به گزارش پایگاه خبری تیتربرتر؛ شیوع ویروس کرونا باعث کسادی بسیاری از کسب و کارها در ایران شده و نخستین نشانه‌های آن را می‌توان در اقدام برخی مدیران شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار با هدف کاهش هزینه‌ها مشاهده کرد. اقدامی که هرچند از منظر اقتصادی درست است، اما این اقدام از منظر اجتماعی با واکنش‌هایی مواجه شده تا جایی که مدیران تعدیل‌کننده نیروی کار را در مظان اتهام بی‌مسئولیتی در شرایط بحران قرار داده است.
کرونا و خطر بیکار شدن
قاعده درست در یک اقتصاد سالم و رقابتی و مستحکم این است که در هنگام بروز یک شوک نظیر رکود فراگیر یا عوامل تهدیدکننده تقاضا در اقتصاد نظیر شیوع بیماری کرونا، صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف سرپا نگه‌داشتن بنگاه اقتصادی خویش به تعدیل نیروی کار اقدام کنند و مسئولیت صیانت از نیروهای شاغل تعدیل شده بر عهده صندوق بیمه بیکاری خواهد بود اما در اقتصاد ایران دست‌کم به دلایلی این سازوکار چندان نمی‌تواند کارساز باشد؛ نخست اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری کفاف تامین اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری در نتیجه یک شوک بزرگ را نمی‌دهد و این صندوق در شرایط عادی می‌تواند پاسخگو باشد و دوم اینکه بسیاری از نیروی شاغل تحت پوشش قانون کار، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند یا اینکه تحت قراردادهای موقت و سفید قرار دارند و به هنگام تعدیل آنها، در برابر آثار شوک ایجاد شده بی‌پناه باقی می‌مانند. اصلی‌ترین پرسش این است که برای جلوگیری از تشدید نرخ بیکاری و تعدیل نیروهای شاغل در نتیجه شیوع ویروس کرونا چه اقدامی باید صورت گیرد؟
1ـ گام نخست دوراندیشی و پرهیز از شتابزدگی و افراط مدیران واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار خود و تلاش برای حفظ سرمایه انسانی شاغل است و در قالب مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از فشار وارد شده به معیشت خانوارهای نیروی کار را می‌توان با استفاده از سود انباشته سال‌های گذشته یا تعدیل حقوق به جای تعدیل نیرو جایگزین کرد و امنیت شغلی را در این شرایط حساس جدی‌تر گرفت.
2ـ در سطح سیاستگذاری دولتی ضرورت دارد تا برنامه‌ای روشن را برای کم کردن از آثار زیانبار ناشی از کرونا بر کسب و کارها را اعلام و وعده‌های داده شده را عملیاتی سازند و دست‌کم برنامه‌های حمایتی ازجمله استمهال بدهی‌های بانکی، بخشش‌های مالیاتی و تأخیر در وصول حقوق قانونی دولت تا پایان شهریور سال آینده به اجرا گذاشته شود.
3ـ در سطح کلان کشور هم انتظار می‌رود ارکان حاکمیت به‌ویژه سران قوا به این مسئله توجه کنند که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و تنگناهای ناشی از سلطه بخش دولتی آسیب‌پذیرتر شده و هزینه‌تراشی برای بنگاه‌های اقتصادی با هدف حفظ اقتصاد دولتی و تامین کسری بودجه جاری دولت فربه و کم‌بازده، تنها به سست شدن پایه‌های اقتصادی می‌انجامد و شایسته است که ساختار اقتصاد اصلاح و تقویت شود.
4ـ صندوق بیمه بیکاری تقویت و قانون کار و به تبع آن قراردادهای کار مورد بازنگری قرار گیرد تا در نتیجه بحران‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی کمتر آسیب ببینند و هم نیروی شاغل احساس امنیت شغلی کند.
