به گزارش تیتربرتر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با جزئیات اتهام پروانه سلحشوری و این که آیا احضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست و باعث  نمی‌شود آزادی اظهار نظر آنها گرفته شود؟ گفت: من نمی‌دانم آیا شما اصل قانون اساسی در ارتباط با مصونیت نمایندگان  مجلس شورای اسلامی را  مطالعه کردید یا نه اما توصیه می کنم قدری فرصت بگذارید و در ارتباط با سوالتان مواد قانونی را مطالعه کنید.

وی افزود: در مورد این که نمایندگان مصونیت دارند یا نه قانون اساسی مصونیت آنها را در ارتباط با وظایف نمایندگی، رای آنها در مجلس شورای اسلامی و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. به عنوان مثال اگر یک نماینده مجلس در بیرون به گوش یکی دیگر بزند آیا این کار جزو وظایف نمایندگی یا آیا افترا زدن به دیگران از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود؟ من نمی‌خواهم بگویم ایشان این کار را کرده است و در حال حاضر  نیز نمی‌توانم اتهامات ایشان را بگویم چون هنوز اثبات  نشده است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: ما وقتی کسی احضار را می‌کنیم این احضار بر مبنای گزارش‌ها، شکایات و تشخیص مقام قضایی است که این موضوعات جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود. همچنین در مورد مصادیق وظایف نمایندگی هم با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که آیا این ادعاها را جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خیر.

وی با بیان این که از افتخارات ما در نظام جمهوری اسلامی این است که همه در برابر قانون مساوی باشیم گفت: تعجب من از سیاسیونی است که وقتی کسی از خودشان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند از مصونیت صحبت می‌کند ما در دستگاه قضا برنامه مان این است که در چارچوب قانون عمل کنیم اتهامات ایشان (پروانه سلحشوری) در دست بررسی است وهنوز به نتیجه نرسیده و از بیان موارد اتهامی معذرویم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که «سازمان تعزیرات حکم سنگین انبار پلمپ شده شبنم نعمت زاده در کرج کاهش داده است و آیا دادستانی قصد ورود به این کار را دارد یا نه؟» گفت: تخلفات صنفی تعزیرات با خودشان است و در درون سازمان تعزیرات نهاد نظارتی وجود دارد.

وی افزود: اگر یکی از پرسنل سازمان تعزیرات عمل مجرمانه‌ای انجام دهد ما به آن رسیدگی می کنیم ولی در مورد تخلفاتی که قصد جزایی و کیفری ندارند نهادهای نظارتی درون مجموعه به آن رسیدگی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با پملپ منزل یکی از مداحان معروف و ارتباط آن با اکبر طبری و بابک زنجانی نیز خاطر نشان کرد: آن چه اتفاق افتاد (پلمپ منزل مداح معروف) ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این منزل بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان تضمین ارائه شده بود  و حتی گیرنده وام مالک منزل نبوده است. و با وکالت نامه از مالک این ملک را وثیقه وام خود گذاشته بود که در نهایت با عدم پرداخت تسهیلات، بانک در این زمینه اقدام کرده است.

وی تاکید کرد: اصل توقیف منزل درست بود ولی این توقیف در ارتباط با تسهیلات بانک بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا خانواده شهید سهپبد حاج قاسم  سلیمانی شکایتی از ترور این سردار انجام داده‌اند یا خیر و آیا دستگاه قضا شکایتی را در ارتباط با این ترور به دادگاه لاهه برده است یا نه گفت: موضوع ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی مصداق تروریسم دولتی است  که فردی را که مهمان رسمی مقامات دولت عراق بود توسط آمریکای جنایت کار مورد ترور قرار گرفت و باید این عمل تعدیل شود و اقدامات مربوط به این تعقیب هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.

وی با بیان این که رسیدگی به ترور سردار سلیمانی هم در ایران و هم در عراق هم در دادگاه بین المللی پیگیری می‌شود خاطر نشان کرد: در ایران به دادستان   تهران اعلام شده است برای تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند. همچنین خانواده شهدا گفته‌اند که ما بعد از اربعین شکایت خود را اعلام می‌کنیم و تا الان شکایتی از خانواده‌های آنها به ما اعلام نشده است.

اسماعیلی افزود: در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس دیوان عالی عراق پیگیر پرونده بوده است و آنها هم به شکل جدی این پرونده را پیگیری می‌کند همچنین این پرونده در دادگاه بین المللی نیز تعقیب خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با این که آیا دستگاه قضا برنامه‌ای برای دستورالعمل عفو در ایام دهه فجر دارد یا خیر و آیا این دستور العمل شامل محکومین امنیتی نیز خواهد شد؟ اظهار کرد: عفو جزء اختیارات مقام معظم رهبری است و ما صرفا پیشنهاد دهنده هستیم و اگر پیشنهاد مورد تایید ایشان شود عفو صورت می‌گیرد و البته مقام معظم رهبری به خاطر رافتی که دارد عموما با پیشنهادات قوه قضاییه موافقت می‌کنند.

وی افزود: باید تحمل کرد و دید که چه چیزی از ناحیه ایشان اعلام می‌شود و حتی ممکن است ایشان دستورالعملی فراتر از پیشنهادهای ما صادر کند.