به گزارش سرویس اقتصادی تیتربرتر؛ در روزهای پایانی سال98 جلساتی که بین دولت و نماینده‌های کارگران صورت گرفت هیچ کدام نتیحه بخش نبود و قرار شد که تعیین مزد حداقلی بگیران در سال 99 به هفته‌ دوم فروردین ماه موکول شود که البته برخی می‌گویند ممکن است تا پایان تعطیلات جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشود.

سال گذشته حقوق کارگران حدود 36 درصد افزایش یافت. امسال نیز بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با توجه به پیش‌بینی افزایش تورم در سال جاری باید حقوق کارگران بیش از 35درصد افزایش یابد.

با این وجود اخباری که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 98 به گوش رسید نشان داد که اختلاف زیادی بین کارگران و کارفرمایان در رابطه با تعیین رقم دستمزد وجود دارد.

با توجه به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 99 کارفرمایان هم اصرار داشتند که حقوق کارگران 15درصد افزایش یابد. این در حالیست که نماینده کارگران پیشنهاد افزایش 45درصدی با افزایش بن کارگری و پایه سنوات را ارائه دادند.

باید توجه کرد که با افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 99 در هر صورت دریافتی‌ آن‌ها به حداقل 2میلیون و 800 تومان خواهد رسید ولی دستمزد کارگران با افزایش 15 درصدی به یک میلیون و 750 تومان خواهد رسید که بسیار ناعادلانه خواهد بود.

البته یک نماینده کارگران گفته است که حقوق کارگران در سال 99 کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان نخواهد بود که اگر این گفته صحت داشته باشد دستمزد حداقلی کارگران باید بیشتر از 60 درصد افزایش یابد تا به این عدد برسد.

باید دید جلسه تعیین مزد در سال 99 به کجا می‌رسد و آیا نماینده‌های کارگران می‌توانند کارفرمایان را راضی کنند تا دستمزد کارگران را به این عدد برسانند؟

حقوق کارمندان دولت چقدر افزایش یافت؟

از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است. حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

هر ساله شاغلان کشور شامل دو دسته کارمندان و کارگران با دو سازوکار کاملا متفاوت افزایش حقوق دارند. کارمندان بر اساس بودجه دولت متوجه می‌شوند که چه میزان حقوق آنها افزایش یافته است. حقوق کارگران هم بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت افزایش می‌یابد.

در گروه اول یعنی کارمندان دولت، آن طور که تاکنون اعلام شده پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی بود که با تصویب شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس به دولت به نظر می‌رسد دیگر کارمندان می‌توانند منتظر اعمال این افزایش حقوق باشند.

اما در بخش دوم یعنی کارگران، هرچند قرار بود در نیمه نخست امسال تصمیم‌گیری شود اما روز گذشته تجارت‌نیوز گزارش داد که جلسه شورای‌عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در هفته آینده تشکیل نخواهد شد و به پس از تعطیلات نوروزی موکول شده است.

تعویق افزایش حقوق کارگران درحالیست که تاکنون سه سناریو برای این افزایش مطرح شده است.

هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.

با توجه به حداقل حقوق ۱٫۵ میلیون تومانی فعلی کارگران باید دید در آینده شورای‌عالی کار کدام یک از گزینه‌های افزایش حقوق را گزینش می‌کند. ضمن اینکه معمولا پس از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق کارگران، برای حقوق کارگران سایر سطوح مزدی، یعنی آنها که پایه حقوقی بیشتر از حداقل مزد دارند نیز رقمی کمتر از میزان افزایش حداقل مزد اعلام می‌شود.

اما در کنار این دو گروه مورد اشاره یعنی کارمندان دولت و کارگران، گروه سومی هم وجود دارد که شامل بازنشستگان می‌شود. این گروه نیز منتظر تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار هستند تا متاثر از این تصمیم‌گیری، مشخص شود دریافتی آنها چقدر افزایش خواهد یافت.

بنابراین از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است و معلوم نیست حقوق دو گروه دیگر چقدر افزایش می‌یابد. آیا تا پایان فروردین ماه امسال شورای‌عالی کار موفق به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود؟

نگاهی به حداقل دستمزد در دهه ۹۰

 بررسی ها حاکی از این است که حداقل دستمزد در دهه ۹۰ دو حرکت متفاوت را طی کرده است.

تا پیش از سال 1393، حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم تعیین می شده است. مثلا در سال 1391، حداقل دستمزد 18 درصد رشد کرد، در حالیکه نرخ تورم در آن سال به حدود 29 درصد رسیده بود. اما از سال 1393، رویه تغییر کرد و حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم رشد کرده است تا بتواند بخشی از عقب ماندگی ایجاد شده را جبران کند. در سال گذشته حداقل دستمزد 14.5 درصد افزایش یافته بود که بیش از 6 درصد از نرخ تورم فراتر بود. در سال جاری نیز حداقل دستمزد نسبت به سال 96، معادل 19.5 درصد افزایش یافته است و باید دید که نرخ تورم از این عدد فراتر خواهد رفت یا خیر. هر چند پیش بینی نهادهای بین المللی نرخ تورمی حدود 10 درصدی را برای سال جاری متصور کرده است. (جدول زیر از مرکز آمار وزارت کار استخراج شده است. )

حرف آخر

یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت نیز تناقض بین سیاست‌های اقتصادی حمایت از تولید و بحث دستمزد بوده است، افزایش دستمزد‌ها به معنی افزایش هزینه تولید بوده و این در حالی بوده که طی دو دهه گذشته همه دولت‌ها تلاش داشته اند با پایین نگهداشتن هزینه‌ها از تولید کنندگان حمایت کنند.
البته فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی است که ریشه این تناقض را در نوع نگرش دولت‌ها به مباحث حمایتی می‌داند، فرشاد مومنی می‌گوید: اگر دولت‌ها اهتمام خود را بر حمایت از تولید قرار دهند و نه تولید کننده به طور حتم می‌توانند سیاست‌های منطقی تری اتخاذ کنند، همانطور که در بخش صادرات به جای حمایت از صادرات از صادر کننده حمایت شده و می‌بینیم که به جای رشد واقعی صادرات در کشور شاهد رشد معدود صادر کنندگانی هستیم که توانسته اند از حمایت‌های دولتی بر خوردار شوند.

با توجه به نگاه این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی باید گفت: اگر دولت‌ها در سال‌هایی که پشت سر گذاشته شد در رویکرد خود از نفس تولید بهره ور حمایت می‌کردند می‌توانستیم شاهد فضای متعادل تری در حداقل دستمزد و حداقل معاش باشیم.

به هرحال طبق آمار رسمی کشور از سال ۹۰ و همزمان با هدفمندی یارانه‌ها شکاف قدرت خرید و حقوق ایجاد شد، اما نکته اصلی آن است که افزایش حقوق دیگر براساس تورم و طبق ماده ۴۱ قانون اساسی صورت نگرفت، طبق قانون باید شورای نگهبان حتی با وجود تصویب از سوی نمایندگان بر روند افزایش حقوق نظارت کند و این تناسب را متذکر شود به هرحال امیدواریم تا قبل از تصویب حقوق سال ۹۸ این موارد مورد نظر قرار گیرد.