به گزارش تیتربرتر؛ سرانجام پس از هفته‌ها وعده و وعید طرح دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی شد، طرحی که بر اساس اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین کرده است. مطابق آنچه امروز رئیس‌جمهور در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا گفته افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب نباید بیشتر از 25 درصد، ‌20 و 15 درصد باشد.

نمونه این طرح در سال‌های 90 و 91 توسط دولت دهم اجرا شد. طرحی که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نسبت به تأثیرگذاری آن اطمینان بالایی داشت، اما در نهایت برچسب شکست‌خورده بر پیشانی این طرح ابتکاری وزیر اسبق راه و شهرسازی خورد.

این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولاً طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلاً به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می‌شود و مستأجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به‌صورت دست‌نویس پشت برگه اجاره‌نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند، یا قبول نمی‌کند که باید خانه را تخلیه کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای اعلام قیمت‌های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره‌بهای مسکن شود.

جزییات طرح واگذاری زمین به مردم با اقساط ۱۰ ساله

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری و جاری است باید بتوانیم شرکت‌های اجاره‌ای هم تعریف و راه اندازی کنیم.

وی گفت: با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن می‌تواند زمین 99 ساله در اختیار شرکت‌های اجاره‌ای حرفه‌ای یا نهاد‌ها و دستگاه‌های عمومی بگذارد که این‌ها تولید مسکن اجاره‌ای کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحد‌ها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهر‌ها و شهر‌های مراکز استان‌ها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.

وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمین‌ها به مدت 99 سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت 10 ساله اقساط می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌شود، ولی آن‌ها تا 10 سال اقساط پرداخت می‌کنند که البته 2 سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمین‌ها مستقیم به مردم واگذار می‌شود.

شرط پرداخت تسهیلات اجاره به مستاجران

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه مصوبه تسهیلات بازار اجاره دارای چند شرط است گفت: مستاجر باید در دوره اجرای فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستاجری که باعث ضرر و زیان به مالک شده باشد با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این تمدید مهلت اجاره نخواهد شد‌.

محمود زاده بیان کرد: اگر مالکی در دوره اجاره قصد فروش ملک داشته باشد به شرطی که فروش رسمی باشد نه قولنامه‌ای و صوری مستاجر باید ظرف ۲ ماه تخلیه کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: تمامی اجاره نامه های مسکن از امروز که مصوبه صادر شده و تاریخ سر رسید است تمدید خودکار می شود و طبق این مصوبه میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است.

بیشتر بخوانید: ماجرای اجاره پشت ‌بام در تهران صحت دارد؟

محمود زاده تصریح کرد: بازار اجاره یک موضوع بین المللی است و تمامی کشورها در شرایط کنونی با آن در گیر هستند. طبق مطالعه ای که در ۳۵ کشور دنیا از جمله آمریکا و اروپا و کشورهای آفریقایی صورت گرفته هیچ کدام لغو اجاره انجام نداده اند و این اقدام را قانونی نمی دانند. اکثر آنها با همان شرایط قبلی و بدون افزایش قیمت و حتی در خصوص املاک تجاری با کاهش نرخ های اجاره این موضوع را دنبال کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: این یک موضوع بین المللی و جهانی بوده که مورد توجه همه دولت های درگیر است و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد .

او درباره تخصیص تسهیلات اجاره برای مستاجران که مقرر شده بود این تسهیلات به مالکان پرداخت و کارمزد آن توسط مستاجران پرداخت شود و پس از اتمام مدت قرارداد این تسهیلات از طریق مالکان به بانک ها بازگردانده شود هم افزود: موضوع تامین مالی درباره ساخت و اجاره توسط معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز پیش ابلاغ شده و امیدواریم در هفته آینده پیشنهاداتی در این زمینه اخذ شود.

الزام معامله مسکن با کد رهگیری

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه مصوبه اخذ کد رهگیری در معاملات در جلسه هئیت دولت سال ۸۸ تصویب شده و دارای حکم قانونی است گفت: تمامی معاملات اعم از اجاره و خرید و فروش و رهن مسکن هر نوع اجاره و مبایعه نامه طبق این مصوبه باید کد رهگیری دریافت کنند.

محمود زاده بیان کرد: برخی از مالکان و یا بنگاه های معاملاتی که تمایلی به این کار ندارند بیشتر مباحث مالیاتی را در نظر می گیرند.

او گفت: به دلیل آنکه همزمان در سامانه املاک و مستغلات کار می کنیم و قرار است به زودی واحدهای خالی از سکنه هم شناسایی شود این کد رهگیری بسیار موثر است و شناسایی کامل از محل انجام می شود. واحدهایی که مستاجر در آن زندگی می کند مشمول این طرح نمی شوند.

این مقام مسئول اظهار کرد: دو مصوبه از امروز به اجرا می‌رسد و ضمانت اجرای آن عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران است.

او ادامه داد: طبق مصوبه امروز قراردادهای اجاره تمدید شده تلقی می‌شود.

محمودزاده تاکید کرد: البته تمدید خودکار قراردادهای اجاره چند شرط دارد. اول اینکه اگر مستاجر در دوران اجاره به تعهداتش عمل نکرده و باعث ضرر و زیان مالک شده بود، مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید تخلیه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دومین شرط این است که اگر مالک، واحد خود را به صورت رسمی فروخته باشد دو ماه از تاریخ فروش مستاجر مهلت دارد که واحد را تخلیه کند.

بیشتر بخوانید: مالکان خانه های خالی در جستجوی مستاجر

وی با بیان اینکه از امروز تمام قراردادها از جمله اجاره ثبت می‌شوند و باید کد رهگیری برای آن صادر شود، ادامه داد: این سه موضوع مهم‌ترین مصوبات امروز دولت برای بازار اجاره بوده است که به طور کامل اجرایی خواهد شد.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پس از این مصوبات مستاجر می‌تواند در حالی که تاریخ قرارداد آن به اتمام رسیده، علی‌رغم خواسته مالک، واحد را تخلیه نکند، اظهار داشت: تمام قراردادها تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر مشمول آن دو شرط گفته شده نباشد.

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه واحد کند، اظهار داشت: اگر مستاجر افزایش نرخ حداکثر ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها را نپذیرد و به تعهدات قرارداد سال گذشته پایبند نبوده باشد، باید نسبت به تخلیه واحد اقدام کند در غیر این صورت با پشتیبانی مراجع قضایی از مستاجر، قرارداد تمدید می‌شود.

او تاکید کرد: اگر مستاجر شامل تمام این شروط گفته شده باشد، مالک نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه کند و مراجع قضایی هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر نمی‌کند.

محمودزاده گفت: این شرایط تا زمان پایان کرونا ادامه خواهد داشت.

گردآورنده: الهام خلیلی خو