سرویس اجتماعی پایگاه خبری تیتربرتر؛ حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری،درباره اینکه آیا در تعیین دستمزد خط فقر نیاز است یا خیر گفت:زمانی که سازمان ها و نهادها به مسئولیت اصلی خود به درستی عمل نمی کنند،نه تنها مشکلات حل نمی شودبلکه باعث می شود بقیه گروه ها و سازمان ها متحمل خسارتی شوند و نهایتاً هزینه های اجتماعی در کشور افزایش می یابد. یعنی زمانی که در بحث دستمزد،به درستی و با کار کارشناسی و فنی عمل نمی کنیم، سازمان ها و نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد مجبور به تحمل شرایط سخت تری می شوند. با توجه به اینکه امکانات و بضاعت مالی این نهادها برای گروه های ضعیف پایین است اما مجبور به این هستند که از قشر ضعیف حمایت کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهایی که کمیته امداد انجام داده است، تعدادمراجعه کنندگان برای حمایت مالی این سازمان در حال افزایش است بیان کرد:این مسئله نشان می دهد که هر چه پیش می رویم تعداد افرادی که به سمت فقر پیش می روند رو به افزایش است. در حال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در کمیته امداد تحت پوشش هستند که بیش از این شاغل بوده اند.
فعال کارگری بیان کرد: دولت بعد از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که حدود 60 میلیون نفر مشمول بسته حمایتی می شوند،زمانی که این اظهارات و اعلام آمارها را از سوی نهادهای رسمی مشاهده می کنیم،نشان می دهد یک نگرانی جدی برای تأمین معیشت جمعیت کشور وجود دارد که طی سال های اخیر جمعیت فقیر بزرگتر شده است. بنابراین برای اینکه ریشه یابی درستی داشته باشیم،باید ببینیم کدام سازمان ها به مسئولیت واقعی خود عمل نمی کنند.
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه تعیین دستمزد در شورای عالی کار به درستی صورت نمی گیرد اظهار داشت:بر اساس آنچه در شورای عالی کار آمده است، دستمزد باید بر اساس شاخص نرخ تورم رسمی و سبدمعیشت خانوارتعیین شود،نرخ تورم در حال حاضر شفاف تر است، چرا که سازمان های مسئول در کشور نرخ تورم را اعلام می کنند.
وی ادامه داد: البته انتقادهایی به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در جامعه وجود دارد،اما به هر حال باید این ضعف ها را به لحاظ کارشناسی در مرکز آمار حل کنیم. اما مولفه دوم بسیار مبهم است. در کشورهای توسعه یافته یکی ازشاخص های تصمیم گیری تعیین خط فقر است. بسیاری از کشورها این کارها را انجام می دهند. اما متأسفانه در کشور دولت ها از این کار فرار می کنند. اعتقاد این است که دولت باید هر چه سریع تر خط فقر را اعلام کند، یعنی مرکز آمار، وزارت رفاه باید خط فقر را تعیین کنند. زمانی که خط فقر تعیین شود تصمیم گیری ها شفاف تر و آسان تر خواهدبود.
حاج اسماعیلی افزود:زمانی که خط فقر تعیین شود دولت باید دستمزدی را تعیین کند که از خط فقر پایین تر نباشد.دولت باید بر مسئولیت هایی که براساس قانون اساسی بر دوشش است عمل کند،دغدغه و نگرانی بیشتری نسبت به مزایای کارگران داشته باشد، دولت هست که در شورای عالی کار دستمزد را تعیین می کند. تمام بحث دستمزد را دولت در نهایت تصویب و گروه کارگری بادولت برای تعیین دستمزد چانه زنی می کنند. این بر خلاف استاندارهای سازمان بین المللی کار است.
وی گفت: باید در بین کارگران و کارفرمایان بحث و تبادل نظر صورت گیرد تا مشخص شود دستمزد چقدراست. دولت در حالی که کارفرما است می خواهد نقش حاکمیتی ایفا کند.دولت باید هم منافع ملی را درنظر بگیرد وهم نقش کارفرمایی داشته باشد. چرا که بسیاری از کارگاه های متوسط و بزرگ در کشور وابسته به دولت هستند. بنابراین دولت دغدغه پرداخت دستمزد را هم دارد در حالی که باید شاخص های کلان اقتصادی در کشور را مدیریت کند و دستمزدی در کشور تعین شود که بار تورمی کمتری داشته باشد و مدیریت نقدینگی در کشور معقول باشد و تناسبی بین قیمت ها و نیازهای کارگران باشد و تناسبی با حقوق کارمندان در کشور داشته باشد و همچنین چالش های جدید ایجاد نکند. دولت تمام این موارد را باید در نظر بگیرد،اما این مسائل نباید به قیمت کاهش قدرت خرید کارگران باشد. به همین دلیل پیشنهاد دادیم دولت علاوه بر افزایش دستمزد به صورت نقدی،تأمین کالای اساسی برای کارگران را در نظر بگیرد.
