به گزارش تیتربرتر؛ مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی موافق کرد. مدتی است که طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته بود و حالا مجلس هم با کلیات این لایحه موافقت کرد.

در این میان موضوع حذف صفر از پول ملی بارها توسط برخی از فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته مطرح شده و در برنامه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به صحبت‌های رخ داده در جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس، اجرای چنین تصمیمی این بار به مراحل عملیاتی نزدیک می‌شود.

به‌طوری‌که رئیس شورای پول و اعتبار از تلاش برای انجام این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن می‌دهد. هر چند همتی معتقد است زمان لازم برای ایجاد این تحول از ۲ تا ۵ سال خواهد بود، ولی گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص تاثیر این لایحه بر قیمت سهام و بازار سرمایه مطرح می‌شود.

جزییاتی از حذف 4 صفر از پول ملی

چند ماه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بحث حذف صفر از پول ملی را در قالب یک لایحه دنبال می‌کند و در صورت دریافت موافقت‌های لازم از سوی دولت و مجلس می‌توان انتظار داشت که این طرح طولانی سرانجام به مرحله اجرا برسد.

تا اینکه بحث‌های از فروردین سال گذشته داغ شد و طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفت.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود.

با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، ‌ خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰‌ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جاگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جاگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان "توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حالا مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با کلیات این لایحه موفقت کرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه حذف صفر از پول ملی به عنوان «سرآغاز اصلاحات اقتصادی» داستان جدیدی نیست و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی چه در دولت دهم و یازدهم بحث حذف صفر از پول ملی را مطرح کرده بود و صاحب نظران اقتصادی، نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند؛ این طرح موافقان و مخالفان جدی دارد؛ به گفته برخی از تحلیلگران دولت به جای حذف صفر از پول ملی، باید برای نجات اقتصاد ایران فکری اساسی بکند نه اقدامی نمایشی در پیش گیرد.

اثرات حذف 4 صفر بر بازار بورس و سرمایه

پرسشی که مطرح می‌شود این است که حذف ۴صفر از پول ملی چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ اثرات روانی این اقدام در بورس و قیمت‌گذاری سهم‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد سردرگمی در بین فعالان بورسی و سهام‌داران خواهیم بود؟ در این راستا فعالان بازار سرمایه معتقدند که تنها جنبه روانی این موضوع بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود و حتی شاید بورس واکنش مثبتی نیز به این موضوع نشان دهد.

البته فعالان بازار سرمایه معتقدند که انتظار بر این است که قبل از اجرای چنین موضوعی، تمهیدات لازم و برنامه‌های توسعه‌ای لازم در این خصوص دیده شود. همچنین تاکید دارند که برای اجتناب از ایجاد نوسان شدید در بازارها و به‌خصوص بورس، باید ثبات در سیاست‌های نظام بازار پول برقرار شود.

تاثیر مثبت بر بازار سرمایه

در این راستا مدیرعامل شرکت بورس تهران با بیان اینکه تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی در بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: هر چه قیمت سهام از دید سهامدار کمتر باشد ریسک کمتری را در ذهن خود محاسبه می‌کند و به لحاظ ذهنی از آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شود.

علی صحرایی با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی بر سهم‌هایی که قیمت پایینی دارند تحمیل نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به آماده‌سازی بستر لازم برای حذف چهار صفر از پول ملی اشاره و بیان کرد: مسیر لایحه و تصویب این اقدام و آماده‌سازی زیرساخت فنی آن زمان‌بر است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اقدام است.

وی اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی در اقتصاد کشور داشته باشد اما اگر برنامه‌های دیگری در کنار حذف صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد می‌توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور امیدوار بود.

صحرایی با بیان اینکه شاهد تجربه این اتفاق در دیگر کشورها بوده‌ایم، افزود: تقریبا ۵۰ کشور در زمان‌های مختلف دست به چنین اقدامی زدند که بارزترین آن مربوط به آلمان است که در این زمینه موفق عمل کرد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به برنامه‌های گسترده‌ای که در این زمینه به اجرا در آمده است اشاره کرد و گفت: نگرش‌های موجود در این زمینه باید در سطح جامعه تغییر کند که امیدواریم از طریق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دولت این موضوع به خوبی اجرایی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم سیاست پولی و بانکی کشور به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

انتظار برای سیاست‌ گذاری‌ های بیشتر

در همین راستا دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بی‌تاثیر بودن حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار سرمایه‌گفت: باید در انتظار تصمیمات آتی دولت در راستای چنین تصمیمی باشیم.

سعید اسلامی بیدگلی به بررسی تاثیر این موضوع بر روند بازار سرمایه پرداخت و گفت: این اتفاق اثر خاصی بر روند کنونی بازارسرمایه نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی، تغییری در متغیرهای بنیادی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. در واقع باید منتظر باشیم و ببینیم اثرات این سیاست‌گذاری از جنبه سیاست‌گذاران به ویژه در زمینه تورم اقتصادی چه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در چه شرکتهای بورسی آینده دار است؟

عضو شورای‌عالی بورس در ادامه با اشاره به اینکه حذف صفر، به رند شدن اعداد در معاملات بازار سهام کمک شایانی خواهد داشت، به سنا گفت: چنین تصمیمی در مجموع عواقب منفی به دنبال ندارد، البته باید عنوان کرد که این تصمیم، سیاست‌گذاری‌های آتی و مصوبات دیگری نیز به دنبال دارد، به عبارت دقیق‌تر به دنبال وضع چنین مواردی، پیامدها و سیاست‌های بعدی در انتظار اقتصاد است.

