به گزارش گروه اجتماعی تیتربرتر؛ اقتصاد کره شمالی برخلاف تصورات ایرانیها به شدت وابسته به نیروهای خارجی است. بازارهای کرهشمالی مملو از اجناس خارجی است و اشتغال آنها به وضعیت منطقه آزاد میان دو کره گره خوردهاست.
سوالی پیشروی جامعه اقتصادی ایران قرار گرفته است: «اقتصاد ایران بدون حضور خارجیها ادارهشدنی است؟» پس از صحبتهای روحانی تعداد زیادی از اقتصاددانان اصولگرا مانند الیاس نادران و کاندیداهای مجلس آینده به سرعت در عرصه ظاهر شدند و همگی با رد ادعاهای روحانی، اعلام کردند اقتصاد ایران بدون حضور نیروهای خارجی اداره میشود. محمدباقر قالیباف، رقیب دائمی و همیشگی روحانی هم در صفحه توئیترش فیلم سخنرانی رئیس جمهور را به اشتراک گذاشت و جملاتی کنایهآمیز نثار او کرد. اظهارنظر قالیباف بیش از اندازه شعاری و برآمده از نیتهای انتخاباتی قلمداد میشد ولی زمانی که پای اقتصاددانان نامآشنای جناح راست به میان آمد، تردید در مورد صحت این ادعا هم کلید خورد. به سنت تمام دورههای گذشته، جناحهای سیاسی در فرصت یکماهه باقیمانده تا انتخابات مجلس، نقل قولهای بدون مبنای کارشناسی بسیاری خواهند داشت ولی در مورد برخی گزارهها پیچیده تر از یک ادعای رسانهای به نظر میرسند و حتی نشانهای از ایدئولوژی فکری این افراد ارزیابی میشوند. آیا کسانی هنوز در جامعه ایرانی حضور دارند که تصور میکنند، بدون ارتباط خارجی میتوان اقتصادی را اداره کرد؟ این گروه حتی تجربه کشورهای کمونیستی مانند چین را نیز مطالعه نکردهاند. به نظر میرسد آنها به وضعیت اقتصادهای نوظهوری مانند هند هم توجه ندارند و حتی اطلاعات دقیقی از وضعیت کشوری مانند کره شمالی هم در اختیار ندارند. هفتهنامه اکونومیست به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد، اقتصاد کره شمالی هم با وجود شعارهای سیاسی بسیاری که داده میشود، وابسته به خارج از مرزهای این کشور است. این درحالی است که نیروهای سیاسی داخلی بدون بررسی دقیق این اقتصادها آنها را به الگویی برای اداره کشور تبدیل میکنند. سازندگی در این گزارش ده دلیل بدیهی و ساده را برای ارتباط میان اقتصاد ایران و کشورهای خارجی مطرح کردهاست.
تکنولوژی خط تولید بسیاری از صنایع مهم کشور وابسته به کشورهای اروپایی و به خصوص اروپای شرقی است. از خط تولید کاشی و سرامیک گرفته تا صنایع نساجی همگی ماشینآلات سنگینشان را وارد کردهاند و در روزهایی که اقتصاد ایران رگ ارتباطش با آنسوی مرزها قطع شده، این صنایع گرفتار باقی ماندهاند. حتی طی یک سال گذشته که رابطه اقتصاد ایران با اروپا مخدوش شده، هزینه های کلانی به این صنایع برای واردات تحمیل شدهاست. در مورد صنایع غذایی، نساجی، کاشی و سرامیک، فولاد و لوازم خانگی هیچ گزینه جایگزینی به غیر از کشورهای اروپای شرقی و شرق آسیا برای واردات خط تولید وجود ندارد. ماشینآلات ساخت ایران و همچنین برخی تولیدات چینی، با فاصله، کیفیت پایینتر و قیمت بالاتری دارند. مبنای تکنولوژی بسیاری از این کارخانهها به دهه ۵۰ باز میگردد. در صورتی که موقعیت روابط خارجی کشور به همین شکل کنونی باقی بماند و فشار تحریمها نیز افزایش یابد، این صنایع با بحران جدی تامین قطعات و حتی بروزرسانی تکنولوژیهایشان مواجه میشوند.