حاج اسماعیلی افزود: در شرایطی که دولت مدعی این است که باید از گروه های ضعیف حمایت کند،باید در زمینه های مختلف از کارگران حمایت کند. در حال حاضر بخشی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. در شرایطی که کارگران شرایط خرید خانه را ندارند دولت باید برای پرداخت وام های ودیعه مسکن ارزان به کارگران اقدام کند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که حداقل دستمزد حداقل باید 30درصد افزایش یابد تا کفاف هزینه زندگی کارگران را بدهد گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرارداده است لازم است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخ‌های پایین به کارگران پرداخت شود.
مطالب مرتبط: اینجا فقر بیداد می کند
اینجا از زمین و آسمان مصیبت می‌بارد
قصه پردرد مردم جنوب کرمان پایانی ندارد؛ از فقر، نبود بهداشت و آموزش گرفته تا زندگی کپرنشینی جملگی شرایط سخت و مصیبت باری را برای اهالی این منطقه بوجود آورده است. بلایای طبیعی سیل و توفان شن هم در سال های اخیر به شدت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و آنها را سر دو راهی "ماندن" و تحمل شرایط سخت و "مهاجرت" و آینده نامعلوم قرار داده است.
مردم محروم جنوب استان کرمان این روزها با سختی روزگار می‌گذرانند؛ از یک طرف نبود ابتدایی‌ترین مقدمات زندگی و از سوی دیگر بلایای طبیعی اهالی این منطقه را به فقر مطلق کشانده تا جایی که یا باید ترک خانه و کاشانه کنند و تن به مهاجرت و آینده ای نامعلوم بدهند و یا باید بمانند و با طعم تلخ فقر زندگی کنند.
مردمی که در گذشته نه چندان دور صاحب باغات کشاورزی، قنات های پرآب و زندگی متعارفی بودند، امروز از بد روزگار جزو فقیرترین اقشار منطقه شده‌اند و حتی توفان شن هم دست از سر خانه و زندگی شان برنمی دارد.
مطالب مرتبط : پایان غم انگیز سال 98
مدفون شدن زمین های کشاورزی در زیر شن
روح الله جهانگیری دهیار روستای مراد آباد از توابع شهرستان ریگان از درد و رنج اهالی این روستا می‌گوید؛ از فقر و نداری‌های اهالی که همان اندک داشته شان را هم توفان شن هر از چند گاهی دفن می کند.
او می‌گوید: این روستا کاملا در معرض شن های روان قرار دارد. بعد از فروکش کردن توفان باید شن‌ها را از در خانه ها کنار بزنیم تا مردم به توانند از خانه های‌شان خارج شوند.
وی ادامه داد: سالانه 10 الی 20 سانت شن های روان بر اثر توفان به مزارع کشاورزی ما سرازیر می شود و با ادامه این روند در آینده نزدیک تمامی زمین های کشاورزی ما زیر شن دفن شده و از بین می روند.
وی ادامه داد: مشکلات ما تنها به توفان شن ختم نمی شود و اهالی بخش مرکزی ریگان با مشکلات عدیده ای از جمله فقر، بهداشت، درمان و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و حتی مردم سرویس بهداشتی ندارند و اگر یکی از اهالی دچار بیماری شود جاده مناسب و وسیله ای برای انتقال به مراکز درمانی مرکز شهرستان وجود ندارد و بیماران اورژانسی متاسفانه در منطقه به دلیل ناراحتی قلبی، فشار خون بالا، عقرب و مارگزیدگی جان خود را از دست می دهند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به مشکل آموزشی روستای مرادآباد گفت: در این روستا به تازگی فرد خیری مدرسه ای یک کلاسه احداث کرد که فاقد وسایل گرمایشی و سرمایشی است و قبل از این حتی کلاس درسی برای تحصیل فرزندان‌مان وجود نداشت.
دهیار روستای مرادآباد اضافه کرد: در روستای ما که بیشترین سهم را در مشکلات توفان شن دارد تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولان انجام نشده در حالیکه با مالچ پاشی و کاشت جنگل این امکان وجود داشت که تاحدودی این مشکلات برطرف شود.
وی در ادامه به کمبود آب شرب در روستای مرادآباد اشاره کرد و گفت: متاسفانه مردم منطقه برای آب شرب با مشکل مواجه اند و تاکنون از سوی هیچ مسئولی در این باره اقدامی صورت نگرفته است.
جهانگیری در ادامه به مشکلات فقر و بیکاری مردم بخش مرکزی ریگان اشاره کرد و افزود: اهالی بخش مرکزی فصل برداشت پسته به صورت کارگر فصلی در رفسنجان کار می‌کنند و فصل سرما بیکارند و با فقر زندگی شان را می گذرانند و گاهی جوانان منطقه به دلیل بیکاری و فقر به دنبال قاچاق سوخت می روند و حتی در این راه جان خود را از دست می دهند.
