پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۵۵
۱۱
۰
نسخه چاپی
کارگران بخوانید:

رقم سبد معیشت کارگران در سال 99 چقدر است؟

کارگران بخوانید:
هزینه سبد معیشت کارگران برای سال ۹۹ تعیین شد.

به گزارش تیتربرتر؛ بعدازظهر امروز جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شد.

در این جلسه هزینه سبد معیشت به مبلغ 4 میلیون و 940 هزار تومان مشخص شد. این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت.

تاریخچه قانون کار در جمهوری اسلامی

قانون کار در ایران سده اخیر از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است که به دوران مشروطیت باز می گردد، هرچند از همان ابتدا مشکلات زیادی در این قانون به چشم می خورد. استارت تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران از حدود سال 64 زده شد ولی به دلیل اختلاف نظرهای موجود، این قانون در سال 69 تصویب شد. از همان ابتدا به واسطه ایرادات بسیاری که بر این قانون وارد می شد لزوم بازنگری در آن مطرح بود با این حال دولت ها تدوین اصلاحیه قانون کار را به دولت بعدی موکول می کردند.

به عنوان نمونه در سال 66 و برای تسریع در روند تصویب این قانون، نامه نگاری هایی میانی وزارت کار، رهبر انقلاب و شورای نگهبان صورت می گیرد که بحث مورد مناقشه مربوط به نحوه استفاده اصناف و اتحادیه های کارگری از امکانات دولتی بود، و در مرحله آخر حضرت امام خمینی (ره) صراحتا نظر خود را اعلام کرد با این حال شورای نگهبان در آن برهه 74 مورد ایراد به قانون کار وارد کرد و تصویب آن به سال 69 موکول شد.

تلاش برای تدوین اصلاح قانون کار در دولت نهم با جدیت بیشتری همراه شد و پیش نویس اصلاح این قانون در سال نخست شروع به کار دولت احمدی نژاد شروع شد. با وجود جمعیت 12 میلیونی کارگران در ایران و با توجه به اینکه قانون کار پس از قانون اساسی از نقطه نظر اقتصادی به عنوان مهمترین قانون جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، با کمال تعجّب دولت های نهم و دهم در پروسه تدوین این اصلاحیه، کمترین نظر را از جامعه کارگری جویا شده و اصل سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین اصل در این قانون را رعایت نکردند، به همین دلیل این لایحه با اعتراضات گسترده جامعه کارگری همراه شد که در این بین مجلس نیز از تصویب آن صرف نظر کرد و برای اصلاح مجدد لایحه موجود را در دفعات متعدد به دولت بازمی گرداند.

نکته قابل توجه این است که دولت روحانی نیز بدون اعمال هیچ گونه دخل و تصرّفی در لایحه تدوین شده در دولت های قبل، آن را برای تصویب به مجلس ارسال کرد در حالیکه پیش از ارسال لایحه، انجمن های کارگری نظیر «کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور» اقدام دولت در عدم توجه به نظر جامعه کارگری در نوشتن اصلاحیه که منجر به تضعیف این جریان در مقابل کارفرمایان و دولت شده را زیر سؤال بردند و خواستار بازنویسی این لایحه از سوی دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی شدند.

بیشتربخوانید: چه شغل هایی در سال آینده افزایش حقوق دارد؟

دعوا کجاست؟

جامعه کارگری به عنوان یکی از اضلاع اصلی سه جانبه گرایی در قانون کار در کنار دولت و کارفرما جدالی بیست اندی ساله را در مسیر تصویب اصلاحیه قانون کار گذرانده اند، منتقدین این لایحه که عموما جامعه کارگری و تشکل های مربوط به آن محسوب می شوند معتقدند به طور کلّی این لایحه منجر به نادیده انگاشتن حقوق کارگران و تسلط و اعمال نفوذ یکجانبه کارفرمایان بر کارگران چه در بحث دستمزدها و چه در خصوص سایر مسائل شده است.

قانون کار موجود توجّهی به امنیت شغلی کارگر ندارد زیرا قانون موجود تأکید زیادی بر قراردادهای موقّت داشته در صورتی که عناصر موجود در قانون کار باید جنبه حمایتی از کارگران به عمل آورند و زمانی این مسأله اعمال می شود که کارفرمایان قراردادهای کار دائم با کارگران تنظیم کنند.

کارگران خواهان امنیت شغلی هستند

بحث عدم امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه های کارگران محسوب می شود، منتقدین لایحه موجود معتقدند در لایحه پیشنهادی دولت یک تبصره به ماده 17 آن افزوده شده که بر اساس آن امکان اخراج کارگران از سوی کارفرمایان بیش از پیش راحت تر شده و این تبصره مانع از ورود انجمن های کارگری به حمایت از کارگران شده است. آنچه در این اصلاحیه قابل مشاهده است، عدم دفاع از امنیت شغلی کارگر می باشد که وجود قراردادهای موقّت کارگری این مسأله را تأیید می کند.

