پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: شنبه, ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ شعبان ۱۴۴۱ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۰ میلادی
پنج شنبه, ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ ۲۰:۳۸
۰
۰
نسخه چاپی
برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی:

درخواست ویژه روحانی از رهبری

برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی:
در شرایط سختی که همه کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، حدود ۲۰ هزار تخت بیمارستانی خالی در اختیار داریم.

به گزارش گروه اقتصادی تیتربرتر؛ حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز (پنجشنبه) در جلسه کمیته اقتصادی دولت، اظهار داشت: قبل از ایام فروردین بر مبنای یک فرض بدبینانه بسیاری از اماکن را برای نقاهتگاه آماده کردیم و امروز ده‌ها هزار تخت نقاهتگاهی در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت‌ها استفاده نشده است.

روحانی با بیان اینکه ۴ هزار تخت بیمارستانی نیروهای مسلح را نیز آماده کرده بودیم که از این تعداد هم تاکنون استفاده نشده است، افزود: تمام تخت‌های بیمارستانی کشور را هم آماده کرده بودیم که از این تعداد هم تاکنون نزدیک به ۱۳ هزار تخت استفاده نشده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عدد بسیار بالایی از تخت‌های بیمارستانی و نقاهتگاهی استفاده نشده در اختیار داریم، گفت: تشکر می‌کنم از برنامه‌ریزی بسیار خوبی که در کشور انجام شده است؛ چراکه فکر می‌کنم هیچ کشوری شرایط کشور ایران را نداشته باشد که در شرایط سختی که همه کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، حدود ۲۰ هزار تخت بیمارستانی خالی در اختیار داشته باشد.

وی به خستگی و حجم کاری بالای پزشکان و پرستاران در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و خاطرنشان کردد: با آماده کردن ۱۰ هزار پرستار جدید این مسئله را حل کردیم و امروز شرایط به گونه‌ای است که می‌توانند پرستاران ما طبق معمول در بیمارستان‌ها فعالیت خودشان را ادامه بدهند.

روحانی با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی دولت، گفت: اولین تصمیمی که امروز اتخاذ شد این بود که کسب و کارهای صدمه دیده، مشروط به اخراج نکردن کارگران، تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه جدول آن را مشخص می‌کنند.

رئیس جمهور ادامه داد:  ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این کار مد نظر قرار دادیم که بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها آن را انجام خواهند داد.

وی همچنین گفت: نرخ ترجیحی تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بنگاه‌های صدمه دیده از کرونا را ۱۲ درصد با مدت زمان پرداخت ۲ ساله است.

روحانی همچنین با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، گفت: امیدواریم تا ۲۰ فروردین از قطع زنجیره شیوع کرونا اطمینان بیشتری حاصل شود.

رئیس جمهور با اشاره به نیازمندی‌های اعتباری موضوع کرونا، گفت: مجموعه چیزی که بهداشت و درمان ما نیاز دارد و کمکی که باید به صندوق بیمه بیکاری نیاز دارد، یک رقم یک میلیارد دلاری است که ما امروز این نامه را انشالله خواهیم نوشت و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنند که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی های بحث کرونا مخصوصا در زمینه بهداشت و درمان که نیازهای فراوانی برای تجهیز بیمارستان ها داریم، تخصیص پیدا کند.

پیشنهاد عضو ناظر صندوق توسعه ملی به رئیس جمهور

عضو ناظر صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرد، به جای برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی از ظرفیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا استفاده شود.

محمد حسینی با اشاره به لزوم تامین منابع لازم برای مقابله حداکثری با کرونا گفت: اخیرا در نامه‌ای به سران قوا پیشنهادات سه‌گانه‌ای برای تامین مالی فوری از منابع در دسترس کشور جهت مقابله با کرونا مطرح کرده‌ام.

وی با بیان اینکه، اولا پیشنهاد شد تا تخصیص های بودجه‌ای وزارت بهداشت به صورت حداکثری انجام شود، گفت: در نهایت با پیگیریهای انجام شده حدود 98 درصد این منابع تخصیص یافت. از سوی دیگر پیشنهادی مبنی برای ارائه مجوز به هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت برای تامین اقلام مورد نیاز داده شد تا بعد از بحران کرونا مشکلی از جهت چالشهای نظارتی مبنی بر تامین  اقلام از بازار آزاد وجود نداشته باشد.

عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: پیشنهاد سوم استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی بود تا در کوتاه ترین زمان منابع‌ای برای جبران خسارتهای کرونا در دسترس باشد.

 وی افزود، با توجه به قیمت جهانی نفت به نظر میرسد در سال جاری منابع کافی ارزی در صندوق توسعه ملی وارد نشود. از این جهت بایستی روی ظرفیت ریالی صندوق در شرایط فعلی حساب کرد. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی،  گفت:  به نظر میرسد تامین منابع قید شده در بند ه تبصره 4 قانون بودجه 1399 از منابع صندوق با چالش رو به رو شود. از این جهت برداشت ارزی جدید نیز نمی تواند در این شرایط گره گشا باشد.

به جای برداشت ارزی از صندوق از ظرفیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده شود

حسینی گفت: بر این اساس پیشنهاد می‌شود به جای برداشت ارزی از ظرفیت منابع ریالی صندوق که در بانکها سپرده گذاری شده است استفاده شود.

وی افزود، بررسیهای اولیه نشان میدهد بیش از رقم ذکر شده توسط رئیس جمهور منابع ریالی کافی در بانکهای عامل که طرف قرارداد صندوق توسعه ملی هستند وجود داشته باشد. در واقع گمان میرود رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی در اختیار بانکهای عامل باشد که از این ظرفیت به خوبی میتوان برای شرایط بحرانی فعلی استفاده کرد.

نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل

عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: تا زمانی که منابع صندوق در بانکها بماند و وامی داده نشود بانکها باید به ازای سپرده صندوق سود 18 درصدی به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند. اما اگر این وامها به بخش صنعت تعلق گیرد از 16 درصد بهره توافقی 4 درصد در اختیار بانک و 12 درصد به صندوق توسعه ملی تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر تسهیلات به بخش کشاورزی ارائه شود سهم صندوق توسعه 12 و سهم بانکها 4 درصد خواهد بود.

حسینی ادامه داد، به نظر میرسد منابع موجود ریالی صندوق در بانکها اعم از وام یا موجوی و همچنین سود متعلق به صندوق تکافوی لازم را برای شرایط بحرانی فعلی داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه روز یک شنبه مجلس جزئیات این طرح را ارائه خواهم کرد چراکه به نظر میرسد تکافوی لازم برای برداشت ارزی از صندوق در شرایط فعلی وجود نداشته باشد.

برداشتهای فرا قانونی تحت عنوان مالیات عملکرد صندوق

وی در خاتمه با انتقاد از برداشتهای گوناگون دولت از صندوق توسعه ملی در قالب بحث مالیات گفت: در اواخر سال 98 برداشتهای فراقانونی از صندوق توسعه ملی تحت عنوان مالیات عملکرد صندوق توسعه انجام شده که پیگیر این موضوع نیز خواهیم بود.

صندوق توسعه ملی ایران

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد.

صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس گردید.

اهداف و قوانین

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.

به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.

صندوق توسعه ملی ضربه‌گیر بودجه تا حامی اقتصاد خصوصی

ارکان سازمان صندوق

هیئت امناء
هیئت عامل
هیئت نظارت
هیئت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، مطابق بندهایی رئیس و سایر اعضای هیئت عامل انتخاب می‌کنند. عزل رئیس و اعضای هیئت عامل نیز با پیشنهاد هریک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء امکان‌پذیر است. تعیین انواع فعالیت‌های موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های تولیدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و اختیارات هیئت امناء است.

هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت‌امنای صندوق عبارت‌اند از رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.

تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر می‌شود.

به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشند، ازجمله وظایف بر عهدهٔ رئیس سازمان صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی پیشنهاد فعالیت‌های موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیئت امناء، پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق می‌باشد.

هیئت امناء

ترکیب اعضای هیئت امناء به شرح زیر است:

رئیس‌جمهور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیئت امناء)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر نفت
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور

رئیس هیئت عامل

رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیاراتی همچون اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری واداری صندوق می‌باشد.

تاریخچه

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور (مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین به ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس‌جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

سید محمد خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس برگزار شد، چنین عنوان می‌کند:

در گذر از سال ۱۳۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می‌دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی‌توانستیم بدهی‌هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.

تاریخچهٔ عملکرد حساب ذخیره ارزی

عملکرد دولت محمد خاتمی

مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدی‌نژاد نگران‌کننده بوده‌است.

در همین حال محمد خاتمی طی مصاحبه‌ای پیرامون حساسیت شدید در استفاده از حساب ذخیره ارزی گفت:

وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چرا که با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابل حل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.

غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت دوم محمد خاتمی، خاطره‌ای را بازگو کرده که در آن رئیس‌جمهور وقت - محمد خاتمی - چگونه به دیدگاه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اهمیت می‌داده‌است.

زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی سفری به یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران داشتیم، من هم به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سفر همراه رئیس‌جمهور بودم. زمانی که آقای خاتمی داشت سخنرانی می‌کرد، جمعیت یک صدا فریاد می‌زد که برای شهرشان یک سالن آموزشی فنی وحرفه‌ای ایجاد شود. این خواسته را روی پارچه‌ها و تابلوهای مختلف نوشته بودند. آقای خاتمی زمانی که بااین درخواست مواجه شد، سخنرانی خود را قطع کرد و از من که پشت سرایشان در جایگاه ایستاده بودم، پرسید: می‌توانیم از منابع امسال یا سال آینده چنین قولی به مردم بدهیم؟

اشاره وی به اقدام احمدی‌نژاد در افزایش دادن بودجه شهرها و استان‌ها در پس درخواست مردم در جریان سفرهای استانی وی بود. از سویی با توجه به آنکه اکثریت مجلس هفتم در اختیار جناح راست قرار گرفت، محدودیت‌های بیشتری برای دولت خاتمی جهت برداشت از حساب ذخیره ارزی و باقی‌مانده بیشتری برای دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد گردید.

عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد

دولت احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.

همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.

محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود.

برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته‌است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده‌بود.

دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص ۳۰٪ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا (صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس گشت) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.

همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند.

در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است.

برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده‌است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد، که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده‌است. توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد.

الیاس نادران از نمایندگان جناح راست مجلس انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی و بایزید مردوخی آن را پایان کار حساب نامید.

عملکرد دولت حسن روحانی

اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی، در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد. این توصیف میزان ذخیره، با واکنش‌های متعددی همراه بود.

سید صفدر حسینی در دولت روحانی به عنوان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران شروع بکار کرد.

برخی مقامات سعی کردند آماری در خصوص میزان ذخیره ارزی ایران اعلام کنند، که گاهی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشت: احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد، رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام نمود.در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، خبرگزاری‌های ایران مدعی شدند به فیش‌های حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی دست یافته‌اند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد خبر دادند، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی است، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شود. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌است!» با استعفای صفدر حسینی، احمد دوست‌حسینی جایگزین او شد.



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری