به گزارش تیتربزتر؛ ماجرای قتل رومینا اشرفی چند روزی است بر سر زبان ها افتاده است. قتل هایی همچون «هاجر»، مثل «زینب»، مثل «سیما» که در همین یکی دو سال اخیر به قتل رسیدند، پدر فرزندکشی که می خواست «لکه ننگ» را از دامن خانواده پاک کند. رومینا قربانی ارزش‌ها و هنجارهایی شد که زنان و هر نوع تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را از اختیارات مطلق مردان می‌داند تا اگر قدمی از این هنجارها پا فراتر گذاشتند، همین مردان خونشان را بریزند تا «آبرویشان» حفظ شود.
رومینا که ۱۳ سال داشت، به همراه مردی ۳۰ ساله از خانه فرار کرده بود اما بعد از چند روز از سوی پلیس به خانواده بازگردانده شد و دو روز بعد، هنگامی که خواب بود، پدرش سرش را با داس برید. پرونده ای که باز نشده بخاطر خلاء قانونی بسته شد.
قتل ناموسی چیست؟
قتل‌های ناموسی از جمله قتل هایی هستند که بیشتر در جوامع سنتی مردسالار و استان‌هایی با بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای رواج دارد، همواره یکی از شایع‌ترین انواع قتل در ایران بوده است. با وجود مصونیت پدر فرزندکش از قصاص در قوانین ایران، کشته شدن دختر به دست پدر با انگیزه‌های ناموسی و به بهانه حفظ «آبرو» و «شرافت» خانوادگی، یکی از موارد رایج در این گونه قتل‌هاست.
خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در کشورهای دیگر جهان به ویژه کشورهای دارای جامعه محافظه‌کار و تندرو اسلامی مانند افغانستان، پاکستان و عراق نیز رواج دارد.
قتل به خاطر حفظ «شرف»
قتل های ناموسی عموما برادر، پدر، عمو، عموزاده‌ها و یا دیگر نزدیکان به بهانه حفاظت از «ناموس» و شرافت خانواده صورت می‌گیرد و واقعیتی انکارناشدنی است. سالهاست که قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افتد و تنها سوء‌ظنی کافی است تا مردان خاندان دست به کار شوند و زنی را به خاطر شک و به زعم خودشان زیرپا گذاشتن هنجارهای خانوادگی به قتل برسانند.
آنطور که الهه محمدی کارشناس ارشد مطالعات زنان نوشته است: طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر این، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد.
این نوع قتل، به قتل به خاطر «شرف» هم معروف است و آنطور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» آورده، در مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهند همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و ... که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، رخ می‌دهند و گاهی اوقات، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود.
بیشتر بخوانید: رابطه بهمن با رومینا اشرفی چگونه بود؟/ روایت بهمن خاوری از پرونده قتل رومینا
ابعاد خشونت علیه زنان در خانواده‌ها قابل انکار نیست و نوع و میزان این خشونت بسته به گروه، طبقه، ملیت و قومیت فرق می‌کند. آنطور که از پژوهش‌های علمی برمی‌آید، زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، تجربه خشونت جسمانی را حتی تا قتل های ناموسی تجربه می‌کنند. اعمال خشونت علیه زنان مساله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود. خشونت‌هایی که محصول فرهنگ پدرسالار است و از طریق مکانیسم روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان نهادینه می‌شود.
ضعف و خلاءهای قانونی در قتل های ناموسی
از نظر جامعه‌شناسی انحرافات، قتل یک مسئله اجتماعی تلقی می‌شود زیرا بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به عنوان وضعیتی نامطلوب و مضر شناخته می‌شود که جان و امنیت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد. «جاناتان ترنر» جامعه شناس، معتقد است که کجروی، رفتاری است که از هنجارهای پذیرفته شده تخلف می‌کند و با توجه به این تعریف، انگیزه قتل نیز در قلمروی رفتارهای کجروانه جای می‌گیرد. این موضوع درحالی درباره قتل‌های ناموسی اهمیت پیدا می‌کند که مردان یک خانواده، زنان را به کجروی از هنجارهای آن خانواده متهم می‌کنند و به خود این حق را می‌دهند با از میان برداشتن آن زن، لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند بدون آنکه ترسی از عواقب آن داشته باشند. از طرفی بر اساس دیدگاه «خود آینه‌سان» در نظریات «کوزر»، افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، با توجه به برداشتی که از قضاوت‌ها و حمایت‌های سایر اعضای جامعه بخصوص بزرگان خانواده و قبیله دارند، دست به این کار می‌زنند.
این درحالی است که آنطور که از پژوهش‌های مختلف درباره قتل‌های ناموسی در بعضی مناطق ایران برمی‌آید، ضعف و خلاءهای قانونی، هنجارها و ارزش‌های نابرابر جنسیتی موجود در جامعه، محیط خانواده، خرده فرهنگ و الگوهای نمادین بیشترین تأثیر را در پرخاشگری و در نتیجه بر وقوع قتل‌های ناموسی دارند و در این میان آن چیزی که بیشترین تاثیر را در این سه گونه الگو دارد، ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه شده‌ای است که با ضعیف انگاشتن زنان، آن‌ها را مستحق مجازات و مرگ می‌داند، اگر این هنجارها عدول کند.
سالهاست که سازمان‌های بین‌المللی درباره موضوع خشونت علیه زنان برنامه تدوین می‌کنند و حتی بعضی از کشورهای درحال توسعه در همین خاورمیانه هم به این برنامه‌های بین‌المللی پیوسته‌اند تا از میزان انواع خشونت علیه زنان بکاهند. هرچند در ایران قوانینی درباره این نوع خشونت وجود دارد ولی آمار و ارقام خشونت‌ها به ویژه خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد که ما نیازمند قانونی ویژه در این زمینه هستیم. گرچه لایحه تامین امنیت زنان که به تازگی بعد از سال‌ها معطلی بالاخره از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده تا بعد راهی مجلس شود، به این موضوع به صورت ویژه ورود کرده است اما حتی معلوم نیست بعد از این همه سال تکلیف آن چه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: شباهت قتل رومینا اشرفی به فیلم خانه پدری
بنابراین آنچه که در این میان راهگشاست، تدوین قوانینی در جهت حمایت از زنان خشونت دیده، فرهنگ‌سازی برای متعادل کردن این فرهنگ جنسیت زده و آموزش برای زندگی برابر است. زندگی ای که در آن هیچ زنی با یک سوءظن ساده راهی قبرستان نشود.
همه قوا به قتل‌های ناموسی ورود کنند
«شهناز سجادی»، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم معتقد است خلاء قانونگذاری، علت اصلی تکرار این قتل‌هاست. او می‌گوید همه دستگاه‌های مسوول در این زمینه باید برای تغییر هرچه سریعتر این موضوع دست به کار شوند.
وی با بیان اینکه موضوع کودکان و زنان موضوعی نیست که فقط معاونت زنان و مجلس به آن بپردازد، موضوعی است که همه قوا باید به آن ورود و سعی کنند با تصمیماتی که می‌گیرند، به این دو قشر آسیب کمتری وارد شود، می‌گوید: «به لحاظ حاکمیتی که برای پدر و شوهر در خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، آسیب‌هایی به خاطر همین موضوع به زنان و کودکان وارد می‌شود. این اتفاقات مثل قتل رومینا برای امروز و دیروز نیست، بنابراین باید با تصمیماتی که در قالب مصوبه یا تصمیمات اجرایی گرفته می‌شود، سعی شود تا کمتر این اتفاقات علیه زنان صورت بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «ما هم با خلاء قانونی مواجه هستیم و هم اشکالاتی در قانون فعلی‌مان در این باره وجود دارد. بعضی از این خلاءهای قانونی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دیده شده که به زودی اجرایی می‌شود. اگر این قانون اجرایی شده بود شاید دادگاه تصمیم نمی‌گرفت که این دختر را به پدرش تحویل بدهند، شاید از او حمایت دیگری می‌کرد. چون قابل پیش بینی بود که این پدر در حق دخترش حتما خشونت انجام خواهد داد، اگر آن قاضی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون تامین امنیت زنان را در اختیار داشت، می‌توانست تصمیم دیگری در این باره بگیرد و از ظرفیت بهزیستی و مددکاری کمک می‌گرفت.»
دلیل معافیت پدر فرزندکش از مجازات قصاص
سجادی با بیان اینکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولایت مطلق، از مجازات قصاص معاف می شود، می‌گوید: «این موضوع هم ضعف قانون است. اگر شعار ما این است که از حقوق کودک دفاع کنیم، باید در این قانون تجدیدنظر کنیم. در بعضی از نواحی کشورمان مثل آذربایجان یا تالش، فرار دختر و پسری که همدیگر را می‌خواهند، مرسوم است. این موضوع به اینگونه است که پسری که با ممانعت ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش روبرو می‌شود، دختر را فراری می‌دهد و نزد خانواده خودش می‌برد تا بتواند رضایت خانواده‌ها را برای ازدواج جلب کند. این موضوع یک عرف دیرینه است و با آدم ربایی متفاوت است. دادگاه باید متوجه عرف محلی باشد و در چنین مواقعی به عنوان یک آدم ربا با پسر برخورد نکنند بلکه یک مصالحه‌ای ایجاد کنند و اگر مصلحت بود و دختر هم راضی بود، ازدواج را صورت بدهند.»
او ادامه می دهد: «ما امیدواریم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرچه زودتر اجرایی شود و دستگاه های اجرایی و قضایی ما به موضوع کودکان نگاه جدی‌تر داشته باشند. ما باید در این موضوع که اصولا خانه‌ها جای امنی برای کودکان و زنان است تجدیدنظر کنیم. چه اتفاقات و جنایاتی که علیه زنان در همین خانه‌ها صورت می‌گیرد که کمتر در جامعه رخ می‌دهد.»
دامنه ولایت پدر باید محدود شود
سجادی با بیان اینکه چطور وقتی یک فردی یک نفر دیگر را به خاطر خشم آنی می‌کشد، آن فرد به قصاص محکوم می‌شود اما پدری که تصمیم قبلی می‌گیرد که فرزندش را بکشد از قصاص معاف می‌شود؟!، می‌گوید: «در اینجا عدالت را زیر سوال برده‌ایم. بنابراین، قوانین ما ضعف دارد و باید مسوولان و فعالان حقوقی و مدنی روی آن کار کنند و با وضعیت جامعه ما تطبیق دهند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که در این زمینه بحث دارند موافق باشند که ما نباید دامنه ولایت پدر را آنقدر نباید وسعت دهیم تا بتواند حتی بچه‌اش را بکشد. درست است که از ۱۸ سالگی، پدر نسبت به اموال فرزندش ولایت مطلق دارد اما دیگر در جانش که نباید این اختیار را به او بدهیم.»
او می‌گوید: «قوانین ما در ۴۰ سال قبل خیلی به روز و متناسب با ضروریات و وضعت فرهنگی و اجتماعی شده است اما همچنان قوانین ما نیاز به بازنگری دارد. ما قوانینی داشته‌ایم که هم حکم فقهی‌اش عوض شده و هم مجلس تصویبش کرده است. دلیل اینکه مسائل مربوط به زنان و قانونگذاری درباره آن با تاخیر صورت می‌گیرد به خاطراین است که این موضوعات در اولویت قرار داده نمی‌شود. اگر زنان و کودکان ما در امنیت باشند، جامعه ما جامعه سالمی خواهد شد.»
سجادی با بیان اینکه، چون زنان و کودکان اولویت ندارند، طرح‌ها و لوایحی هم که در این حوزه می‌آیند عملا به ته صف می‌روند، می‌گوید: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وارد دوازدهمین سال از زمان تدوینش شده‌ایم یا لایحه تامین امنیت زنان از دولت دهم کلید خورده اما هنوز تصویب نشده است. اگر همین دو لایحه پیش از این اجرایی می‌شد، از بسیاری اتفاقات در این دو حوزه پیشگیری می‌شد.»
گردآورنده: الهام خلیلی خو
