به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند، طبق این آمار ۱۲۰ میلیون‌ نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌ وقت هستند، ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا و کاهش سطح درآمد خانوارها و خسارات اقتصادی ناشی از کرونا احتمال افزایش تعداد کودکان کار را بیش از گذشته می کند که این امر خطراتی برای این کودکان در پی دارد.

کودک کار چه کسی است؟

کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، به طوری که این امر آن‌ها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آن‌ها را تهدید می‌کند.

کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.

در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و بخش‌های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون دستفروشی را هم در بر می‌گیرد؛ کودکان کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند.

وظایف کودکان کار

کودکانی که وظیفه دارند بخشی از زندگی پر مصیبت خانواده را بچرخانند، کودکانی که شناسنامه ندارند، گاهی اوقات در ازای مقداری پول معامله می‌شوند و دیگر مهم نیست، زیردست سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسم و روح این کارگران معصوم چه می‌آید.

روز 22 خرداد ماه هر سال برابر با 12 ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع کار کودک اعلام شده است. به این ترتیب در کشور ما نیز این مسئله صادق است.

ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: چند نفر ایرانی زیر خط فقر هستند؟

در ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده 27 آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.

پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از 10 سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد.

تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه‌ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله در زمره کار کودکان قرار می‌گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می‌شود اشتغال کودکان زیر 15 سال است.

نگرانی وزیر رفاه از افزایش پدیده کودک کار

محمد شریعتمداری در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان نوشت: هر سال روز جهانی مبارزه با کار کودک فرصتی فراهم می‌کند تا از یکسو با تلاش فعالان مدنی و رسانه‌ای، جامعه بیش از پیش با اثرات مخرب کار بر روح و روان و جسم کودکان آگاه شود و از سوی دیگر مسئولان ذیربط، نگاهی واکاوانه به سیاست‌ها ، برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با کنترل و کاهش کار کودک داشته باشند.

واقعیت این است که «کار کودک»، پدیده‌ای تاریخی، مساله‌ای اجتماعی، چند سببی و با ماهیتی پیچیده است که باعث می‌شود این کودکان به جای آنکه کودکی کنند، در دام فقر، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی بیفتند. در این میان اما ، امسال نگرانی جدی تری در سطح ملی و‌ بین المللی وجود دارد و آن اینکه به دلیل اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی بیماری عالم گیر کرونا از جمله  بروز بحران‌های جدی اقتصادی ، تشدید فقر ، اختلال در سیستم آموزشی ، از بین رفتن مشاغل و گسترش  اقتصاد غیر رسمی، پدیده شوم کارکودک تشدید شود.

رویکرد رسمی و قطعی اینجانب به عنوان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در برخورد با این پدیده شوم همواره این بوده که ممنوعیت و محو بدترین اشکال کارکودک موضوعی فوری و با اهمیت است و بویژه در زمانی که بحران کرونا نگرانی های جدی برای تشدید آن ایجاد کرده، باید تلاش‌ها و اقدامات همه جانبه  برای مقابله با کارکودک نیز گسترده تر  شود.

البته همانگونه که بارها تأکید کرده‌ام همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول باید در مورد کارکودکان با اتخاذ رویکرد سیاستگذاری مشارکتی به مقابله با آن بپردازند چرا که بدون مشارکت همه جانبه فعالان ،دغدغه مندان مدنی ،رسانه‌ای و پژوهشگران، موفقیت در این عرصه امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به کجا رسید؟

تصویب قانون «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ، که با شکل گیری یک ائتلاف همه جانبه بین کنشگران مدنی، دانشگاهی و نهادهای حکومتی و نقش آفرینی و پیگیری‌های مستمر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت و سبب شد پس از هشت دهه ، برای نخستین بار شرایط قانونی برای کسب تابعیت فرزندان زنان ایرانی مهیا شود  یک تجربه موفق و تاریخی است و نشان داد وقتی " همه با هم باشیم " می‌توان اقدامات اساسی برای دفاع از حقوق گروه‌های محروم و آسیب پذیر انجام داد.

به دلیل وجود فقر  شدید در برخی از کشورهای همسایه ، اشکال کار کودک به صورت خشن تری در کشور رخ می‌دهد. با توجه به این موضوع و اینکه حقوق کودکان ملیت نمی‌شناسد و یک تعهد انسانی است باید این نکته را نیز متذکر  شوم که حضور کودکان کار از کشورهای مختلف در ایران، ضرورت اتخاذ راههاى متنوع براى مقابله با این پدیده را با  همکارى وزارتخانه های کشور و خارجه دو چندان می‌کند.

