تیتربرتر؛ روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژههای کلان در حوزههای مختلف و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، در حال حاضر بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشورهای درحالتوسعه میباشد. با گذشت زمان، نهتنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی بامسائل تازهی روبهرو میشوند که راهحل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسّر است.
تأمین منابع مالی خارجی و بهکارگیری روشهای متنوع آن یکی از ابزار و پیشنیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعهای آنها است. بین روشهای گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روشها بهویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخصهای کلان و خرد اقتصادی و تأثیرات مثبت در سطح بنگاههای سرمایه پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقاء سطح رقابتپذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارایی و کارآمدی است.
علاوه بر این، به دلیل تنوّع فراوان روشهای سرمایهگذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها بازار رقابتی شدید بین کشورها در تشویق و جلب سرمایهگذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبان سرمایه بهطور عام و دستگاههای اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها بهطور خاص لازم اقدامات گسترده و متنوعی هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گیرد تا بتوان از بستر قانونی موجود حداکثر بهرهبرداری را نمود. با مروری بر ادبیات موضوع، روشها و تقسیم بندهای انواع سرمایهگذاری خارجی و تفاوتهای فنی و کارکردی آنها بر اساس تعاریف و استانداردهای بین روندها و اطلاعات آماری مرتبط با جریان سرمایهگذاری خارجی در جهان، ضرورتها و الزامات استفاده از منابع مالی خارجی بهطور عام و سرمایهگذاری خارجی بهطور خاص قابل توجیه است. همچنین، با نگاهی بر روندهای ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران و رشد مستمر و پیوسته آن طی سالهای اخیر مشخص میگردد این موضوع ضمن اینکه در سیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور موردتوجه بوده، بلکه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بهعنوان تنها نهاد قانونی متولی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی اقدامات گسترده و متنوعی را در دستور کار قرار داده تا بتوان ضمن ایجاد جهش در حجم سرمایههای خارجی ورودی به کشور روند رشد آن را نیز حفظ و تثبیت نماید. گرچه سیاستها و برنامههای اتخاذشده و اقدامات سازمان تأثیرگذار بوده است، امّا با توجه به شرایط کاملاً رقابتی و پیوسته در حال تغییر در سطح جهان در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و جریانات سرمایهگذاری ضروری است با اتخاذ رویکردی تحولگرا در برخی ترتیبات متداول کشور از قبیل نظامات بودجهریزی، طراحی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری رقابتی و بهبود فضای سرمایهگذاری و محیط عمومی کسبوکار، ضمن ایجاد ابزارها و ظرفیتهایی نوین و کارآمد برای سازمان سرمایهگذاری کشور را به سمت جهش در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و بالفعل درآوردن ظرفیتهای اقتصادی بکر و استفادهنشده سوق دهد.
یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، «سرمایهگذاری خارجی» است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار میآید.کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیث مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است است نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملی به نظم کشیده شود. سرمایه گذاری چه در چارچوب مرزهای ملی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نَه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید.
در چارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود.
واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها بـا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهمترین مشکل عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحـرّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. نمیتوان به قالبهای صرف تأمین مالی کلاسیک و سـنتی چشم داشت و بهطور همزمان نرخهای رشد موردنظر را نیزدنبال کرد.
بنابراین، لازم است که حقوق و تعهدات فاعل (سرمایه گذار) چنین اعمالی که در نظام اقتصادی کارآیی و نقش متعالی دارد، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا بدینوسیله سرمایه گذار پیش از قبول ریسک سرمایه گذاری از حقوق و تعهدات (تکالیف و الزامات قانونی کشور سرمایه پذیر) آشنا گردد.
در حقوق ایران، مطابق با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 24/6/1381، سرمایه گذار خارجی دارای حقوق و تکالیفی است که به شرح ذیل خواهد آمد:
الف: حقوق سرمایه گذار خارجی
1-برخورداری سرمایه گذار خارجی از حقوق، حمالیت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذار داخلی؛ «ماده (8) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی».
2- انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور به صورت ارز و یا کالا؛ «مواد (13) الی (18) همان قانون».
3-امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری؛ «ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی».
4- پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی؛ «مستنبط از مفهوم موافق مواد متعددی از همان قانون و آیین نامه، همچنین قانون نفت مصوب 7/7/1366 و اصلاحی مصوب 1/4/1390. همچنین بنگرید به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389».
5- مکان تملـک زمیـن به نام شـرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک؛ «ماده (34) همان آیین نامه».
6-ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن؛ «ماده (20) همان قانون و ماده (35) همان آیین نامه».
7- تصمیم گیری نسبت به درخواست های سرمایه گـذاران خارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز؛ «ماده (6) همان قانون».
8-انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـای «بی. او. تی.» (B.O.T)، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گذار؛ «ماده (3) همان قانون».
9- پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها؛ «ماده (1) همان قانون».
10- سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست مؤسسات حسابرسی تأیید شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یک مؤسسه حسابرسی را به منظور تأیید گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. «مواد (1)، (22) و (23) همان آیین نامه».
11- امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی. «ماده (19) همان قانون».
ب: تکالیف و الزامات سرمایه گذار خارجی
1- درخواستهای سرمایه گذاران خارجی به منظور پذیرش، ورود، بکارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. «ماده (5) همان قانون».
2- هرگونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالکیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گذار خارجی به اطلاع سازمان رسانده شود. «ماده (33) همان آیین نامه».
3- چـنانچه سرمـایه گذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. «ماده (10) همان قانون».
4- کلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. «مواد (22) و (23) همان آیین نامه».
5- ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً شش ماه است، سرمایه گذار مؤظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. «ماده (32) همان آیین نامه».
6-سرمایه گذار خارجی مؤظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذکور میباشد. «ماده (11) همان قانون و ماده (24) همان آیین نامه».
7- ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. «ماده (5) همان آیین نامه».
8- پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاهها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجاد ارزش افزوده در واحـد اقتصادی مورد نظر پس از خرید سهام میباشد. «ماده (7) همان آیین نامه».
در غایت بحث باید چنین پنداشت که امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بینالمللی و اقتصاد جهانی نمیتواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. بنابراین، چالشی که درحال حاضر پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد این است که چگونه در این فعالیتهای بینالمللی، شرکت مؤثر داشته باشیم. نکته قابل اهمیت آناست که بگوییم جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و درنتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فینفسه هدف نهایی نیست بلکه وسیلهای است برای نیل به هدف مهمتر یعنی توسعه کشور. بنابراین، سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه هایی باشد که مکمّل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر می رسد که اولویت های سرمایهگذاری در ایران میبایست به بخش هایی که مزیّت نسبی دارند برگردد.
کامل حمید- «کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پژوهشگر و مشاور حقوقی»
«نویسنده مقاله برگزیده همایش ملّی تشکّل های اقتصادی– مرداد ماه 1398»