پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶
۳
۰
نسخه چاپی

بازار بورس راهی برای جبران کسری بودجه دولت

بازار بورس راهی برای جبران کسری بودجه دولت
بازار بورس این روزها برای همه مردم ایران جذاب شده است و نقدینگی و پول های خرد مردم به سمت این بازار روانه شده است و هیچ حد و مرزی نمی شناسد و به اعتقاد کارشناسان دولت نیز از این فرصت برای جبران کسری بودجه خود بهره برده است.

به گزارش تیتربرتر؛ معادلات بورسی حسابی تغییر کرده و بورس در حال پوست اندازی است. رشدی که طی ۳۰ سال گذشته حق بورس بوده و در سلطه ی  بانکها  بود به سرعت در حال محقق شدن است. اگرچه همه ی توجه ها به شاخص بورس و اعداد آن است اما همانطور که قبلا عنوان شده، بورس در حال گسترانیدن چتر خود بالای سر همه ایرانیان است. درگیر شدن عموم مردم مهم تر از عدد شاخص بورس است.

بر این اساس بورس در حال حاضر در سطح افکار عمومی و برنامه های دولت ، پر توجه ترین است. اما این اتفاق بازار به نگاه برخی از کارشناسان بسیار خطرناک شده است و برای آن‌که به خطرناک بودن این بازی بیشتر پی ببریم، بر این تناقض تأکید می‌کنیم که صنایع بزرگی مثل پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به یکی از مهم‌ترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده‌اند، حال آنکه هر دو به دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا در وضعیت متزلزلی قرار دارند.

دلیل حمایت دولت از بازار بورس

دلیل حمایت دولت از بازار بورس
دلیل حمایت دولت از بازار بورس

 دو تصمیم راهبردی دولت و نظام، یعنی عرضه «سهام شرکتهای بزرگ دولتی و سهام عدالت» باعث شد بازار بورس به مرکز ثقل اقتصاد ایران در سال ۹۹ تبدیل شود. به همین دلیل اکنون بخش عمده ای از بحث های اقتصادی در داخل و خارج به سمت وضع حال و آینده بورس ایران رفته است.

در این میان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه؛ کاهش قیمت نفت باعث شده است که دولت به سمت بازار بورس بیایید و از آن حمایت کند و مردم را تشویق به حضور در این معاملات کند. تبلیغ بورس به صورت گسترده در دستور کار دولت قرار گرفته است و در این راستا سهم های بزرگ دولتی را به حراج گذاشته است.

اما تازه وارده های بازار بی مهابا و بدون آگاهی اقدام به خرید و فروش می کنند و باعث شدند که ارزش شرکت های بورسی غیربنیادی بیش از بنیادی ها رشد کنند و اگر ریزشی رخ دهد به طور قطع این شرکت ها زودتر از پا در می آیند و در مقابل نیز دارایی سهامداران خرد بی تجربه به باد هوا می رود.

بر این اساس حال که دولت دو از حمایت از بازار بورس می زند باید سازوکارهای آموزشی ویژه ای را برای مردم فراهم کند و این برنامه ها می تواند از طریق تلویزیون و صداوسیما در دسترس عموم قرار گیرد.

میزان کسری بودجه دولت در سال 99 چقدر است؟

میزان کسری بودجه دولت در سال 99 چقدر است؟
میزان کسری بودجه دولت در سال 99 چقدر است؟

 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع کرونا پرداخته است، بر این اساس بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال 1398 نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است، با این حال بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان نشان‌دهنده شکنندگی این بهبود است.  

براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 9 ماه اول سال 1398، حاکی از رشد اقتصادی 7.6ــ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی 3.2 درصد، رشد نفت 37ــ درصد، رشد صنعت 2.3 درصد، رشد آب، برق و گاز 7.7 درصد، رشد بخش ساختمان 9.6 درصد و رشد بخش خدمات 0.2 درصد بوده است. همچنین براساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در 9ماهه اول سال 1398 حدود 1.3 درصد بوده است.

در واقع على‌رغم منفی‌تر شدن رشد در سال 1398 وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال 1397 بوده است، با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 90 سبب شده است اقتصاد ایران نسبت به سالهای دهه 1380، تولید بالقوه پایین‌تری داشته باشد.

اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال 1398 روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به 10.6 درصد رسید، با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود 52 هزار نفر بوده است که از سال 1393 تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب‌پذیر می‌کند. اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است، لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام‌وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.

بیشتر بخوانید: بورس طلایی یا بورس حبابی؟!

تورم: نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال 1398 رکورد 43درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال 1398 به حدود 35 درصد رسید، با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال 1399 بود.

نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «4» قانون بودجه سال 1399، عدم تحقق منابع بودجه در سال 1399، حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات 400 هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت 40 دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال 1399، برای تأمین 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود 35 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

راهکار جبران کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت

راهکار جبران کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت
راهکار جبران کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت

رییس بانک مرکزی ضمن ارائه راهکاری برای جبران کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت درباره ضرورت های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه توضیحاتی داد.

 عبدالناصر همتی در اینستاگرام اعلام کرد: در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا،سیستم بانکی تاکنون بیش از 3 .19 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات 12 درصدی به بنگاه ها و شرکت های آسیب دیده از کرونا هستیم.