بحران اصلی اقتصاد ایران طی دو سال گذشته تامین منابع مالی بودهاست. تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که خزانه دولت برای کلید زدن پروژه های جدید و حتی تسویه بدهی پیمانکاران قبلی خالی شود. در صورتی که سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران وارد نشود، این وضعیت طی سال ۹۹ نیز ادامه پیدا میکند و اشتغال جدیدی در کشور ایجاد نمیشود. این درحالی است که چینی ها پیشبینی کرده اند در سال ۲۰۲۰ نزدیک به دو هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به انجام برسانند که با وجود تحریم ها هیچ عددی از این سرمایهگذاری به اقتصاد ایران تزریق نمیشود. تامین منابع مالی کشور از طریق درآمدهالی مالیاتی هم رویایی دور از دسترس به نظر میرسد. پیشبینی خوشبینانه دولت برای سال ۹۹ تامین ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است که بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان آن را باید بخش خصوصی و افراد حقیقی تامین کنند. براین اساس طی سال آینده فشار مالیاتی بر بنگاههای رسمی افزایش مییابد و آنها را بیش از گذشته به سمت پرتگاه رکود هدایت میکند. در این موقعیت بنگاههای زیرزمینی و نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت همچنان بدون پرداخت مالیات به کارشان ادامه میدهند و در فضای غیررقابتی به بحران اقتصاد ایران عمق بیشتری میبخشند. در صورتی که این سناریو محقق شود، بحران اشتغال اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران میشود. گزارشی که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال کشور مینویسد: «نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال به بالا در پاییز سال ۱۳۹۸، ۱۰,۶ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۱.۲ واحد درصد بهبود یافته است. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در مدت مذکور نیز ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور هم در زنان و هم در مردان به مراتب از نرخ بیکاری کل کشور بالاتر بوده است. با وجود اینکه گزارش حاکی از بهبود نرخ بیکاری در فصل سوم سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷ هستند، اما به نظر میرسد همچنان ورود زنان به بازار کار از مردان دشوارتر است؛ به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.» این اعداد به معنای آستانه بحران تفسیر میشود.
اقتصاد ایران پس از برجام با شعار دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه تلاش میکرد، شرکای خارجی را جذب کند. بخش مهمی از محصولات تولید داخل نیز روی صادرات و به دست آوردن سود ارزی حساب کرده بودند. افزایش دامنه تحریمها و قطع همکاری با کشورهای خارجی، بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را به سراب تبدیل کرده است. همزمان ترکیه، کره جنوبی و کشورهای اروپایی بازار منطقه را به قبضه درآورده اند. در صورت تداوم وضعیت موجود کالاهای ایرانی امکان مزیت صادراتی را از دست میدهند و پس از آن باز هم تولید زمین میخورد. وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی نیز به شکلی درآمده که نمیتوانند منابع لازم برای تحریک بازار را از طریق خریدهای بیشتر تامین کنند. برخی اظهارنظرها نشان میدهد ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر یا نزدیک به آن شده اند. متوسط درآمد خانوارهای شهری به رقم ماهیانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده درحالی که نرخ خط فقیر توسط برخی کارشناسان اقتصادی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تخمین زده شده است. نرخ پس اندازها نیز طی یکسال گذشته سیر نزولی داشته است. برهمین اساس خانوارهای شهری امکان خریدهای جدید را مانند سه سال قبل ندارند و خبری هم از تحریک تقاضا نیست. برآوردهای مرکز آمار نشان میدهد ۵۰,۶ درصد خانوارهای شهری به اتومبیل شخصی دسترسی دارند. همچنین ۶۰.۵ درصد خانوارها یخچال فریزر، ۶۳ درصد جاروبرقی، ۹۱ درصد ماشین لباسشویی، ۷.۳ درصد ماشین ظرفشویی، ۱۲.۴ درصد مایکروفر در اختیار دارند. میزان بهرهمندی مردم نشان میدهد که همچنان امکان خریدهای جدید وجود دارد ولی وضعیت مالی خانوارها این گزاره را رد میکند.
بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور حاصل صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فولادی است. در صورتی که وضعیت تحریمها به همین شکل باقی بماند، صادرات این کالاها به پایینترین سطح تنزل مییابد و پس از آن منابع ارزی کشور از بین میرود. صادرات همه این کالاها به ارتباط با کشورهای خارجی وابسته است. حتی کالاهای سنتی ایران مانند پسته و فرش هم برای صادرات به رفت و آمد تجار خارجی نیاز دارند.
طی یکسال پس از برجام، بیش از ۱۸۰ هیات خارجی به ایران آمدند. این هیات ها سعی داشتند، فرصتهای سرمایه گذاری جدید در ایران را کشف کنند. دیدارهای چندجانبه میان آنها و صنعتگران ایرانی به عقد قراردادهایی منجر شد که در نهایت ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور وارد کرد. فشار تحریمها یا قطع ارتباط با شرکتهای چند ملیتی خارجی که بیش از ۶۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، حضور هیات های بین المللی در ایران را منتفی میکند و پس از آن هم درآمدها کاهش مییابد و هم موقعیت صنایع کشور را بهم میریزد.
حتی اقتصاد ایران هم از حضور متخصصان خارجی بیبهره نیست. آمار دقیقی از تعداد مهندسان، مشاوران و مجریان پروژههای خارجی مستقر در کشور وجود ندارد. این متخصصان خارجی در شرکتهای بخش خصوصی کشور فعالیت میکنند. آنها عموما برای راه اندازی و اداره خطوط تولید کارخانه ها به ایران میآیند و بین چند ماه تا چند سال از عمر حرفهایشان را در ایران سپری میکنند. طی دو هفته گذشته آخرین گروه از این افراد که کارمندان یک شرکت ژاپنی بودند از ایران خارج شدند. هرچند حضور این نیروها چندان در چشمها نیست ولی غیبتشان بلاهای زیادی بر سر خط تولید کارخانه ها می آورد.
