به گزارش تیتربرتر؛ حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن گفت: اما بر اساس آمار‌ها طی سال های مختلف در حوزه مسکن به صورت سینوسی عمل کرده ایم، به طوری که در برهه هایی قیمت مسکن افزایش و در مقابل در برهه ای نیز کاهش شدید داشته است، در حالی که هم کاهش و هم افزایش قیمت باعث متضرر شدن بخشی از جامعه (تقاضای مصرفی و سازندگان) می‌شود.
قیمت 3 برابری مسکن نسبت به سال گذشته
این کارشناس با بیان اینکه سال 97 قیمت مسکن نسبت به سال پیش خود 3 برابر شده است، تصریح کرد: با توجه به رابطه مستقیم قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها، شاهد افزایش دوبرابری اجاره‌بها نیز بودیم و در چنین شرایطی مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند و قطعا شاهد افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات اجتماعی آن خواهیم بود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: در اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی به تأمین مسکن اشاره شده و طبق متن آن، دولت نیز باید زمینه ساز تهیه مسکن متناسب با نیاز مردم باشد.
مهم‌ترین دلیل کاهش 50 درصدی ساخت مسکن
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال 97 بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه بر موارد مذکور از 1393 تاکنون تعداد ساخت و ساز‌ها به میانگین سالانه حدود 350 هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از 1393 در حدود 700 هزار واحد بوده است.
عبداللهی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از 50 درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و 2.5 میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.
مسکن یک کالای سرمایه‌ای
وی ادامه داد: علی رغم اینکه از سال 70 به بعد تعداد ساخت و ساز در حوزه مسکن وضعیت خوبی داشته و شاخص تراکم خانوار از 1.2 به 1.06 رسیده است یعنی در سال 95 به ازای هر 106 خانوار، 100 مسکن در کشور وجود داشته؛ اما سوال این است که چرا مردم نمی‌توانند به راحتی صاحبخانه شوند؟
این کارشناس مسکن گفت: بر اساس آمار از سال 70 به بعد نرخ مالکیت از 70 درصد به 54 درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که توزیع در بازار مسکن عادلانه نیست و واحد‌های ساخته شده به دست افراد نیازمندِ مسکن نمی‌رسد، چرا که در بازار فعالیت سوداگری رشد پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید : انتظار رونق بازار مسکن بیهوده است
عبداللهی تصریح کرد: مسکن به مرور زمان به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و سوداگران ترجیح دادند که پول هایشان را در این حوزه سرمایه گذاری کنند و علی رغم اینکه مردم توان خرید مسکن را ندارند، اما سوداگران تعداد بالای مسکن خریداری می‌کنند و چون نبض بازار در دستشان است، به راحتی قیمت را بالا می‌برند.
او ادامه داد: بر اساس آمار از سال 85 تا 95، حدود 10.5 میلیون مسکن در کشور ساخته شد، اما تنها 2.4 میلیون نفر صاحب مسکن شدند و این ارقام نشان دهنده اینست که افراد خاصی تعداد بالای خانه‌های ساخته شده را خریداری کردند و موید وجود سوداگری در این بازار است و در این شرایط دولت به عنوان سیاستگذار حتماً باید ورود کرده و بازار را کنترل کند.
اثرگذاری اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که فردی در شهر تهران 2 هزار و 500 واحد مسکونی در اختیار دارد، این صحبت نشان دهنده وضعیت مسکن در ایران است که یک شخص می‌تواند تا این حد خانه در اختیار داشته باشد، اما از طرفی بخش زیادی از مردم از این قدرت بی بهره باشند.
وی افزود: وقتی وزیری در حوزه مسکن به اینکه مسکن نمی سازد و مخالف مالیات بر عایدی سرمایه بوده، افتخار می کند، طبیعی است که چنین وضعیتی در حوزه مسکن ایجاد می‌شود.
او درباره اثرگذاری اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از اثرات اعمال این مالیات، کاهش نابرابری در حوزه مسکن است؛ چرا که نباید فراموش کنیم افزایش قیمت در ایران بیشتر به ضرر کسانی بوده که اصلا دارایی نداشته و در مقابل باعث چند برابر شدن سرمایه افراد صاحب دارایی می شود.
عبداللهی خاطر نشان کرد: مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روش هایی است که امروزه در اکثر کشورهای دنیا اجرا شده و نتیجه بخش نیز بوده است، اما می بینیم که در ایران مخالفان این طرح می گویند این قانون باعث افزایش قیمت مسکن می شود و با همین استدلال ها تا امروز جلوی اجرای این مسئله گرفته شده است.
جزئیات اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بخش مسکن
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بانک‌ها در ۹ ماهه امسال ۶۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹.۸ درصد رشد داشته است.
بر همین اساس، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمامی بخش‌های اقتصادی در ۹ ماهه امسال مبلغ بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۴.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را دربرمی‌گیرد.
این نوع تسهیلات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹.۷ درصد افزایش داشته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه امسال معادل ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی است.
در همین مدت بیش از ۲۷۶ هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۹۰ میلیون تومان پرداخت شده و در بخش خدمات تعداد نیز حدود دو میلیون و ۶۴۹ هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
این آمار نشان می‌دهد که بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش خدمات و پس از آن صنعت و معدن بوده است؛ به طوریکه ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
کمترین تسهیلات را نیز در این مدت بخش مسکن و ساختمان به خود اختصاص داده است و در مجموع در ۹ ماهه امسال ۳.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای خرید مسکن مصرف شده است؛ در واقع کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن پرداخت شده است.
