به گزارش تیتربرتر؛ فاصله قیمتی به‌وجود آمده میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار و بروز موج جدید افزایش نرخ خودرو در بازار، خودروسازان را در ردیف اول متهمان گران‌شدن خودرو قرار داده است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دو خودروساز بزرگ کشور به بهانه‌های مختلفی نظیر تحریم، کمبود قطعه و ... از عرضه خودرو سر باز می‌زنند و فضای مانور بیشتری برای دلالان به وجود می‌آورند. از این رو است که حتی وعده‌های وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو دیگر چاره‌ساز نیست و به‌رغم ادعای افزایش تولید طی سه ماه گذشته، همچنان شاهد رشد روزافزون قیمت انواع خودرو هستیم.
حال شنیده‌ها حاکی از آن است که برای رقابت‌پذیرترشدن بازار و قطع فعالیت‌های سودجویانه دلالان، نهادهای ذی‌ربط تصمیم گرفته‌اند علاوه بر وضع مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، واردات را هم پس از ماه‌ها کش‌وقوس آزاد کنند.
حال براساس بندالحاقی7- در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
واردات خودرو از چه سالی ممنوع شد؟
در سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهای خارجی به ایران ممنوع شد. با گذشت دوونیم سال از این تصمیم ناگهانی، تولیدکنندگان داخلی ثابت کردند توانایی لازم برای پاسخ به نیازهای بازار کشور ۸۱ میلیون نفری ما را ندارند. تحریم‌های خارجی در سال ۱۳۹۷ نیز معامله با دیگر کشورها را دچار مشکل کرد تا وابستگی صنعت خودروسازی ایران به مواد اولیه بیش‌ازپیش اثبات شود. درنتیجه‌ی این وضعیت، بسیاری از محصولات ساخت داخل با توقف تولید مواجه شدند و تیراژ مدل‌های قدیمی نیز کاهش یافت.
از اواسط سال ۱۳۹۷، افزایش تقاضا در بازار شدت گرفت و قیمت‌ها افزایش یافت. حالا غالب مردم ایران‌خودرو صفرکیلومتر را نه با هدف استفاده‌ی شخصی، بلکه با هدف کسب سود از سرمایه‌گذاری پیش‌خرید می‌کنند. از دیدگاه عامه‌‌ی مردم، آزادسازی واردات خودرو بهترین راه برای بهبود این شرایط است و می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: از آزادسازی واردات خودرو تا افزایش نرخ جرایم رانندگی
برخلاف اظهارات مسئولان مختلف دولتی که منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ را به بهانه‌ی جلوگیری از خروج ارز پابرجا می‌دانستند، ردیف بودجه‌ای برای کسب درآمد دولت از این راه برای سال آینده وجود دارد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد؛ اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رأی منفی دادند و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند. بااینحال، رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه‌ی تصویب‌شده در کمیسیون تلفیق را برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین‌میان، جلسات علنی مجلس نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع بعدی تعطیل است.
میزان سود و زیان واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره‌ی تأثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت:
شما یک دستگاه سانتافته را در نظر بگیرد که ۳۵ هزار دلار قیمت دارد. اگر با دلار ۱۵ هزار تومانی آن را در نظر بگیرید، قیمت خودرو ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود. درمقابل، تعرفه‌ی ۹۵ درصدی نیز وجود دارد که هزینه‌ی خودرو را حدودا به ۷۸۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. به این مبلغ ۲۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و هزینه‌ی اسقاط ۷ خودرو فرسوده را اضافه کنید که درنهایت با سود ۲۰ میلیون تومانی واردکننده، قیمت خودرو برای مصرف‌کننده یک‌میلیارد تومان تمام می‌شود.
خیلی شفاف می‌توان گفت اگر دولت به‌دنبال بازار شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینه‌ی مصرف‌کننده‌‌ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو در کشور ما نقش کالای سرمایهای را دارد نه کالای مصرفی. پس بستن مرز‌ها برای واردات آن تنها ایجاد رانت و انحصار را به‌همراه دارد.
