به گزارش تیتربرتر؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اظهار داشت: بحث بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان به اتمام رسیده است و همه امکانات معطوف بر نظارت بر برگزاری انتخابات شده است.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه میشود:
۱ ـ نظارت بر قانونگذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.
۱ ـ ۱ ـ ضرورت نظارت بر قانونگذاری
فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‌گیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‌کنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده اند. جمهوری اسلامی؛ یعنی اینکه جمهور مردم خواسته اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانونگذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.
برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذیصلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانونگذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.
در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزو‌های یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهاد‌های نظام از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانونگذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی اعتبار اعلام گردد.
بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهاد‌های حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانونگذاری عام می‌باشد، نمیتواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ یک از نهاد‌های قانونگذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیتدار، مصوبات را پیش از لازم الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانونگذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوة مقننه و دیگر نهاد‌های صالح برای وضع مقررات، نسبت به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی است.
۲ ـ ۱ ـ مرجع نظارت
در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانونگذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم گردید که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از دین شناسان (فقها) و حقوقدانان، عضو این نهاد باشند. کسی میتواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل‌الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. همچنین کسی میتواند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز «حقوقدان» نیست. بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوقدانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند.
۳ ـ ۱ ـ اقسام نظارت
قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر میشود:
۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ نظارت قانونی
اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‌کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانونگذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانونگذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر میشود:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.»
۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نظارت شرعی
در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
افتتاح ستاد نظارت شورای نگهبان در دو روز آینده
وی افزود: ستاد نظارت ما هم در یکی دو روز آینده افتتاح خواهد شد و کارشناسان ما مستقر خواهند شد تا براین اساس برای روز جمعه آمادگی لازم را داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همکاران و کارشناسان ما از ستاد نظارت حضور خواهند داشت تا چنانچه احیاناً تخلفی صورت می‌گیرد با آن تخلفات برخورد شود و نظارت مؤثر شورای نگهبان هم بر برگزاری انتخابات اعمال شود.
برخورد با اخلال در رأی‌گیری، خرید و فروش آرا و تبلیغات غیرمجاز
کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که اعضای این ستاد چه افرادی خواهند بود و اینکه در چه صورتی از نظر شورای نگهبان تخلف صورت می‌گیرد و چه برخوردی با آنها خواهد شد، گفت: طبیعتاً کارشناسان در این ستاد مستقر هستند و اعضای ما هم در روز انتخابات در محل شورای نگهبان حاضر خواهند شد و از نزدیک روند برگزاری انتخابات را نظارت می‌کنند.
وی افزود: تخلفاتی که در قانون آمده از جمله اخلال در رأی‌گیری، خرید و فروش آرا و یا تبلیغات غیرمجاز و اینگونه موارد که در قانون ذکر شده است ناظران ما آنها را رصد می‌کنند و اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش می‌کنند.
بیشتربخوانید: مرحله دوم انتخابات مجلس مشخص شد
ابطال آراء در صورت بروز تخلف انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه خاطرنشان کرد: آنچه را که ما می‌توانیم در همان روز تصمیم‌گیری کنیم تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنیم و آنچه را به بررسی دقیق‌تر منوط میشود پس از اعلام نتایج اولیه از سوی وزارت کشور در قالب اعلام صحت یا عد‌م‌صحت انتخابات آن‌گاه اعلام نظر خواهیم داشت.
کدخدایی درباره جزئیات تصمیم شورا در صورت تخلف هر یک از کاندیداهای انتخابات مجلس در روز برگزاری انتخابات گفت: آنچه قانون به شورای نگهبان اختیار داده این است که اگر تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تعیین کننده است و ما می‌توانیم اصطلاحاً با ابطال آرای یک صندوق و یا آرای یک شعبه یا یک حوزه نسبت به آن تخلف اقدام کنیم اینها در صلاحیت شورای نگهبان هست.
قوه قضاییه مجرمان انتخاباتی را مجازات می‌کند
وی همچنین افزود: طبیعتاً اگر تخلفات به مرحله جرم هم برسد همانطور که در قانون آمده است از جهت اعمال مجازات هم برای قوه قضاییه ارسال میشود که قوه قضاییه آن را بررسی کرده و متخلفان را هم به مجازات برساند.
