است که مستأجران در آنجا زندگی می‌کنند.

وی گفت: قراردادها برای یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید می‌شود و بر اساس مصوبه تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت و تا ۳ ماه بعد از آن هم اجرایی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این مصوبه برای آرام کردن فضای روانی در بازار اجاره بسیار مؤثر است به ویژه در کلانشهرها که در حال حاضر در ۷ شهر کشور که نرخ اجاره نشینی در آنجا بالای ۴۵ درصد است.

آقای محمودزاده درباره تسهیلات برای اجاره نیز گفت: این موضوع به همراه تأمین مالی طرح مسکن هم از نظر ساخت و یا اجاره از طریق معاون اول ریاست جمهوری به بانک مرکزی محول شده که بانک مرکزی مسئول ارائه این بسته مالی شده و در ۱۰ روز گذشته جلساتی با محوریت بانک مرکزی برگزار شده است و امیدواریم در هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه کند و مصوبات اخذ شود.

گردآورنده: علی اکبر رضایی