دولت به‌راحتی می‌تواند با مصوبه‌ی آزادسازی خودرو برای همه‌ی مردم، صنعت خودرو را به صنعتی پویا و فعال تبدیل کند. منظور از آزادشدن واردات خودرو، قرارگرفتن بازار در دست عده‌ای محدود نیست. متأسفانه در گذشته، ما هم انحصار واردکننده و هم انحصار تولیدکننده‌های خودرو را تجربه کردیم؛ اما امروز انحصار تولید بر همه‌ی این موارد چیره شده است.
راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت بازار خودرو کشور وجود دارد. برای بازار واردات باید تعرفه‌ی معقول با پایه‌های محاسبات ریاضی در نظر گرفته شود و هرکسی درصورت علاقه‌مندی، بتواند خودرو دلخواهش را طبق قوانین وارد کشور کند. متأسفانه اغلب تعرفه‌های اعمال‌شده در این حوزه رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد. در وضعیت فعلی، سهام مدیریتی شرکت‌های تولیدکننده دراختیار دولت قرار دارد و این امر باعث شده است تصمیم‌گیری‌ها در این صنعت رنگ‌و‌بوی سیاسی به خود بگیرد.
به‌محض اتخاد چنین تصمیمی، ۵۰ درصد قیمت خودرو افت خواهد کرد. با درنظرگرفتن تعرفه‌ی معقول، به‌راحتی می‌توان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل فاصله‌ی قیمتی داشته باشند و لطمه‌ای به بازار محصولات داخلی وارد نشود. در این وضعیت، دولت می‌تواند مالیات خودروسازها را کم کند تا حمایت شوند. مشکل دولت ما حمایت از خودروسازها از جیب مردم است.
نمی‌توان تأثیر شگفتی را انکار کرد که آزادشدن واردات خودرو می‌تواند بر کشور بگذارد. بدون شک، این موضوع می‌تواند به عامل مهمی برای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود؛ اما وضعیت امروز کشور ما باعث شده است دغدغه‌ی مهمی برای تأمین ارز در واردات هر محصولی ازجمله خودرو‌ها داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: جزئیات محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی و وارداتی
میلاد بیگی، کارشناس حوزه‌ی خودرو، آزادسازی واردات را به زیان اقتصاد کشور می‌داند: اگر تنها از منظر صنعت خودرو به ماجرا نگاه کنیم، واردات اثر منفی نمی‌گذارد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند. باتوجه‌به اینکه خودروهای پرفروش بازار فاصله‌ی قیمتی زیادی با خودروهای وارداتی دارند، بازشدن مرزهای واردات تأثیر چندانی بر بازارهای خودروسازهای داخلی هم نخواهد گذاشت.
نکته‌ی مهم محل تأمین ارز این واردات است. در وضعیت فعلی، درآمد ارزی ما در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و نمی‌توان برای بلندمدت روی میزان این درآمد ارزی حساب کرد، با آزادشدن واردات خودرو، در اصل به میزان تقاضا ارزی اضافه می‌کنیم و این افزایش تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود نیست.
باید فضای شفاف و روشنی درباره‌ی ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح مقبولی رسید، موضوع واردات خودرو به جریان بیفتد. باوجوداین در‌حال‌حاضر، چنین شرایطی وجود ندارد و پیش‌بینی‌ناپذیرشدن اقتصاد کشور اتفاق ناخوشایندی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار را کاهش می‌دهد.
زمان تعیین خواهد کرد بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهد ماند یا مسئولان کشور فکری به حال تأمین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد. هر دو کفه‌ی ترازو خوبی‌ها و بدی‌های خودش را دارد؛ اما وضعیت کشور درباره‌ی این موضوع تعیین تکلیف خواهد کرد.
ابهام در آزادسازی واردات خودرو در سال 99
کاهش مالیات و عوارض مربوط به خودروهای وارداتی بعید به‌نظر می‌رسد. حتی طرح‌های تشویقی برای مدل‌های برقی و هیبریدی نیز احتمالا تصویب نخواهند شد؛ چراکه شدیدا بر فروش کارخانه‌های داخلی مثل ایران‌خودرو و سایپا، تأثیر منفی خواهد گذاشت. در سمت دیگر ماجرا، شرکت‌های تجاری با بنیه‌ی مالی قوی در تلاش هستند واردات خودرو از سر گرفته شود. تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت درزمینه‌ی واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون تنها ۹ شرکت واردکننده‌ی خودرو باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره‌ی آزادشدن مجدد واردات خودرو ضمن تأیید یا تکذیب نکردن موضوع اظهار کرد: ما هم از مدتی قبل خبر آزادشدن واردات خودرو را ازطریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف شنیدیم؛ اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی این موضوع صحبتی نکرده است.