مطالب مرتبط : بازی با فقر
چرا دولتمردان خط فقر را اعلام نمی‌کنند؟
با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
«آب که سربالا رفت، قورباغه ابوعطا می‌خواند.» این ضرب‌المثلِ ساده حکایت آنهایی‌ست که این اواخر قصد داشتند به «حداقل دستمزد» بتازند اما ظاهراً این‌بار هم باوجود همه تلاش‌ها و لابیگری‌ها موفق نشدند.
«سربالا رفتن آب» مربوط به همین امروز است، وقتی که فاصله‌ی دستمزد دریافتی کارگران با هزینه‌های حداقلی زندگی به بیش از هر زمان دیگری رسیده است؛ این فاصله با اغماض فراوان، حداقل ۷۰ درصد است و معنای آن چیزی جز این نیست که یک کارگر با دستمزد دریافتی‌اش به زحمت می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند.
اما «ابوعطا خواندنِ قورباغه» ماجرای به مراتب جالب‌توجه‌تری دارد؛ همه‌ی ماجرا بازمی‌گردد به آنچه علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) «تلاش مذبوحانه و پروپاگاندای همه‌جانبه» برای دور زدن قانون و حذف «دستمزد ملی» می‌نامد.
تلاش‌هایی که ناکام ماند!
این تلاش‌ها را ابتدای هفته گذشته رایزنی‌ها و گفتگوهای سه‌جانبه در کمیته دستمزد شورای عالی کار عقیم گذاشت؛ گفتگوهایی که حاصل آن چیزی نبود جز مهر بطلان زدن بر استدلالات حامیِ «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» و پس از آن، مصوبه قطعی شورای سه‌جانبه‌ی کار در هفته‌ی جاری، هر نوع بحث پیرامون دستمزدهای متعدد و غیرملی را مردود دانست و تایید کرد که امسال نیز در مذاکرات مزدی ۹۹ به روال قانونی گذشته، حداقل دستمزد، سراسری و برای همه‌ی کشور، یکسان تعیین خواهد شد.
اما «تلاش‌های مذبوحانه» در تمام هفته‌های گذشته با جدیت و پشتکار فراوان دنبال شد؛ در آخرین پرده از این سناریو، یک موسسه خیریه که سال ۱۳۹۷ طرحی را در مجلس برای «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» دنبال می‌کرد، امسال «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داد. به تازگی هم دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای با مقامات ارشد و سیاستگذارانِ این موسسه، طرح پیشنهادی این موسسه برای «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را بررسی کردند و علاوه بر آن، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ارشد این موسسه خیریه بارها به صداوسیما آمدند و برای آنچه آنها اشتغال‌زا بودن دستمزد منطقه‌ای میخوانند، تبلیغ کردند.
وسط دعوا، نرخ تعیین کردند!
در این تبلیغات مکرر که ادعا می‌شد مثلاً پشتوانه علمی هم دارد، به‌طور کاملاً غیرقانونی برای دستمزدهای متعدد در مناطق مختلف، نرخ هم تعیین کرده بودند. براساس طرح مخدوش این موسسه، بایستی برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد! آنها چیدمان دستمزد را به عنوان یک پیشنهادِ روی میز، تحویل دولتی‌ها و سرمایه‌داران دادند: «حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها.!» مشخص نیست که چگونه علیرغم تاکید بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تطابق مزد با هزینه‌های زندگی کارگران و در شرایطی که حداقل هزینه‌ها با هیچ معیاری زیر ۶ میلیون تومان نیست، این تئوریسین‌های اشتغالزایی! ادعا کرده‌اند که باید در همه جای کشور نصف یا کمتر از نصف هزینه‌ها به کارگران دستمزد پرداخت!
البته جای بسی خوشبختی دارد که این تلاش‌ها و ایده‌ها که هیچ مبنای قانونی و علمی نداشت و تنها با هدف دفاع از خرده‌بورژوازیِ سودجو طرح شده بود (بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود و با حذف الزامات دستمزدی ماده ۴۱ قانون کار و همه مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ازجمله مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۱) ناکام ماند و کارگران توانستند این گروه‌ها و همه تئوری‌هایشان را پس بزنند اما نکته اینجاست که چرا حضور حداقلی کارگران و قدرت مشارکت پایین آنها در تعیین سرنوشت باید موجب شود که صاحبانِ قدرت و ثروت به راحتی به خودشان اجازه بدهند که به حقوق بدیهی و اولیه‌ی کارگران تجاوز کنند؟!