نتیجه اینکه شیوع ویروس کرونا به‌طور حتم باعث افت تقاضا و عرضه کالاها و خدمات خواهد شد و رشد اقتصادی را منفی می‌کند که نتیجه آن هم افزایش نرخ بیکاری و هم احتمال افزایش نرخ تورم خواهد بود. ساختار شکننده اقتصاد ایران واقعیتی است که نشان از ناکارآمدی ساختارها و سازوکارهای تکراری و کلیشه‌ای به جای تغییر پارادایم اقتصادی دارد؛ محدود شدن دامنه فعالیت تجاری ایران به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، بسته ماندن مرزها، دشواری‌های نقل و انتقال ارز، افت فعالیت واحدهای صنفی و... ازجمله مسائلی است که نشان می‌دهد در آینده بر میزان جراحت‌ها و مصدومان اقتصاد ایران افزوده خواهد شد. اکنون فرصتی است برای ایجاد کلینیک‌های تخصصی و اضطراری برای جلوگیری از مرگ کسب و کارها در کوتاه‌مدت و اصلاح مسیر اقتصادی کشور در بلندمدت. کرونا سرانجام شکست خواهد خورد اما آوار آن دست‌کم تا یک سال آینده برجا خواهد ماند.
احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی بخاطر کرونا
حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول به کار هستند که چشم به بازار شب عید دوخته بودند؛ انتظاری که با همه‌گیری ویروس کرونا به دلسردی انجامید. واحدهای صنفی مطالباتی را مطرح کرده‌اند که هم به حفظ اشتغال در این واحدها می‌انجامد و هم منابع مالی دولت و بودجه مالیاتی سال آینده را مد نظر دارد.
دغدغه این روزهای بسیاری از کسب‌وکارها، ادامه فعالیت و جلوگیری از زیان بیشتر است. بسیاری از مشاغل خرد در حالی که خود را برای فروش‌های ویژه پایان سال آماده می‌کردند، ناچار شدند با حداقل نیروی انسانی و با حداقل ساعات کاری فعالیت کنند. این شرایط موجب شد تا در نشستی، راهکارهای افزایش بهره‌وری کسب‌وکارها در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست که توسط انجمن بهره‌وری ایران و به‌صورت وبینار برگزار شد، سید حمید کلانتری، رئیس این انجمن و هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، به ارائه نظرات خود پرداختند.
کلانتری با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در چند قرن اخیر مشابه نداشته و دلیل آن نیز گسترش ارتباطاتی است که در دو سده اخیر داشتیم. در حال حاضر می‌توانیم اولویت‌بندی‌هایی را برای خود در نظر بگیریم و سلامتی را به‌عنوان نخستین اولویت مد نظر قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم درصد ابتلای خود به بیماری را کاهش دهیم؛ پس از آن هم سلامت دیگران را به‌عنوان اولویت در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌توانیم وارد کسب‌وکارهای خود شویم.
افزایش بهره‌وری کسب‌وکارها با استفاده از فضای مجازی
کلانتری با تأکید بر اهمیت فضای مجازی گفت: یکی از مواردی که این روزها اهمیت بیشتری یافته، فضای مجازی است. می‌توان با استفاده از فضای مجازی، بهره‌وری کسب‌وکارها را افزایش داد. استفاده از فضای مجازی این امکان را فراهم می‌کند که ساعات کمتری را بیرون از خانه بگذرانیم و خریدها و پیگیری‌ها، از خانه قابل انجام باشد.
وی ادامه داد: طبیعی است که شرایط برای مشاغل مختلف، متفاوت است. برخی از مشاغل که مربوط به مایحتاج ضروری خانوارها هستند رونق گرفتند و برخی دیگر، مانند گردشگری و رستوران‌ها از رونق افتاده‌اند. لازم است هر شغلی، چارچوب‌هایی را برای اطمینان‌بخشی به مشتریان خود تعریف کند. پیش‌خرید خدمت از دیگر پیشنهادهایی است که می‌تواند برای استمرار فعالیت کسب‌وکارها در شرایط فعلی مطرح شود.
گردآورنده:امیرحسین بذلی
