به گزارش تیتربرتر؛ این روزها که مقدمات واگذاری قطعی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط سازمان خصوصی سازی  در حال انجام است. این دو باشگاه پرطرفدار کشورمان گرفتار مشکلات مالی بسیاری شدند و در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

بر این اساس دو شرکت فرهنگی ورزشی فوتبالی استقلال و پرسپولیس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یعنی شرکتهایی هستند که دارای زیان انباشته بیش از سرمایه خود هستند و باید این مشکل برای باشگاه‌ها رفع شود و برند آن دو به شکل شفاف قیمت‌گذاری شود تا بتوان از طریق فرابورس به مردم و هواداران ارائه شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص بدهی‌های سنگین استقلال و پرسپولیس یادآور شد: این دو شرکت مشمول ماده 141 هستند ولی اگر کار واگذاری ورزشگاه‌ها به آنها انجام شود، آنها از ورشکستگی خارج می‌شوند. علاوه بر این قرار نیست سهام باشگاه‌ها در بورس به صورت یکجا  به فروش برسد و ابتدا تنها 5 درصد برای کشف قیمت و 5 درصد هم برای سهام شناور تا حباب ایجاد نشود، عرضه خواهد شد.  

برآورد میزان بدهی استقلال و پرسپولیس

مشکلات مالی استقلال و پرسپولیس بعد از تصویب طرح ممنوعیت کمک دولتی به این دو باشگاه در چند سال گذشته شدت بیشتری گرفت و هر روز هم بر میزان بدهی‌های این دو باشگاه افزوده می‌شود.

استقلال و پرسپولیس علاوه بر پرونده‌های داخلی، به واسطه به کارگیری مربیان و بازیکنان خارجی در سال‌های مختلف، همچنان با تبعات انتخاب خود و عدم تسویه حساب مناسب با طلبکاران خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند.

شکایت وینفرد شفر و کادر فنی این مربی آلمانی، شکایت آندره استراماچونی، بدهی به جباروف، بویان، رابسون و … در استقلال و شکایت برانکو ایوانکوویچ و کادر فنی این مربی کُروات، ماریو بودیمیر، گابریل و… در پرسپولیس تنها بخشی از بدهی‌های بین المللی دو باشگاه پرطرفدار ایران است که پرونده‌هایش در فیفا در جریان است.

حجم بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به قدری زیاد است که مدیران دو باشگاه باید بیشترین وقت و انرژی خود را روی حل این مشکلات متمرکز کنند تا سرخابی‌های ایران طعم کسر امتیاز، بسته شدن پنجره نقل و انتقالات و یا حذف از لیگ قهرمانان آسیا را نچشند.

بیشتر بخوانید: ماجرای بدهی ۳۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به شستا

در تازه‌ترین اظهارنظر در مورد بدهی‌های استقلال و پرسپولیس، مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش احکام صادر شده علیه این دو باشگاه را ۴ میلیون دلار عنوان کرد.

علی نژاد گفت: الان نزدیک ۲ میلیون دلار برای پرسپولیس و همین حدود برای استقلال احکام مختلف داریم. کسانی که اینجا مدیر بوده‌اند نمی‌خواستند شرایطی ایجاد کنند تا باشگاه متضرر شود ولی به خاطر دولتی بودن دو باشگاه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به مسائل مالی ورود می‌کنند.

البته علی نژاد غیر واقعی بودن بعضی از بدهی‌ها و مطالبات را رد نکرد.

تصمیم وزارت ورزش برای خصوصی سازی سرخابی ها

 مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان درباره تصمیم وزارت ورزش برای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: اول باید بدانیم خصوصی سازی کار خوبی هست یا خیر. هیچ کجای دنیا دولت ها بخصوص وزارت ورزش کار باشگاهداری نمی کند. این یک کار منحصر به فرد در ایران است. وزارت خانه که متولی ورزش است خودش دو باشگاه دارد. این اتفاق خوبی نیست. وزارت ورزش باید نقش پدری را برای تمام ورزش ایران داشته باشد و نمی تواند در دو باشگاه ذی نفع باشد.

معاون وزیر ورزش ادامه داد: وزارت هیچ بودجه ای را در اختیار دو باشگاه قرار نمی دهد ولی خود به خود انگشت اتهام خیلی از تیم ها علیه وزارت به خاطر جانبداری از دو باشگاه است. متاسفانه بعضی از رسانه ها سعی می کنند در این دو باشگاه هم وزارت را علیه تیم رقیب نشان بدهند. این بیشتر به جوک شبیه بوده و مسخره است. به هر حال این شائبات همیشه وجود داشته است آنهم برای دو باشگاه که هواداران زیادی دارد.

علی نژاد افزود: ما با دو باشگاه دولتی مواجه هستیم که بودجه دولتی ندارند و باید برای خودشان درآمدزایی کنند. آنها از یک سو باید به ساز و کار دولتی پایبند باشند و از یک سو نمی توانند پولی هم بگیرند. این اشکال جدی ایجاد می کند و باعث شده مدیران مختلفی که این چند سال آمده اند به مشکلات عدیده ای بخورند. لذا به نظرم اگر امروز دو باشگاه را خصوصی کنیم بهتر از فردا است. باید این دو باشگاه را به مردم بسپاریم. بخش خصوصی می تواند از ساز و کار بخش خصوصی استفاده کند.

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره قوانین حمایتی برای بخش خصوصی اظهار کرد: ادامه این راه به این شکل قطعا شدنی نیست و جز آسیب برای این دو باشگاه چیزی نخواهد داشت. اتصال دو باشگاه به دولت مناسب نبوده است.

بیشتر بخوانید: آخرین شانس پرسپولیس برای قرمانی در سال99

علی نژاد که با رادیو ورزش گفتگو می کرد، درباره حساسیت نهادهای بالادستی و ممانعت از واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید کرد: این دو باشگاه در بورس و فرابورس ارائه می شود و سهامش به مردم می رسد. نمی خواهیم آنها را در مزایده قرار بدهیم. در گذشته مزایده هایی گذاشته شد و به نتیجه نرسید. در اینکه نهادهای امنیتی حساسیت دارند شکی نیست ولی امروز تمام آن بخش ها و حوزه های مرتبط با این داستان پذیرفته اند که استقلال و پرسپولیس واگذار شود. مالکیت دو باشگاه هم به مردم می رسد.

وی در پاسخ به این سئوال که انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس در صورت واگذاری چه ساز و کاری خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: مالکان و مجمع مدیرانش را انتخاب می کند. البته در اساسنامه می تواند مواردی باشد که مدیران باید اهلیت داشته باشند. بدیهی است مالکان و سهامداران خودشان اداره کنندگان باشگاه را انتخاب می کنند.

صدور ۴ میلیون دلار حکم مالی علیه استقلال و پرسپولیس 

معاون وزیر ورزش درباره لطمه های مالی و جبران ناپذیر که استقلال و پرسپولیس در سال های گذشته خورده اند و برخورد با متخلفان، گفت: یک بخشی از این مطالبات واقعی است و گاهی اوقات پول اضافه تحمیل شده است. الان نزدیک ۲ میلیون دلار برای پرسپولیس و نزدیک به همین میزان برای استقلال احکام مختلف داریم. به این شکل نیست که همه این احکام و بدهی ها پول اضافه باشد.

علی نژاد گفت: کسانی که اینجا مدیر بوده اند نمی خواستند شرایطی ایجاد کنند تا باشگاه متضرر شود ولی به خاطر دولتی بودن دو باشگاه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می کنند. پرونده هایی برای دوستان و عزیزان شکل گرفته و در محاکم قضایی در حال اجرا است. وزارت ورزش مسئول اطلاع رسانی نیست. خود محاکم قضایی آنرا اعلام می کنند. مطمئن باشید بازرسی وزارت ورزش، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایرادات را بررسی می کنند. اگر تخلف و جرم بوده باشد با آن برخورد می شود. مدیران بخش های دولتی باید سالیان سال پاسخگوی کارشان باشند.

اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص دلایل اصلاح اساسنامه فدراسیون ها از سوی وزارت ورزش گفت: حدود سال ۸۶ - ۸۷ بود که جابجایی هایی در بعضی از فدراسیون ها صورت گرفت و نهادهای بین المللی ایراداتی را به سازمان تربیت بدنی وقت نسبت به این اتفاق گرفتند. تبصر ذیل ماده ۱۰ اساسنامه این اختیار را به رئیس سازمان تربیت بدنی و حالا وزیر ورزش می داد که روسای فدراسیون ها را برکنار کنند. نهادهای بین المللی این را دخالت شخص ثالث در نظر گرفتند. همان زمان بحث دو شغله ها مطرح شد و مسئولان دنبال حل این بحث هم بودند.

بیشتر بخوانید: بهترین دروازه‌بان‌ آسیا در سال 2019

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از سال ۸۷ بحث اصلاح اساسنامه شروع و ۱۱ تا ۱۲ بار ویرایش شد. به نظر می آمد مسیر این اصلاح، ما را به آن دو هدف نمی رساند. حدود دو سال و نیم و زمان وزارت آقای سلطانی فر کارگروهی شکل گرفت و اصلاح دوباره با نگاه جدیدی شروع شد. تقریبا یکسال طول کشید تا به دولت رفت و آنجا هم یک سال طول کشید تا مهرماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد. منتظریم این مصوبه از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد و بتوانیم آنرا عملیاتی کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این اصلاحات به مجلس ارجاع داده نمی شود و نیازی به تایید مجلس ندارد؟ تاکید کرد: خیر به مجلس نمی رود. فدراسیون های ورزشی نهاد عمومی غیر دولتی هستند و تصویب اساسنامه اش در اختیار هیات وزیران است. سال ۱۳۷۶ فدراسیون های ورزشی به نهادهای عمومی غیر دولتی اضافه شدند و همانجا تاکید شده که اساسنامه را باید هیات وزیران تایید کند.

علی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا با این اصلاحات صورت گرفته مشکل بازنشسته ها و دو شغله ها برطرف می شود؟ گفت: هدف اول ما از این اصلاح، بحث عدم دخالت دولت بود و اینکه شکل اساسنامه به گونه ای باشد که مجمع تعیین کننده شود. خیلی از دولتها حاضر نبودند اختیارات را واگذار کنند. اساسنامه فدراسیون ها بدون هیچ گونه دخالت دولت تدوین می شود. بحث دو شغله ها هم برای روسای فدراسیون ها بود که هیات وزیران نپذیرفت که ریاست فدراسیون شغل نباشد. در این اساسنامه ذکر شده که رئیس، دبیر و خزانه دار یک فدراسیون شغل هستند. به صراحت آمده که نواب رئیس و هیات رئیسه یک فدراسیون شغل نیست.

گردآوری: الهام خلیلی خو