سه سال قبل ظریف وزیر امور خارجه پس از آنکه تندیس امین الضرب را از همایش اتاق بازرگانی تهران گرفت، در مورد روابط اقتصادی و تجاری کشور چنین اظهارنظری داشت:«روابط دیپلماتیک بخش کوچکی از تاریخ روابط تجاری ایران است.» عدم حضور کشورهای خارجی در اقتصاد ایران روابط دیپلماتیک و حتی امنیت کشور را نیز مخدوش میسازد. پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، خطوط انتقال گاز و تعداد زیادی از مگاپروژه های ملی در ارتباط میان ایران و شرکای خارجی معنا یافته که فشار تحریمها و کاهش دامنه روابط خارجی بهزودی همه آنها را با بحرانهای غیرقابل کنترل مواجه میسازد.
۱۷۰۰ میلیارد درآمد ایران از پروازهای خارجی بوده که در آسمان کشور انجام شده است. بخش مهمی از درآمدهای کشور وابسته به ادامه روابط اقتصادی جهانی است. در صورتی که ایران در موقعیت فعلی باقی بماند، کشورهای منطقه این سهم را دریافت میکنند. همزمان با کاهش سطح ارتباطات خارجی، وضعیت شرکتهای بین المللی بیم های هم به خطر میافتد و پس از آن کشتیرانی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.
در صنایع دارویی بیش از ۹۰ درصد از داروهای مصرفی تولید داخل است ولی ۹۸ درصد از مواد اولیه همین داروها وارداتی است. این وضعیت برای صنایع دیگر هم وجود دارد. بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های کشور از شکلات تلخ تا پیچیده ترین مواد صنعتی با واردات تامین میشوند. در صورتی که سیاست درهای بسته در اقتصاد کشور اجرایی شوند، صنایع بیش از آن چیزی که به نظر میرسد، زمینگیر خواهند شد.
البرز الگوی طرح ملی اشتغال مهارت محور در کشور شد
تفاهم نامه اجرای طرح ملی اشتغال مهارت محور به عنوان الگوی کشوری عصر یکشنبه در نشست شورای مهارت البرز به امضای علی اوسط هاشمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و عزیزاله شهبازی استاندار البرز رسید.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در حاشیه امضای تفاهم نامه طرح اشتغال مهارت محور گفت: البرز از جنبههای مختلف صنعتی، کشاورزی و موقعیت جغرافیایی اهمیت دارد.
علی اوسط هاشمی با یادآوری استقرار مرکزپژوهش ها و تربیت مربی کشور و زیرساختها و مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای در استان البرز افزود: بهترین دورههای آموزشی فنی و حرفهای از جمله دورههای یکهزار و ۸۰۰ ساعته در البرز برگزار می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس در نشست امروز مقرر شد که این استان پایهگذار ارتقای مهارت برای اشتغالزایی باشد و پس از آن سایر استانهای توسعهیافته صنعتی نیز این طرح را اجرایی کنند.
در این نشست، تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز با تبیین طرح اشتغال مهارت محور گفت: در راستای اجرای این طرح و گام نخست، اشتغال مهارت محور ۱۰ هزار نفر برنامه ریزی و سهم هر دستگاه برای تحقق این مهم مشخص شده است.
حسین فلاحنژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گزارشی از وضعیت اشتغال، شاخصها و مهارت جویندگان کار ارایه کرد.
اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز با داشتن هشت مرکز آموزش دولتی، ۸۷ کارگاه ثابت شهری، ۱۷ کارگاه جوار شهری، ۲۴ کارگاه جوار روستایی، ۲ کارگاه عشایری، چهار کارگاه جوار صنعت، ۹ کارگاه صنایع بین کارگاهی، ۵۲ کارگاه صنایع ضمن کار، ۲ کارگاه صنایع اصناف، سه کارگاه جوار دانشگاه، ۱۱ کارگاه جوار پادگان، چهار کارگاه زندان، آموزشهای فنی وحرفه ای را در شاخههای خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه میدهد.
البرز که به دلیل مهاجرپذیری و وجود اقوام مختلف «ایران کوچک» لقب گرفته است، سال ۱۳۸۹ با مساحت پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر و جمعیتی حدود سه میلیون نفر به عنوان سی و یکمین استان کشور شناخته شد.
این استان مهاجرپذیر با داشتن ۶ شهرستان طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد، کرج و فردیس در کنار پایتخت ایران قرار گرفته و روزانه ۳۰۰ هزار نفر از آن به تهران در حال تردد هستند.
هر چند البرز از نظر مساحت کوچکترین استان کشور محسوب می شود اما جاذبه های طبیعی و تاریخی آن به خصوص جاده کرج - چالوس که به دروازه بهشت شمال ایران مشهور است، سالانه میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی را به سوی خود می کشاند.
این استان یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی دارد و ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های آن است.
فعالیت بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۱۵۰ برند (الگو) در البرز، این استان را به یکی از قطب های صنعت و تولید در کشور تبدیل کرده است.