در پایان با تأکید بر این نکته که باید شرایطی فراهم شود تا کودکان به جای کار در محیط‌های نامناسب به سمت تحقق رویاهایشان گام بردارند وظیفه خود می‌دانم از  همه کنشگران مدنی ، سیاسی ، پژوهگشران، اساتید دانشگاه ، اصحاب رسانه و همه آنها که با قلم ، اندیشه و گفتار و اقدامات خود در مسیر سخت حمایت از کودکان کار و از بین بردن همه اشکال کار کودک گام بر می‌دارند تقدیر کنم. همچنین توصیه می‌کنم که در کنار امر شناسایی، تلاش و همت خود را بیش از پیش به امر توانمندسازی که کاری بنیادین، مؤثر  و البته سخت تر و پیچیده تر است معطوف کنند.

هشدار سخنگوی دولت درباره کودکان کار

علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت: بخشی از مسائل و بحران‌های کشورهای شبیه به ما را می‌توانیم دربی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی تبیین کنیم.

مسائل رخ داده تحت عنوان بهار عربی و بحران‌های سیاسی  را که در کشورهای مختلف رخ داد بی‌ارتباط با این نقصان نمی‌دانم. حتی اعتراضات اخیر در کشور توسعه‌یافته و قدرتمندی مثل امریکا را هم می‌توان با ناکارآمدی سیاستگذاری اجتماعی تبیین کرد.

همان چیزی که ‌هابرماس به عنوان بحران مشروعیت سرمایه‌داری از آن نام برده که ناشی از عملکرد نامتعادل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به بحران عقلانیت منجر می‌شود.

از طرفی سیاستگذاری اجتماعی هم دشواری‌های خاص خود را داشته و معمولاً در ایران علاوه بر برداشت‌های نظری متناقض که سیاست‌های متعارض را تولید می‌کند و نیز متصل نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی - اجتماعی به واقعیات اجتماعی و تحولات ارزشی نسلی که ناکارآمدی را مضاعف نموده، با فقدان دانش سیاستگذاری‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر هم روبه‌رو هستیم.

بیشتر بخوانید: ماجرای مهلا مادر کودک آزار مشهدی چیست؟ + تصاویر

بر این اساس سیاستگذاری تحول‌انگیز فرهنگی- اجتماعی را شاهد نبوده‌ایم و از همین روست که تمامی دولت‌ها در صد سال اخیر را بیشتر با صفت‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی می‌کنیم و کمتر دولت‌ها را با برچسب اجتماعی مورد شناسایی قرار داده‌ایم.

این تفاوت‌ رویکرد دولت‌ها در نپرداختن به سیاستگذاری اجتماعی و روی آوردن بیشتر به سیاست‌های فیزیکی و ملموس را مربوط به دشواری سیاستگذاری می‌دانم. من در مقابل سیاستگذاری اجتماعی، به سیاستگذاری «فنسی» اشاره می‌کنم؛ همانند آنچه تهرانی‌ها هرچند سال یکبار در میدان انقلاب مشاهده می‌کنند.

معمولاً در منطقه‌ای فنسی ‌کشیده شده و پس از مدتی پروژه‌ای فیزیکی و بتونی نمایان می‌شود. پروژه اجتماعی چون دارای ذینفعان متعدد و نیازمند مطالعه در ابعاد مختلف بوده و نیز قائل نبودن به تحولات نسلی و فقدان معیارهای سنجش و عدم اثرسنجی آینده آنها را با دشواری روبه‌رو می سازد.

به انواعی از نیاز به سیاستگذاری اجتماعی که امروز در جامعه ایران با آن مواجهیم و فقدان آن سیاست‌ها آثار عمیق خود را نشان داده است می‌توان اشاره کرد؛ از جمله سیاست جنسیتی، سیاست‌های رفاهی (نگاه کنید به سابقه ۶ دهه برنامه‌ریزی توسعه که مسأله فقر و عدالت منطقه‌ای را نتوانسته حل کند)، سیاست‌های امنیت اجتماعی، امنیت روانی، اقتصاد اجتماعی (یارانه‌ها)، خانواده، نظام تأمین اجتماعی و... در میان این سیاست‌ها باید به مسأله کودکان و کار آنها توجه کرد. کار کودک نیز یک واقعیت اجتماعی و یک مسأله جهانی است.

طبق آمار بین‌المللی در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون کاهش یافته است اما با شیوع بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت این روند نزولی متوقف شود. به گزارش یونیسف، در حال حاضر تقریباً کلیه کودکان جهان خارج از مدرسه هستند. به طوری که ۱۹۰ کشور دنیا مدارس خود را تعطیل کرده‌اند که شامل جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود که این خود می‌تواند عاملی مؤثر در تشدید مسأله کار کودک باشد.

نکته مهم در خصوص کار کودک این است که نه می‌توان این مسأله را پاک کرد و نه باید در این خصوص سیاه‌نمایی شود بلکه باید به سمت واقعی کردن موضوع حرکت شود که همین رویکردی بود که در دولت تدبیر نسبت به این موضوع اتخاذ شد.

از لحاظ مفهومی ما ب اید بین انواع کودکان کار تفکیک قائل شویم. بین کار سنتی و طبیعی، کار اجباری و سوءاستفاده مرز هست. هرچند در حالت اول هم بهتر آن است که کودک، کودکی کند اما در آن حالت مثل کار کودکان در مزرعه یا خانه به والدین کمک می‌کنند اجبار و فشاری نیست. در حالت‌های دوم و سوم، کودکان به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: یک دسته از این کودکان فاقد والدین مشخص هستند و متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تعداد دیگری نیز از این کودکان هستند که با وجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متأسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می‌شوند و در نهایت دسته‌ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.

باور من این است که به هر روی باید جلوی سوءاستفاده از کودکان گرفته شود و در نهایت به جامعه‌ای برسیم که محو کار کودکان در آن عملی شده باشد. زمینه‌های کار کودک بویژه عوامل اقتصادی و فقر باید کاملاً از بین برود و با افراد سوءاستفاده‌کننده برخورد قاطع صورت گیرد. کودکان کار باید مورد حمایت قرار گرفته و به سمت تحصیل در مدارس و طی کردن روند طبیعی کودکی هدایت شوند. در دورانی که در وزرات کار مسئولیت داشتم رویکرد مهم استفاده از مشارکت ظرفیت‌های مردمی در سیاست‌های حساس به کودک بود. تشکیل اتاق فکر کودکان با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و دولتی و صاحبنظران این حوزه از مهم‌ترین اقدامات بود که منجر به تصمیم برای اصلاح قانون در این حوزه شد و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی با عنوان آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان توسط کارشناسان وزارتخانه و با مشارکت فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت و سیاستگذاری در این حوزه را در جامعه فعال کرد. همچنین شناسایی کودکان کار و خیابان خارج از مدرسه در قالب طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر اقداماتی بود که منجر به شناسایی کودکان در سطح ملی و محلی و تدوین برنامه‌های حمایت اجتماعی از آنها برای بازگشت به مدرسه بود.

نکته مهمی که باید به آن دقت شود این است که کودکان کار و خیابان در ایران اکثراً اتباع هستند.

به گزارش بهزیستی کشور ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز هستند که باید از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز برای حل مسأله اتباع فاقد مجوز و غیرمجاز در کشور استفاده کرد. ابلاغ لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی بخشی از کودکان فاقد هویت فقیر  را که مجبور به تکدیگری در سطح شهر هستند مورد توجه و قابل حل خواهد کرد. سیستم حمایت اجتماعی باید سیاست‌های حساس به کودک، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی در ابعاد روانی، اجتماعی اقتصادی و آموزشی را با تأکید بر کودکان خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب و کودکان دارای معلولیت را مد نظر قرار دهد و در این حوزه از مشارکت صاحبنظران، ظرفیت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و خیریه استفاده نماید. در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با هم هستیم، تهیه پاسخ‌های چند بخشی (یعنی پاسخی که بخش‌های مختلف در آن مشارکت داشته باشند) می‌تواند به تأمین نیازهای کودکان، والدین آنها و حتی مراقبین کودکان کمک کند. همچنین پیام‌رسانی اجتماعی شفاف، هماهنگ و دوستدار کودک در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌های ویژه کودکان در زمان شیوع بیماری باید در اولویت قرار گیرد.

گردآورنده: الهام خلیلی خو