به گزارش تیتربرتر؛ طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیشبینیشده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. درصورتیکه تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازم باقیمانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمی موجود در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمنماه برگزار میشود، گامی در راستای اجرای پیششرطهای FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیشبینیشده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر میشود.
پس اگر تحریمها تا امروز شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش میشد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحتتأثیر قرار میدهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را اعلام نکرده است، از چند ماه پیش تعدادی از بانکهای مالزی و اخیرا بانکهای ایتالیا حسابهای بانکی ایرانیان مقیم این کشورها را مسدود کردهاند.
به گفته کارشناسان، آنها این اقدامات را تحت فشار آمریکا و بانک مرکزی اروپا انجام میدهند، زیرا در صورت ادامه ارتباط با ایران مشمول جرائم و زیان مالی میشوند. بنابراین بیشک به زودی سایر کشورها، حتی کشورهایی مثل ترکیه و روسیه هم این کار را انجام خواهند داد.
شایان ذکر است که توصیههای FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در تمام حوزهها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بیمه، خریدوفروش، اشتغال، گمرک و حتی صرافیها تحتتأثیر قرار خواهد داد.
طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال میروند. برخی کارشناسان معتقدند عضویت تنها شانس برای ماست تا بتوانیم به مجاری قانونی دسترسی داشته باشیم و در صورت عدم عضویت، ما در دادگاههای بینالمللی همواره محکوم خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: بورسهای ایران در آستانه تعطیلی
همچنین گروهی از کارشناسان بر این باورند که عضویت در FATF لزوما به معنای افشای اطلاعات سری ما نیست. همانطور که بسیاری از کشورها مثل امارات، عربستان و آمریکا با اتخاذ تدابیری اطلاعات سریشان را حفظ کردهاند، ما نیز قادریم تدابیری برای آن بیندیشیم. در کنار تمام نقاطی که محل تضارب آراست، آن چیزی که تمام کارشناسان بر آن اتفاقنظر دارند این است که بیشک عدم عضویت در FATF حلقه فشارها بر ایران را تنگتر خواهد کرد.
FATF چیست؟
FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم میکند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.
این کارگروه احتمالاً بیش از همه با دستورالعملهای معامله با مشتریان شناخته شده است که بهعنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار میرود. بسیاری از بانکها، نهادهای سرمایهگذاری و شرکتهای پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده میکنند.
کارگروه اقدام مالی (FATF)، در سال سه بار تشکیل جلسه میدهد و اخیراً اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار میشود.
جزییاتی از آغاز نشست FATF در پاریس
نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز گذشته در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. در این نشست شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمانهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول، سازمانملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پولهای با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود. در بیانیه رسمی این گروه مهمترین مسائلی که قرار است در این نشست ۶ روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است.
نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است که توسط استانداردها و قواعد FATF در مورد داراییهای مجازی پوشش داده شدهاند تا از سوءاستفاده از آنها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود. این مورد اثر احتمالی «ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت» و اطلاعرسانی FATF به کشورهای گروه ۲۰ را نیز شامل میشود.
بیشتر بخوانید: پیامدهای اقتصادی نپیوستن به FATF
بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است که توسط کرهجنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام گرفته است.
مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است. گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفتهای ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی که میتوانند ریسکهایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد. به علاوه پیشرفت یکی از طرحهای ابتکاری FATF برای مبارزه با گردشهای مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیاتوحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود. همچنین اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروههای تروریستی وابسته به آنها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.
ایران و FATF
در نشست ژوئن ۲۰۱۶ این کارگروه، ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل تعلیق شد. تا قبل از این ایران و کره شمالی در فهرست اقدامات متقابل این کارگروه قرار داشتند. در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، موجب یک تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای اولین بار، نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدامات متقابل علیه آنها ملزم بود، خارج شد. در آن زمان FATF تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل کامل اجرایی کند. البته پس از آنکه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید شد. این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پیاپی انجام شده بود.
از جمله خواستههای گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی(پالرمو)است. دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد اما در نهایت این دو لایحه به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز در مهلت تعیین شده تصمیمگیری نکرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد.
در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برداشته خواهد شد.
اقدامات مقابلهای FATF
گروه اقدام مالی یکسری توصیه نامههایی دارد که در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشور مشخص شده است. یکی از این توصیهها در رابطه با اقدامات تنبیهی برای کشورهایی هستند که سیستم مالی آنها با ریسک بالا ارزیابی میشود. این اقدامات تنبیهی ذیل توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی آورده شده که در دو دسته تقسیم بندی شده است:
در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همکاران توصیه کرده اقداماتی جهت راستیآزمایی دقیق کشورهای پرریسک بهکار بندد که این اقدامات میتواند توسط موسسههای مالی انجام شود (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثالهایی را در این زمینه در پیوست توصیه شماره ۱۰ آورده است).
در بخش دوم نمونههایی از اقدامات متقابل که میتوانند توسط کشورها انجام شوند برشمرده شده است. این اقدامات عبارتند از:
الف) ملزم کردن موسسات مالی برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف.
ب) ایجاد مکانیزمهای گزارشدهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی.
ج) امتناع از تاسیس شرکتهای تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگیهای موسسات مالی در کشورهایی که سیستمهای کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نداشته باشد.
د) منع موسسههای مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشورهای تحت اقدام متقابل
ه) محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.
و) منع اتکای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این کشور نیز باید تحت دقت ویژه قرار گیرند.
ز) ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل.
ح) افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکتهای تابعه موسسههای مالی که در کشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند.
ط) نیاز به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروههای مالی با توجه به هریک از شعب و شرکتهای تابعه آنها در کشور مورد نظر.
باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینکه موسسههای مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستمهای AML / CFT سایر کشورها توصیه میکنند، اتخاذ شود.
وضعیت ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی
از قرار معلوم در اولین روز نشست وضعیت پاکستان بررسی میشود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است. از این رو با توجه به اینکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوی گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.
اما هنوز روزنه امید بهصورت کامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت برخی کشورها از سوی هیات مذاکرهکننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگهدارد. با توجه به ریاست دورهای چین بر گروه اقدام مالی و لابیهای سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی کشورهای همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی(لیست سیاه)جلوگیری کند.
دیدگاه سیاستگذاران کشور درباره FATF
اگر چه که دولت، بانک مرکزی و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح را ضروری میدانند، به نظر میرسد که هنوز نگاه واحدی برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نمیشود.
برخی از اعضای مجمع با تصویب این لوایح موافق، گروهی مخالف و همچنین بخشی نیز معتقدند که بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تداوم دارد. رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع عنوان کرده است که روز دوم بهمن ماه، مهلت یکساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «سیافتی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان مییابد.