به گزارش تیتربرتر؛ طهماسب مظاهری با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح امور بانکی، گفت: اینکه بانک مرکزی برنامه های آینده خود را از قبل اعلام می کند، مستقل از اینکه آن تصمیم مفید یا غیر مفید است، اقدام و روشی مناسب و پسندیده است و باید از این روش تقدیر کنیم زیرا بعضی از مدیران شبانه تصمیم می گیرند و هیچ اطلاع رسانی در این زمینه انجام نمی دهند. اما وقتی قبل از اجرا، آن را اعلام می کنند، آن برنامه به نقد و بحث گذاشته می شود و کارشناسان نظر می دهند و آمادگی برای مردم ایجاد می شود.
وی در ادامه درباره جداسازی حساب های شخصی و تجاری اظهار کرد: خیلی وقت ها در صورت های مالی دستگاه های اجرایی و همچنین در حساب های مالی تراز نامه سود و و زیان و جداول گردش و نقدینگی شرکت های تجاری، به این مشکل بر می خوریم که منابعی در حساب های بانکی شرکت ها و موسسات ثبت می شود که هویت آن ها مشخص نیست و بین حساب شخصی و حقوقی شرکت تفکیکی وجود ندارد در حالی که شخص حقیقی و حقوقی دو نهاد مختلف و متفاوت هستند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل فضای سنتی اقتصاد، کمتر شاهد تفکیک حساب های شخصی و حقوقی بوده ایم، عنوان کرد: اصل اقدام برای جداسازی حساب های شخصی و تجاری توسط بانک مرکزی یک اقدام مثبت و خوب ارزیابی می شود زیرا در حال حاضر گاها پول هایی به حساب های اشخاص حقیقی می رود که متعلق به خودش نیست و برای یک شرکت اقتصادی است.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی با رد این ادعا که تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه می شود، عنوان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که این اقدام بانک مرکزی، به صورت سنجیده انجام شود، شاهد خواهیم بود شفافیت فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می کند. البته ممکن است کسانی که از این بلبشو استفاده می کنند و از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند، با تفکیک حساب های شخصی و حقوقی دچار ضرر شوند که بهتر است این افراد قبل از این اقدام، رفتارهای خود را اصلاح کنند.
شفاف سازی معاملات بالای ۱ میلیارد تومان به مهار تورم کمک می‌کند
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، اجرای قانون پولشویی از جمله لزوم شفاف سازی معاملات بالای ۱ میلیارد تومان سرعت گردش پول در بخش سفته بازانه اقتصاد را به ٢% درصد سطح موجود، کاهش می‌دهد و تورم مهار می‌شود.
محمد حسین ادیب نوشت، اگر مهار تورم یک مطالبه ملی است اولین گام اصولی برای مهار تورم اجرای قانون پول شویی است.
اجرای قانون پولشویی سرعت گردش پول در بخش سفته بازانه اقتصاد را به احتمالا ٢% درصد سطح موجود، کاهش می‌دهد و تورم مهار می‌شود.
بانک مرکزی در یک «بخشنامه شجاعانه » شعب را موظف کرد هر نوع نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجه و ذینفعان انجام نشود چنانچه بالای یک میلیارد تومان باشد.
به زبان ساده مدارک هر نوع معامله ای که در کشور انجام می‌شود منبعد باید در بانک موجود باشد و هر نوع معامله در کشور در هر حوزه و رشته ، مشروط به اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد باید در بانک نگهداری شود، اینکه نوشته شود انتقال وجه برای بدهی است کافی نیست باید مدارک بدهی و مستندات در اختیار شعبه قرار گیرد.در مرحله بعد، سازمان مالیاتی از این مستندات، مالیات دریافت می‌کند.
فعالین اقتصادی آمادگی داشته باشند روش موجود پرداخت مالیات ظرف حداکثر سه سال آینده به مرور و گام به گام، جمع می‌شود و پرداخت مالیات بر اساس تراکنش بانکی جایگزین روش موجود خواهد شد، مبنای تراکنش بانکی نیز، همین مستنداتی خواهد بود که انتقال دهنده وجه به شعبه ارائه می‌دهد.
اگر مستندات اشتباه باشد دارائی می‌فهمد چون به صورت اتوماتیک، این مستندات در دو جا راستی آزمائی می‌شود مبدا و مقصد، این پول از جائی آمده بانک باید بداند این پول بر اساس چه معامله ای وارد بانک شده و مدعیات مالک قبلی پول باید با مستندات مالک فعلی پول بخواند ( گام اول ) و در گام دوم مستندات مالک سوم پول (دریافت کننده بعدی) با مستندات فعلی پول انطباق داشته باشد.
در همه جای دنیا بانکها همین طور عمل می‌کنند و اسم این کار « قانون پول شویی » است و اگر می خواهیم با بانکهای دنیا کار کنیم باید آن را رعایت کنیم.
بخشنامه بانک مرکزی اقدام شجاعانه ای بود و اولین اقدام جدی برای کاهش سرعت گردش پول است و کاهش سرعت گردش پول، در وضع موجود، موثر ترین راه مهار تورم است. اگر بخواهیم به شیوه دیگری عمل کنیم، اسم این کار بانکداری نیست.