صفر بودن تاثیر بنیادی بر بورس

مصطفی امید قائمی از فعالان بازار سرمایه نیز با اشاره به بحث اصلاح پول ملی و حذف ۴ صفر و تاثیر این امر بر بازار سرمایه‌گفت: هرچند وقوع این اتفاق از نظر بنیادی تاثیری بر بازار سرمایه ندارد، اما ممکن است از نظر روانی تاثیراتی را هم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و هم بر رویه داد و ستد بگذارد.

وی درباره منفی یا مثبت بودن این اصلاح با تشریح رویه کاری بورس‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: عموما سیستم معاملاتی بورس‌ها در دنیا بر اساس آستانه رقابت خاصی تعریف شده است. به این صورت که رقابت روی سهام شرکت‌ها به یک میزان نیست و بر اساس قیمت سهم آن شرکت‌ها متفاوت است.

امید قائمی با تاکید بر اینکه شرایط فوق در سیستم معاملاتی بورس ما نیز وجود دارد افزود: شاید تاکنون ضرورت تغییر سیستم معاملاتی و تبدیل آن مطرح نبود، اما چنانچه اصلاح پول ملی با حذف چهار صفر صورت گیرد باید این مهم نیز با نگاه جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: با حذف ۴ صفر از پول ملی، دیگر نمی‌توان روی سهم‌ها به شکل فعلی رقابت کرد و حداکثر آن یک صدم است. البته باید دید تا چند رقم اعشار می‌توان قیمت را تعریف کرد که به نظر من حداکثر تا ۲ رقم خواهد بود.

مدیرعامل سابق شرکت فرابورس ایران درباره تاثیر این تغییر بر رونق بازار سرمایه اضافه کرد: حذف صفر از پول ملی تا حدی می‌تواند به رونق بازار سرمایه بینجامد، اما این رونق تنها بر اثر جو روانی است. به این دلیل که هیچ تاثیر بنیادی بر سهام و داد و ستد بورس ندارد. البته در صورت اجرایی شدن این اصلاح بر پول ملی بازار سرمایه نیز باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر سیستم معاملاتی خود و تطبیق آن با پول جدید ملی اقدام کند.

نیاز به ثبات در بازارهای مالی

فردین آقابزرگی، از فعالان بازار سرمایه نیز به بررسی تاثیر احتمالی بحث حذف صفر از پول ملی بر بورس و رفتار سرمایه‌گذاران این بازار گفت: این مساله نمی‌تواند تاثیری روی بازار سهام داشته باشد.

وی در ادامه گفت: در رابطه با وضعیت سهام و معاملات از آنجا که بحث مقایسه قیمت‌های قبل از حذف چهار صفر مطرح می‌شود ممکن است این ذهنیت وجود داشته باشد که آن دسته از سهامی که قیمت آنها نسبت به ارزش اسمی فعلی یعنی ۱۰۰ تومان کمتر است، دارای آمادگی روانی جذب سرمایه باشند.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در اصلاح پول ملی، داشتن برنامه توسعه اقتصادی است. تجربه بین‌المللی در این خصوص در کشورهایی مثل ترکیه و برزیل حاکی از این است که این تصمیم تاثیرات متفاوتی دارد.

بیشتربخوانید: کدام بازار در روزهای کرونایی پر سودتر است؟

آقابزرگی در ادامه افزود: اگر برنامه‌ای در جهت توسعه نداشته باشیم این امر می‌تواند حتی تشدید‌کننده روند کاهش ارزش پول ملی باشد. از سویی وقتی از لحاظ روانی یک بار تجربه‌ای اتفاق بیفتد و به نتیجه نرسد، بار دوم قطعا با تحمیل هزینه‌های بیشتر متصور خواهد بود.

آقابزرگی با بیان اینکه این تصمیم چندان جدید نیست و مربوط به قانون توسعه پنجم بوده است تصریح کرد: اگر بعد از مدت‌ها مسوولان به فکر اجرای این مساله افتاده‌اند، انتظار بر این است که قبل از اجرا تمهیدات لازم و برنامه‌های توسعه‌ای لازم در این‌ خصوص دیده شود. این اقدام می‌تواند همچون کشورهای دیگری که این تجربه را داشته‌اند به یک تجربه موفق منتهی شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم ثبات در سیاست‌های نظام بازار پول تا پایان سال‌جاری برای اجتناب از ایجاد نوسان شدید در بازارها و به‌خصوص بورس یادآور شد: جلوگیری از تغییرات و اصلاحات مداوم در بازار پول می‌تواند یکی از محورهای تعیین‌کننده برای موفقیت‌آمیزبودن یا نبودن سیاست‌های پولی و مالی باشد. چراکه ظرف یک سال گذشته به‌دلیل نبود ثبات در تصمیمات با کاهش و افزایش نرخ سود سپرده، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. بنابراین ثبات در تصمیمات مهم‌ترین موضوع است و سیاست‌ها باید با دید کارشناسی اتخاذ شود تا حداقل در مواقع کوتاه نیاز به بازنگری و اصلاح نداشته باشد.

گردآورنده: الهام خلیلی خو