ضمن ارزش‌گذاری به تلاش‌های نمایندگان کارگری در پس راندن این هجمه‌ها، باید پرسید چرا کارگران دارای آن‌چنان قدرتی نیستند که به‌جای اینکه ناخواسته در موضع تدافعی قرار بگیرند، بتوانند دست به اصلاحات بنیادین در سازوکارهای تعیین دستمزد بزنند.
چه اصلاحاتی لازم است؟
یکی از مهم‌ترین اصلاحات لازم، تغییر چیدمان اعضای شورای عالی کار است؛ در حال حاضر، در این شورای سه‌جانبه، سه نماینده کارگری در مقابل سه نماینده‌ی دولت و سه نماینده‌ی کارفرمایی قرار دارند؛ با این حساب، قدرت چانه‌زنی کارگران در جلسات سه‌جانبه فقط یک سوم است که به نظر نمی‌رسد برای مذاکره در ارتباط با مهم‌ترین شاخص زندگیِ چند ده میلیون کارگر و بازنشسته کافی باشد. تغییر این چیدمان و رساندن آن به مرز حداقلیِ نصف (اینکه نصف شرکت‌کنندگان، نمایندگان کارگران باشند) یکی از مهم‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر است؛ مطالبه‌ای که به گفته‌ی حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) برای برآورده نمودن آن باید قدرت بدنه کارگری را از طریق تشکل‌یابیِ مستقل تقویت کرد و اتصالات قدرتمندی بین این بدنه‌ی متشکل و نمایندگان آنها در شورای عالی کار برقرار نمود.
با این حال، با وجود تمام این کاستی‌ها، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، قرار است در روزهای آینده محاسبات جدی سبد معاش (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) با استناد به آمارهای تورمی دی ماه که به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرده، آغاز شود. با در نظر گرفتن این فرض که همه‌ی هجمه‌ها و تجاوزهای تئوریک به «حداقل دستمزد» با هدفِ به حاشیه راندن محاسبات سبد معاش حداقلی صورت گرفته، بازهم محاسبات سه‌جانبه‌ی سبد معاش حداقلی، اهمیت بسیار دارد.
سبد معاش ۹۹ چند میلیون تومان است؟
در اسفند ۹۷، سبد معاش حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ با این حال، این رقم در تعیین دستمزد کنار زده شد و دستمزد با استناد به نرخ تورم و تنها با گوشه چشمی به رقم سبد معاش تعیین شد؛ آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه با سبد معاش حداقلی نیز به شهریور ۹۸ بازمی‌گردد که در آن نشان داده شد نرخ سبد معاش از مرز ۸ میلیون تومان هم گذشته است. با این حال، توافق سه‌جانبه بر سر رقم سبد معاش، خود یک چالش بسیار جدی است. «سبد معیشت خانوار» در ماهیت، همان ترجمان قانونی خط فقر است و تاکید صریح قانون کار این است که دستمزد باید «حتماً» بالاتر از خط فقر قرار بگیرد اما مشکل اینجاست که عدد رسمی برای این خط فقر نداریم.
در آذرماه ۹۷، یعنی یک سال و دو ماه پیش، رسول خضری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در ارتباط با خط فقر گفت: خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می‌کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان‌ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می‌شود و این واقعیت را باید بپذیریم. هرچند دولتمردان این خطوط را برای آرامش جامعه پایین‌تر می‌آوردند، ولی آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می‌کند نه حرف و گفته‌ی مسئولان.
در همان زمان، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد "امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند."
باید توجه داشت که آخرین آمار قطعی از وضعیت فقر در استان‌های مختلف مربوط به سال ۱۳۹۵ است و علیرغم اینکه براساس برنامه‌های توسعه، «تعیین خط فقر رسمی» یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست، تاکنون هیچ رقمی از مجاری رسمی برای خط فقر سراسری اعلام نشده است.
با همه‌ی اینها، با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
در این بین، گفته‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و مواضع آنها صریح و روشن است. علی خدایی می‌گوید: «ما تمام تلاش‌های مذبوحانه را عقب زدیم و حالا جدی و مصمم به سراغ محاسبات سبد معاش خواهیم رفت؛ مبنای کار ما قبل از هر چیز بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان محاسبات هزینه‌های حداقلی زندگی است.»
اما در شرایطی که آب سربالا رفته و کارگران هم چندان تشکل قوی و قدرتمندی ندارند (نه تنها قانون در زمینه با آزادی تشکل‌یابی ضعف دارد بلکه سهم ۹۵ درصدیِ کارگرانِ قرارداد موقت از بدنه‌ی کارگری و هجوم بی‌امان قراردادهای پیمانکاری و ارکان ثالث، هیچ فضایی برای تشکل‌یابی و کنش جمعی نمی‌گذارد) تا چه میزان می‌توان به آینده امیدوار بود؟ آیا جدیت نمایندگان کارگری امسال به ثمر خواهد نشست؟!
