به گزارش تیتربرتر؛ بازار خودرو این روزها گرفتار التهابی عجیبی شده است که باعث واکنش تمام مسئولان کشور اعم از رئیس جمهور شده است. خودرو در شرایطی که همه توجهات به سمت بازار بورس بود حباب قیمتی را در سر گذراند و نقدینگی ها را متوجه خود کرد.

شرایط به گونه ای شده است که پرایدی که تولید آن در امسال متوقف شده است به مرز قیمتی 100 میلیون تومانی در حال نزدیک شدن است.

عوامل افزایش قیمت خودرو

به اعقتاد بسیاری از کارشناسان به نظر می رسد دو عامل در این گرانی نقش داشته است، عامل اول و پایدار همان افزایش نسبت پول به شبه پول در پی کاهش نرخ سود بانکی در کنار نبود ابزارهای مناسب کنترل سفته بازی است.

عامل دوم نیز می تواند ناشی از اعلام تصمیم به افزایش قیمت مصوب خودرو باشد که بازار به نوعی این افزایش قیمت را پیش خور می کند.

علاوه بر دلایل فوق، کرونا که قبل از عید شروع شد موجب شد که تقاضای قبل عید موکول شود به وقتی که وضعیت قرنطینه برداشته می شود. لذا این تقاضا بتدریج خود را نشان می دهد.

دلیل دیگر عدم عرضه از سوی تولیدکننده به هوای افزایش قیمت هست. و دلیل سوم اینکه در شرایط کرونایی نقدینگی به سمتی رفت که نیاز به حضور فیزیکی کمتری داشت، لیکن اکنون نقدینگی روانه ی سایر بازارهای موازی می شود و به تدریج  آثار (گسترش نقدینگی جدید) خود را در این بازارها نمایان خواهد کرد.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو

یک سال و نیمی می‌شود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کنند.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت‌گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است. طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در می‌آید.

روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد. این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است.

هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به‌شمار می‌رود و با توجه به تغییر نرخ‌ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به‌عبارت بهتر، وقتی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می‌آوریم، نمی‌توان یک مقطع زمانی ثابت را به‌عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: چشم‌انداز خودرو در سال 1399

اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت (بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت‌ها را تعیین کند.

اختلاف شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری خودرو

اخیرا رئیس شورای رقابت در گفتگوی خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که برای محاسبه قیمت خودرو، با ستاد تنظیم بازار اختلاف داریم و لازم است که قوه قضاییه به بازار خودرو ورود کند و به این بازار آشفته رسیدگی شود. رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به اختلاف نظر این سازمان با ستاد تنظیم بازار، در ادامه صحبت های خود افزود که برای تغییر قیمت خودرو در بازار و تعیین قیمت های جدید، با ستاد تنظیم بازار اختلاف نظر داریم و دلیل آن هم روش محاسبه برای قیمت است که روش هزینه تمام‌ شده را اعلام کرده اند.

رضا شیوا در صحبت های خود افزود: شورای رقابت روش سقف قیمتی را دارد که بر این اساس، قیمت پایه را به اضافه تورم بخشی که از بانک مرکزی می ‌گیریم، محاسبه می ‌کنیم. شورای رقابت یک سری از هزینه ‌هایی که خودروسازان دارند را قبول ندارد، زیرا آنها هزینه‌ های نامربوط با تولید را هم محاسبه می کند و همین دلیل باعث می شود تا با ستاد تنظیم بازار تفاهمی نداشته باشیم. در حال حاضر بازار خودرو‌ در دست دلالان است و دلال بازی می ‌شود، اینکه چرا دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در این بازار دخالت نمی ‌کند، مشخص نیست و جای تعجب دارد.

شیوا همچنین اعلام کرد که در بازار‌های دیگری همچون سکه و ارز که دلال بازی بود و قیمت ‌ها را مصنوعی بالا بردند، قوه قضاییه ورود پیدا کرد و بازار را به تعادل رساند، اما در بازار خودرو متاسفانه چنین چیزی را شاهد نیستیم و قوه قضاییه برای ساماندهی بازار خودرو ورود پیدا نمی کند. در حال حاضر تعداد زیادی خودرو دپو شده است که آنها را به بازار عرضه نمی کنند. باید دولت و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کنند و با دلالان برخوردهای لازم را انجام دهند و تعدادی را حتی باید مجازات کنند، مانند مابقی بازار‌ها که اگر مثلا به بازار ارز ورود نمی ‌کردند، ممکن بود همچنان شاهد نوسانات زیادی در بازار ارز باشیم.

دستور روحانی درباره موضوع افزایش قیمت خودرو

حسن روحانی روز جمعه درگفتگو با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: باید همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم، آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند.

‏‎رئیس جمهور رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.

زمان ترکیدن حباب قیمت خودرو

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اطمینان می دهم که به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح می شود و دیگر مردم با قیمت های بالا مواجه نخواهند شد.

امیر جعفرپور درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها ۸۵ گانه، آلایندگی ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در کارخانه های خودروسازی تجدید نظر می شود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.

بیشتربخوانید:  جزییات توقف کامل تولید پژو 405 در تابستان سال 99

معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: توصیه ما به مردم این است که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود. خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده است.

جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را بهم ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از اینرو با تصمیم های جدیدی که به زودی اعلام می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.

جعفرپور گفت: دلالان بازار خودرو، قیمت پراید را بالا بردند و قیمت فعلی آن که بیش از ۸۰ میلیون تومان است، پذیرفتنی نیست، لذا اگر مردم صبر کنند تکلیف قیمت ها مشخص خواهد شد و دیگر بواسطه فعالیت دلالان بازار خودرو با التهاب روبرو نمی شود.

سخن آخر

بر اساس احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.

هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با همه تبعات منفی‌اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها است، چه آنکه زمینه‌های تولید در  صنعت خودرو  بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه‌سازی تحت فشار قرار دارد.

گردآورنده: الهام خلیلی خو