کارگان ضلع حذف شده اصلاحیه قانون کار

اصل سه جانبه گرایی در قانون کار به عنوان اصل اساسی در ایجاد هماهنگی و چگونگی تنظیم نوع کار و دریافتی کارگران از سوی کارفرمایان مطرح است. سه جانبه گرایی اشاره به سه ضلع دخیل و ذی نفع در قانون کار دارد که شامل: دولت، کارفرمایان و کارگران می شود. منتقدین بر این باورند تا زمانیکه اصل سه جانبه گرایی واقعی صورت نگیرد قانون کار با ایرادات زیادی همراه است و متأسفانه دولت در اصلاحیه جدید نظر کارگران را در نظر نگرفته و در واقع دو جانبه گرایی صورت گرفته است.

در نگاه سه جانبه گرایی واقعی باید منافع کارگر نادیده گرفته نشود در صورتی که لایحه موجود به این مسأله توجه نکرده است. ضمن اینکه با حمایت از اشتغال زایی می توان شاهد حمایت از جریان ضعیف کارگری نیز باشیم.

بیشتربخوانید: عید بازنشستگان بدون کسری مالیات

با ایجاد امنیت شغلی می توانیم انگیزه کافی را در جامعه کارگری به وجود آوریم و از این طریق کارگران رغبت بیشتری به یادگیری آموزش های فنی حرفه ای مربوط به تخصص خود را خواهند داشت که تمامی این مسائل منجر به افزایش تولید و در نتیجه به سود اقتصاد کشور خواهد بود.ایجاد انگیزه واقعی باید در لایحه موجود گنجانده شود تا بدین طریق کارگر احساس کند در تولید ذینفع است و این مسأله منجر به حس امنیّت شغلی در او خواهد شد.

توجه و اجرای پیمان های جمعی در کشور بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را حل می کند تا جاییکه این مسأله منجر به افزایش تولید و روند رو به رشد اقتصادی می شود. محمود براتی نیا به عنوان یکی از منتقدین از عدم توجه به پیمان های جمعی در اصلاحیه جدید ابراز نگرانی کرد و در این باره گفت: « مسأله ای که الان در حوزه عرضه و تقاضا وجود دارد موجب شده نیروی کار به سمت غربالگری برود به این معنی که نیروی کار مجبور است با تحمل قرارداد موقت به کار خود ادامه دهد و این روند به ضرر کارفرما نیز خواهد بود زیرا نیروی کار انگیزه ای برای تمرکز کافی در کار را ندارد.» او پیشنهاد داد برای عبور از شرایط فعلی باید به پیمان های جمعی توجّه ویژه شود و در این باره گفت: «پیمان های جمعی مهمترین پشتوانه حمایت از قانون کار محسوب می شوند و باید جایگاهشان برجسته تر از گذشته شود، زیرا در این پیمان ها هم منافع کارفرمایان لحاظ شده و هم حقوق کارگرها زایل نمی شود.» او در پایان گفت تشکیل اتّحادیه های واقعی حقوق کارگری «نه اتحادیّه هایی که امروزه تحت عنوان خانه کارگر وجود دارد و عملا تحت تأثیر جریان های سیاسی عمل می کند» موجب حمایت جدی از طبقه ضعیف و پرتلاش جامعه کارگران خواهد شد.

بیشتربخوانید: حقوق کارگران چگونه محاسبه می شود

سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد کارگران

جامعه کارگری معتقد است که نه تنها قانون کار با توجه به تحولاتی که در گذر زمان رخ می دهد نیازمند اصلاح و ویرایش است بلکه دولت ها از سال 69 تا به حال هیچکدام همین قانون را نیز به درستی اجرا نکرده و در بسیاری موارد تفسیرات دلبخواهانه از آن داشته اند.

مسیر اصلاح قانون کار بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه باید انجام می شد و این اصلاح باید بر اساس سه جانبه گرایی واقعی صورت گیرد و در خصوص موادی که موافق سه جانبه گرایی است باید بحث شده و نتایج آن به مجلس ارسال شود.

 

 نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند.

بنابر این گزارش ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌باشد. از هفته آینده جلسات شورای عالی کار به صورت جدی بررسی برای تعیین مزد سال آینده نیروی کار مشمول قانون کار را در دستور کار خود دارد.جلسه گذشته کمیته دستمزد با حضور وزیر کار تعیین شد اما به دلیل عدم حضور کارفرمایان جمع‌بندی هزینه سبد به نتیجه نرسید.

 عدد و رقمی که در جلسه امشب کمیته دستمزد به عنوان رقم سبد معیشت تعیین شد مقدمه‌ای برای چانه‌زنی نمایندگان کارگران،‌کارفرمایان و دولت در جلسات رسمی شورای عالی کار به منظور تعیین مزد 99 کارگران خواهد بود.



+ 11
مخالفم - 10
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری