به گزارش تیتربرتر؛ وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه شب، جلسه مفصلی با اتحادیه مشاورن املاک تهران و نمایندگان آژانس‌های مسکن برگزار شده است که در آن جلسه، در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت‌های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم‌گیری شد.

قیمت مسکن و اجاره بها چه زمانی واقعا ارزان می شود؟

اسلامی وزیر راه و شهرسازی، گفت: از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند.

وزیر راه گفت: اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است.

وی افزود: برای کاهش عملیات روانی در بخش اجاره‌بها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد خواهد شد.

وزیر راه اضافه کرد: اتحادیه املاک نیز اعتقاد دارد نرخ‌های پیشنهادی غیر واقعی و ناشی از التهاب اقتصادی است و ادامه این روش، مخرب وضعیت اقتصادی خواهد بود.

وزیر راه با بیان اینکه قبل‌تر هم دادستانی با اعلام قیمت‌های غیر واقعی و کاذب در برخی سایت‌ها برخورد کرد، گفت: این سایت‌ها تلاش دارند قیمت‌های مخرب و غیر واقعی را به مردم تحمیل کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در جلسه امروز هیات دولت گزارشی از وضعیت التهاب در بازارهای اقتصادی و تاثیر آن بر بخش مسکن را به رییس جمهوری تقدیم کردم؛ در این جلسه اعلام کردم که التهاب در بازار مسکن ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد و متاثر از شرایطی است که نرخ ارز و بازارهای موازی به بازار مسکن منتقل کرده است.

وزیر راه و شهرسازی سه رویکرد وزارت راه در طراحی سامانه جامع املاک و اسکان و همزمان دعوت از مردم و صاحبان خانه های نیمه تمام برای مشارکت در طرح مسکن ملی و ساخت خانه در طرح مسکن ملی را عواملی دانست که نهایتا منجر به عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره و فروش خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در کوران اجرای تعهدات مسکنی در طرح مسکن ملی هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی، ساخت مسکن ملی و فراخوان برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، پاسخ مثبت و ماندگاری برای برطرف شدن نیاز مردم به مسکن است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.

طرح «مسکن انقلاب» از چه زمانی اجرایی می شود؟

هیات وزیران در جلسه مورخ 1395.11.27به پیشنهاد شماره 708548 مورخ 1395.6.10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب کرد اقداماتی  با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی انجام می‌شود.

در قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی‌در تصویب نامه شماره 90453/ت 51166 هـ مورخ1395.8.8  اقدام نماید. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است.

همچنین در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) این تصویب‌نامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به‌ازای هر واحد مسکونی هفتاد میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

بند ب می‌گوید در قالب مسکن اجتماعی دولت باید با اقدام به  کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه اقدام کند. اجرای هر کدام از این موارد نیز به شکل کامل مشخص شده است. در «کمک به ساخت مسکن استیجاری» تماش شرایط ذکر شده است.

این در حالی است که  کارشناسان و تحلیل گران بازار مسکن، به طور متوسط سالانه نیازمند تولید بیش از هفتصد هزار  مسکن هستیم تاعرضه و تقاضا نسبت به هم پیش نگیرد.

بر اساس آمار، ساختار جمعیتی ایران همچنان جوان است. با یک حساب سر انگشتی از جمعیت ایران به راحتی می‌توان دریافت که جمعیت  جوان ایران  به عنوان سرمایه انسانی چندین سال است که با معضل مسکن مواجه است. تولید یکصد هزار مسکن برای هرسال آنچنان که مصوب شده است، به هیچ وجه این نیاز را تامین نمی‌کند.

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به تدوین طرح ملی مسکن انقلاب برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه اظهار کرد: این طرح با داشتن چهار فاز فراتر از مسکن مهر است و همه دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن را به نوعی دخیل می‌کند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در طرح ملی مسکن قرار داده شده‌اند.

وی تصریح کرد: می‌خواهیم در گام دوم انقلاب اسلامی قدم بزرگ و اساسی را در بحث ساخت مسکن برداریم تا مشکل همه اقشار متوسط و پایین جامعه طی دو برنامه 5 ساله حل شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه یکی از شاخص‌های عدالت و براساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، اظهار کرد: ما در این طرح به بحث حاشیه نشینی بسیار اهمیت داده‌ایم. دولت باید امتیازهایی را مانند زمین در طرح ملی مسکن انقلاب عرضه کند.

وی یادآور شد: در طرح  زمین‌های دولتی که قیمت و میزان تاثیرگذاری آن برای تولید مسکن صفر در نظر گرفته شده است، مانند دهه اول انقلاب اسلامی که زمین در اختیار مردم قرار می‌گرفت البته در این طرح تلاش کردیم، با رفع نواقص و استفاده از تجربه آن زمان به صورت انبوه‌سازی مسکن را تولید و در اختیار مردم قرار دهیم.

زمان اجرایی شدن حق مسکن کارگران 

بعد از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رسیدن افزایش پایه حقوق به ۲۶ درصد، کارفرمایان در رسانه‌ها ادعا کردند افزایش مسکن پس از تصویب در هیات دولت، از ابتدای سال لازم‌الاجرا نیست و عطف به ماسبق نمی‌شود.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است کارفرمایان در مورد چیزهایی که اطلاع ندارند حرفی نزنند و گاهی سکوت کردن را بیاموزند.

او افزود: زمان اجرای افزایش حق مسکن به تصمیم هیات دولت بستگی دارد و اگر در ابلاغیه صادره توسط دولت بیاید که افزایش از ابتدای سال لازم‌الاجراست، کارفرمایان باید مابه‌التفاوت ماه‌های آغازین سال را بپردازند اما اگر دولت تصمیم بگیرد افزایش حق مسکن از تیر یا مرداد اجرایی شود، آن زمان فقط از همان ماه به بعد لازم‌الاجراست.

وی تاکید کرد: افزایش حق مسکن برخلاف سایر مولفه‌های مزدی نیاز به تصویب هیات دولت دارد و زمان اجرای آن نیز در اختیار دولت است و از اختیار شورایعالی کار خارج است؛ در عین حال دولتی‌ها قول داده‌اند تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت نهایتاً تا تیرماه به سرانجام برسد. سال گذشته که افزایش حق مسکن در اردیبهشت تصویب شد، دولت اجرای آن را از ابتدای سال ابلاغ کرد و کارفرمایان موظف شدند مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را بپردازند.

به گفته خدایی، انتقال پایه سنوات به حداقل دستمزد و افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد از تیرماه لازم‌الاجراست و کارفرمایان نباید در اجرای آن تخلف کنند.

او البته تاکید می‌کند: بحث افزایش مستمری بازنشستگان فرق دارد؛ افزایش مستمری بازنشستگان به محض تصویب لازم‌الاجراست و بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را نیز دریافت خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: بارها گفته‌ایم دادن اطلاعات غلط به جامعه کارگری و ایجاد اضطراب در اذهان کارگران، هیچ سودی جز التهاب‌آفرینی ندارد و کارفرمایان اگر در مورد موضوعی اطلاع ندارند، بهتر آن است که سکوت کنند.

گردآورنده: علی اکبر رضایی