به گزارش تیتربرتر:شاید باورش سخت باشد که ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران وجود دارد اما همچنان قیمت اجاره بها هرساله به شکل فوق العاده زیادی افزایش می باید.به همین علت شاید اعمال مالیات بر خانه های خالی بتواند صاحب های این خانه ها را مجبور به اجاره دادن ملک خود کند و به همین ترتیب نرخ اجاره بها نیز کاهش یابد.
۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران
نعمت الله ترکی از اشتغال ۸۵ هزار نفر در سال ۹۸ خبرداد و گفت: مشخصات این افراد در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کل کشور تاکید شده است گفت: پیش بینی ما برای امسال ایجاد ۹۵ هزار فرصت شغلی در استان تهران است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: نکته قابل تأمل اینکه ۳۰ هزار فرصت شغلی مازاد بر اعداد اعلامی ایجاد شده سال گذشته مربوط به بخش ارتباطات بوده که در نوع خود قابل تأمل است.
ترکی اعلام کرد: بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد حدود برای استان تهران است که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسور نبود.
وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد.
ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ بعنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.
مطالب مرتبط: مالکان خانه های خالی در جستجوی مستاجر
میزان مستاجران شهر تهران
مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
چقدر اجازه نشین در کشور داریم؟
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.
افزایش حاشینه نشینی
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.
همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.
اقدامات دولت در کنترل بازار
عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.
از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.
گردآورنده: فرحان مرادی