برای ماشین‌های هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است؛ اما برنامه‌ای برای آزادکردن واردات خودروهای لوکس و حتی خودروهای ارزان‌قیمت نداریم و فعلا چنین خبری از هیچ‌یک از مسئولان وزارت صمت تأیید نشده است. در وضعیت فعلی، تصمیم‌گیری برای چنین موضوعی به ارزیابی و بررسی مناسب نیاز دارد و به‌محض تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، به این موضوع اشاره کرد که هنوز آیین‌نامه‌ی اجرایی واردات خودرو تدوین نشده است. وی گفت:
تنها حرف این موضوع در بودجه زده شده و تاکنون از اجرای آن سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که باتوجه‌به قرارگرفتن در سال پایانی خود، به‌دنبال آن است به هر طریق ممکن کسری بودجه خود را جبران کند؛ بنابراین، آزادسازی واردات خودرو یکی از همین محل‌ها است که دو سال بود برای دولت عایدی به‌همراه نداشت. بااینحال، تخمین زده می‌شود از همین محل، حداقل سه‌هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت وجود داشته باشد.
واردات خودرو تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازر داخلی نمی‌گذارد. باتوجه‌به اینکه کلاس و رده‌ی قیمتی خودروهای وارداتی با خودروهای ساخت داخی تفاوت فاحشی دارد، نمی‌تواند انتظار داشت با آزادسازی واردات قیمت خودرو با افت رو‌به‌رو شود. افزون‌براین، افزایش قیمت دلار در دو سالی که واردات ممنوع بود، مزید بر علت شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی به کمترین میزان خود برسد.
دولت باتوجه‌به اوضاعی که با آن رو‌به‌رو است، عملا بازار خودرو را به حال خود رها کرده و این مکان جولانگاه دلالان شده است. همچنین، به‌دلیل دخالت‌های دولت در امور خودروسازان شاهد هستیم آن‌ها از وضعیتی خوبی برخوردار نیستند. این امر از کاهش حدود ۴۰ درصد تولید خودرو به‌خوبی استنباط‌کردنی است؛ بنابراین در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودروهای داخلی شرایط باثباتی تجربه کند.
تا وقتی بازار خودرو نتواند نیاز داخل را تأمین کند، افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت. این در حالی است که امروزه خودرو به‌عنوان کالایی سرمایهای قلمداد می‌شود و نیاز سفته‌بازانه بر نیاز واقعی غلیه کرده است و اکثر افرادی که به این بازار مراجعه می‌کنند، بیشتر به قصد حفظ ارزش پول و دارایی خود خودرو می‌خرند. قدر مسلم در این وضعیت قیمت خودرو همواره سیر صعودی خواهد داشت.
نگاه منفعت‌طلب دولت به بازار خودرو
هدف دولت از واردات خودرو صرفا سامان‌دهی بازار و کاهش قیمت‌ها نیست. مسلما ارزان‌ترین مدل‌های وارداتی از برندهای معتبر پس از کسب مجوزهای لازم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان ارزش خواهند داشت و به کاهش قیمت تولیدات داخلی منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدی برای دولت خواهند بود. تعداد افراد متموّل با توان اقتصادی کافی برای خرید خودروهای میلیاردتومانی در ایران بسیار است. این موضوع با نگاهی به معاملات مدل‌های مختلف لکسوس، تویوتا، هیوندای، مرسدس بنز و بی‌ام‌و در شهرهای بزرگ کشورمان ثابت می‌شود.
احتمالا واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ به طریقی انجام خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی مثل سایپا و ایران‌خودرو با کاهش تقاضا رو‌به‌رو نشوند و البته ضمن پاسخ به نیاز افراد متموّل جامعه، محلی برای کسب درآمد دولت فراهم شود.
