به گزارش تیتربرتر؛ اگر نگاهی به وضعیت بازار خودرو در سال گذشته داشته باشیم، می بینیم که پارسال فقط در اردیبهشت‌ماه جنب و جوشی در بازار خودرو شاهد بودیم که متاثر از قیمت سازی ها و افزایش قیمت‌ها بود که کارشناسان نیز این اتفاق را تایید کردند، اما پس از آن با ورود نهادهای نظارتی تا شهریورماه بازار آرام بود، پس از آن شیب افزایش کند قیمت ها آغاز شد و تا اوایل بهمن به اوج خود رسید و از اواخر بهمن کاهش قیمت ها شروع شد.
در مجموع سال گذشته بازاری برای خودرو به آن صورت وجود نداشت، فقط برچسب قیمت خودروها عوض می شد و به جز آنهایی که در فضای مجازی خرید و فروش می کردند در عمل خرید و فروشی در نمایشگاه های خودرو شاهد نبودیم.
در شرایط کنونی اقتصادی و شیوع ویروس کرونا ، اگر هم فعالیت های اقتصادی آغاز شود بنا بر ارزیابی ها مردم چندان دل و دماغی برای تعویض خودروی خود ندارند چرا که فرصت مسافرت تعطیلات عید را پشت سر گذاشتند؛ مگر اینکه تعطیلات عید فطر و تابستان باعث تحولاتی شود.
عبور از بحران خودروسازی با کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر مساله قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، امسال نیز خودروسازی‌ها بحران‌هایی را تجربه خواهند کرد که شاید منجر به ورشکستگی و نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان باشد.
سعید مدنی با اشاره به فعالیت سال گذشته خودروسازان افزود: خودروسازان سال گذشته حرکت‌های خوبی انجام دادند و دولت نیز کمک‌هایی کرد تا روند عقب افتادگی آنها جبران شود، اما با این وجود تولید تنها به ۶۰ درصد ظرفیت خودروسازی‌ها رسید.
وی گفت: با اینکه کمک‌ها به قطعه‌سازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاه در سال ۹۹ (هرچند بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکان‌پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: شرایط ویژه فروش خودرو تیگو ۵
مدنی معتقد است که با وجود بحران کرونا و تعطیلی های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالیانه خودروسازان بزرگ کشور ۱.۷ میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیت‌های بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال می‌توان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاهی در صورت برنامه‌ریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز بزرگ کشور به ثبات مدیریتی رسیده‌اند و عملکرد سال گذشته آنها با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمده‌ای از کار به زیرساخت‌های موجود و تصمیمات در سایر ارگان‌ها باز می‌گردد که از دست خودروسازان خارج است.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمت‌های دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمی‌توانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی برخوردار می‌شوند و بار دیگر دولت باید به یاری شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، زیرا قیمت های تمام شده خودروها بیشتر از هزینه‌های مالی خودروسازان خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نباید خودروسازی‌ها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، زیرا شاخص‌های زیادی برای ارزیابی وجود دارد.
وی گفت: سال گذشته ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از مشمولیت اعمال ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص های مالی‌شان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابی‌ها و افزایش سرمایه‌ها به افزایش درآمد و تولید نیانجامد، شاخص‌های مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمت‌ها یک بار برای همیشه حل شود.
در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شدند.
مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تامین کند، اما به طور معمول این طور نیست و دولت ها زیان ها را به صورت تامین تسهیلات جبران می کنند.
بیشتر بخوانید: برای خرید پژو به چه نکاتی دقت کنیم
اشاره مدنی به تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در سال های گذشته شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت وارث مشکلات هستند.
وی در خصوص خودروسازان خصوصی نیز گفت: این خودروسازی‌ها نیز تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می شد، برخوردند، وگرنه شرکت های همکار خارجی شان آماده همه گونه همکاری هستند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها نیز می‌تواند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها نیز از تغییرات نرخ ارز و تحریم ها تاثیر پذیرفته اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شده‌ایم بیشتر شده است.
وی، رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، زیرا این کشورها به دلیل رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.
دلالان خودرو سال گذشته چقدر سود کردند؟
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با بیان اینکه صنعت خودرو در یک دو راهی قرار دارد،اظهار کرد: صنعت خودرو در سال گذشته روی داخلی سازی فعالیت کردند و توانمندی‌های فناورانه در صنعت افزایش یافت، اما از طرفی دیگر به خاطر نحوه قیمت گذاری روی محصولات آنها متضرر شدند.
کارشناس صنعت خودرو افزود: امسال خودروسازان اگر مکانیسم زیاندهی را برطرف کنند یعنی مشکل نقدینگی نداشته باشند با توجه به اینکه کارهای فناورانه را آغاز کرده و نقدینگی به آن تزریق شده می‌تواند سال بالندگی برای صنعت خودرو باشد تا بتواند هم تیراژ را بالا ببرد و هم محصول جدید وارد بازار کند. وی گفت: اگر مکانیزم مالی این صنعت اصلاح نشود قطعا صنعت خودرو آسیب می‌بیند.
بیشتر بخوانید: برترین خودروهای برقی در سال ۲۰۲۰
کاکایی درباره تاثیر کرونا بر صنعت خودرو بیان کرد: با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات خودرو در کشور شیوع کرونا می‌تواند چالشی برای صنعت خودرو باشد.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه باید فکر اساسی برای اقتصادی شدن صنعت خودرو صورت گیرد،خاطرنشان کرد: با این نوع قیمت گذاری دستوری دو راه بیشتر وجود ندارد یا دولت زیان صنعت خودرو که بالای ۳۰هزار میلیارد تومان است را جبران کند یا اجازه دهد قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
وی گفت: قیمت گذاری دستوری موجب اعطای رانت به برخی افراد شد تا مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت کسب کنند در حالی که مصرف کنندگان اصلی هیچ سودی نبردند.
کاکایی تصریح کرد: علی رغم اعمال قیمت دستوری در این صنعت، قیمت‌ها در بازار قطعا افزایش می‌یابد همانطور که کماکان نیز این چنین بوده است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