با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت های دولتی و بانک ها و تکمیل سهام شناور شرکت های بورسی از ضرورت های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهداری بانک ها، بخشنامه ای درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت های وابسته به بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک ها در همراهی با سیاست های اقتصادی دولت است.

در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی برای چندمین بار تأکید می کنم در شرایط کنونی انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد است.

دولت با انتشار اوراق بدهی نه تنها می تواند نیازها را پوشش دهد بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. سطح پایین بدهی های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشداقتصادی،افق مناسبی پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

۵ دلیل جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق به جای برداشت از پایه پولی

۵ دلیل جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق به جای برداشت از پایه پولی
۵ دلیل جبران کسری بودجه دولت با انتشار اوراق به جای برداشت از پایه پولی

 

مجید شاکری یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی در دفاع از پیشنهاد بانک مرکزی برای انتشار اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از سقوط قیمت نفت، بجای برداشت از پایه پولی نوشت: در مواجهه با نیاز به اتخاذ سیاست انبساطی در مقابل کرونا و نیز پاسخ به کسر بودجه دولت، کسانی به سادگی توصیه به استفاده از پایه پولی می کنند. این گروه حتی تا حدی جلو می روند که سخن از خرید تضمینی بخشی از اوراق دولت بصورت ماهانه می کنند. واضح است که بدلایل متعدد این رویکرد نه قابل توصیه است و نه قابل دفاع:

1- بدلیل افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ٩٨، عملا نسبت بدهى دولت به تولید ناخالص داخلی( علیرغم فروش ١٦٨ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ٩٨) کاهش یافته نه افزایش، این یعنى ظرفیت مقدارى قابل توجهى برای فروش اوراق فراهم است.

2- دلیل نوع رفتار دولت با پایه پولی در سال ٩٨ و نیز کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در سال ٩٨( بدلیل افزایش ریسک معوق شدن وام) عملا نسبت ذخایر مازاد به سپرده افزایش داشته که خود را بصورت کاهش نرخ بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ  تنزیل اوراق نشان داده است. اکنون قیمت اوراق از هر زمان دیگرى گرانتر است. این یعنی ظرفیت بالا برای فروش اوراق بدون آنکه افزایش نرخ آن اثرى تخریبی برای اقتصاد ایران داشته باشد فراهم است.

3- در گذشته بانک مرکزی عملا از بازار اوراق برکنار بود ولی اکنون با زیرساخت حقوقی عملیات بازار باز اعم از خرید و فروش و ریپو کاملا امکان تعمیق این بازار با حضور بانک مرکزی فراهم است بدون انکه بانک بخواهد یا اساسا لازم باشد نسبت به خرید مقداری از اوراق تضمینی بدهد. در عملیات پولی بسیار وسیعتر فدرال رزرو در جنگ جهانى دوم، فد بدون انکه ضمانت مقداری به دولت ایالات متحده بدهد در کل جنگ با موفقیت نرخ اوراق دولت را در محدوده یک درصد نگه داشت. همه عوامل پیشگفته باعث مى شود بانک مرکزی ایران اکنون کاملا امکان کنترل نرخ استقراض دولت را در سطوحی کاملا قابل قیاس با چشم انداز رشد درامد دولت در سالهای بعد نگه دارد.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در چه شرکتهای بورسی آینده دار است؟

4- برای کشورى که بدلایل متعدد نرخ ارز آن تحت فشار رو به بالاست، هیچ کس پیش دستی در سیاست پولی انبساطی را توصیه نمی کند. در عوض چنانکه می دانیم برای کشوری با سیاست ارز نسبتا پگ شده( یا دستکم با هدفگذارى نرخ ارز ثابت) اثر سیاست مالی انبساطی در تعادل بخشی به اقتصاد دو چندان است و همزمان بخت کنترل نرخ ارز بالاتر. واضح است این گفته به معنای عدم لزوم اعمال مدیریت پیش نگرانه بر جریان پول بانک مرکزی و پول بانکی نیست.

5- در ثروت خانوار ایرانی سهم دارایی های غیر منقول بسیار بالاست.( حدودا ٨٣ درصد در سال ١٣٩٥) که خود را به صورت پایین بودن امکان تغییر جریان  تخصیص سرمایه ( shiftabilty) و عدم امکان گسترش  قاعده هرم اعتبار مى شود. ساختار فعلی ثروت خانوار عملا مانع از جریان گسترده اعتبار مبتنی بر ریپو یا تعریف تسهیلات تجاری کوتاه مدت یا مانند ان شده که علت اصلی ان نبود وثیقه نقد پذیر با ریسک پایین است. افزایش سهم اوراق دولت در سبد خانوار اثرى مستقیم بر حل این مسئله دارد. یاداوری می کنم که نقص شدید جریان اعتبارات بدلیل نبود وثایق مفید باعث شده عملا ناچار از دخالت در سطوح بالاتر هرم پولی و پاسخگویی با پول به جای اعتبار باشیم.

بدلایل فوق و دلایل دیگر  کنار گذاشتن پیشنهاد انتشار اوراق دولت با بازارگردانی بانک مرکزی( که رییس کل بانک مرکزی هم رسما بر آن تاکید کرده) بنفع سناریوهای راحت طلبانه اى مثل برداشت از پایه پولی بصورت ضمانت شده، قطعا غیر قابل توصیه و غیر معقول است.

نویسنده: الهام خلیلی خو



+ 3
مخالفم - 2
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری