به گزارش گروه اقتصادی تیتربرتر؛ «اصغر آهنی‌ها» اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.
وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می‌دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می‌داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی‌توانستیم آن را پیاده‌سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.
آهنی‌ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می‌گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی‌تر می‌شود و با این شرایط اگر تصمیم‌گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده‌اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می‌توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.
وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.
آهنی‌ها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.
وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت می‌کنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.
نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت می‌شود اما بخش‌های خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.
وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود.
آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیم‌گیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب می‌بینند.
جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.
تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری چه شد؟
چند روزی است که علاوه بر اهمیت تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران، سازمان برنامه و بودجه کشور در تکاپوی همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح است.
عمده‌ترین مشکلی که امسال برای این قشر منجربه گله گذاری شد، افزایش ۵۰ درصدی حقوق واریزی برای حقوق بگیران دولتی و محرومیت آن‌ها از این میزان دریافتی بود. به همین سبب دولت در صدد این موضوع برآمده و قصد دارد دو برابر مبلغ تخصیص یافته سال ۹۸، را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بین آن‌ها تقسیم کند.
اما طی این سال ها، بازنشستگان چقدر شاهد افزایش حقوق بوده اند؟ طی مقایسه‌ای کوتاه،ای قشر در سال ۹۵ شاهد افزایش ۱۲ درصدی حقوق خود بودند و کفِ حقوق دریافتی آن‌ها رقم یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. این رقم در سال ۹۶ با افزایش اندکی به کفِ حقوقی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان صعود کرد به نظر می‌رسد رقم قابل توجهی نبود.
در این سال‌ها حدود ۲۵ درصد کل بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند و مابقی افراد بازنشسته در حوزه کشوری و نیروهای مسلح از حداکثر حقوق برخوردار بودند.
به سال ۹۷ می‌رسیم و متوجه می‌شویم که بازنشستگان در این سال با رشد ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق خود را روی رقم ۲ میلیون تومان تثبیت کردند و این رشد در سال‌های گذشته به عنوان بیشترین افزایش حقوق تلقی می‌شد.
حال وارد سال ۹۸ شده و رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان آن هم به علت افزایش نرخ تورم در سال را شاهدیم، در آن سال حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد و بازنشستگان ۱۸ درصد رشد کرد. به این ترتیب در سال گذشته بازنشستگان کشوری مشمول افزایش حقوق سنواتی ۱۸ درصد با کف ۴۴۰ هزار تومانی شدند. میانگین حقوق سال ۹۸ در اصل به ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۴۷ ریال تصویب شده بود.
ولی اگر افراد کم تر از ۳۰ سال خدمت کرده باشند و یا به دلیل از کار افتادگی، مشمول دریافت حقوق هستند یا به دلیل کمبود سنوات، این افزایش حقوق به میزان ۱ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بوده است.
همسازسازی حقوق بازنشستگان در دست صندوق های بازنشستگی
براساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی پنج سال به گونه‌ای افزایش دهد که تناسبی بین حقوق بازنشستگان باشد، اما با گذشته ۳ سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت نتوانسته اقدام موثری برای اجرایی شدن این قانون انجام دهد.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص بیان کرد: مجلس در سال ۹۸ برای این موضوع مبلغی در حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد، اما دولت از آنجایی که در این راستا اختیاراتی دارد اعتبار ات مربوط به این بخش را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این اختیارات در سال ۹۹ دست ما را بازتر کرده و ماهم رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم.
جاوید کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاد دانان ایران، در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش ۸۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ کافی است یا خیر؟ اظهار کرد: امسال بازنشستگان با دو بحران شدید مواجه اند اول مسئله‌ی اقتصاد کرونایی و دوم تورم حدودا چهل درصدی، و عملا معتقدیم این مبلغ تاثیر چندانی بر روی درآمد آن‌ها نمی‌گذارد.
این کارشناس حوزه‌ی اقتصادی بیان کرد: البته نمی‌توان بیشتر تقصیر‌ها را بر گردن دولت انداخت به خاطر آنکه شرایط پیش آمده مانند ویروس کرونا و تحریم‌هایی که آمریکا بر کشور ایران تحمیل کرده سبب شده است تا خزانه‌ی دولت در سال ۹۹ با کسری مواجه شود به همین علت دولت قادر نیست تا مبلغ زیادتری را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بپردازد.
بازنشستگان نیروهای مسلح تعیین تکلیف شدند
البته این بین مسئولیت افزایش و امتیازبندی برای رشد درآمد بازنشستگان به نمایندگان کانون ها واگذار شده است، که اولین طرح آن هم با رتبه بندی بازنشستگان کشوری آغاز شد.
طرح اولیه ارائه شده از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، مبلغ همسان‌سازی بین این مبالغ خواهد بود، پایین‌ترین رتبه (رتبه ۵ گروهبان سومی): ۵۸۲ هزار تومان، بالاترین رتبه (ارتشبدی): ۴۷۰ هزار تومان البته رتبه های بالا و مقامات، از ۲۰ درصد حق مدیریت نیز (برابر قانون) برخوردار خواهند بود. حال باید منتظر ماند و دید تکلیف ۶۵ درصد از بازنشستگان کشوری چه زمانی مشخص می‌شود.
توئیت نوبخت درباره حقوق کارگران
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون درباره کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی ساز و کاری مشخص کرده که پیگیری افزایش حقوق این عزیزان خارج از اختیار من است.
محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنم؟
خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم اما قانون درخصوص این عزیزان ساز و کاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.
امیرحسین بذلی
