پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی
سه شنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳
۵
۰
نسخه چاپی

ضرورت های تغییر سبد معیشت کارگران در سال 99

ضرورت های تغییر سبد معیشت کارگران در سال 99
کاهش قدرت خرید کارگران در امسال بی‌سابقه بود و حالا هم اثر افزایش قیمت بنزین نیز بر سبد معیشت کارگران نمود پیدا کرده است بر این اساس تعیین معیشت کارگران در سال آینده متفاوت تر از سال های دیگر باید دیده شود.

به گزارش تیتربرتر، شرایط فعلی کشور نشان از آن دارد که معیشت کارگران در سال 99 با مخاطرات زیادی همراه خواهد بود. افزایش شکاف طبقاتی،  همچنین کاهش قدرت خرید کارگران و حالا افزایش بی حساب قیمت بنزین باعث شده تا چشم انداز سال 99 برای کارگران نگران کننده باشد.

همیشه بیشترین انتقادها در تنظیم لوایح بودجه سالانه به رویکرد دولت به حقوق کارگران ارتباط دارد. شورای عالی کار متولی اصلی تامین مزد کارگران است. در شرایط فعلی کشور با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شورای عالی کار وظیفه سختی برای تصمیم گیری دارد چرا که باید تدبیری  بیندیشد تا هم چرخ زندگی کارگران بچرخد هم بنگاه های اقتصادی بتوانند به کار خود ادامه دهند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار گفته براساس قانون کار کلیه کارگاه‌های مشمول مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. به گفته این فعال کارگزی مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۳میلیون و ۳۲هزار تومان و حداکثر ۴میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.

همیشه درخواست کارگران این بوده که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. سال گذشته برای کارگران افزایش بی سابقه حقوق در نظر گرفته شد به طوری که 40 درصد به حقوق کارگران اضافه شد. با این حال امسال علی رغم اینکه برخلاف وعده ها اقتصاد به جای صعود مسیر سراشیبی را طی کرده و با توجه به شواهد و قرائن به نظر می‌آید خبری از افزایش حقوق آن طور که انتظار می‌رود، نباشد.

بیشتر بخوانید: حق مسکن کارگران آیا کفایت می کند؟

سقوط قدرت خرید کارگران در امسال بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت کارگران نمایان شده است. بر همین اساس حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفته مذاکرات امسال متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود.

حیدری همچنین تاکید کرده با تأکید بر اینکه برای تغییر مزد کارگران باید به دیگر مولفه‌های اقتصادی توجه کنیم، افزود: مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصادی کشور به شدت تحت فشارند لذا صرف‌نظر از تغییرات مزدی باید جلوی سیاست‌هایی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شوند را نیز گرفت.

واقعیت این است که سالی یک بار شاهد افزایش قیمت هستیم با این حال متاسفانه در همان ماه‌های اول، اثر این افزایش با گرانی‌ها خنثی شده و قدرت خرید کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: جزییاتی از میزان عیدی و افزایش حقوق کارگران در سال 99

در حال حاضر 14 میلیون کارگر  امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری ارتقا پیدا کند. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. از این رو برای رفع نیازهای کارگران باید منتظر افزایش قابل توجه حقوق کارگران باشیم.

انتظار می رود کف تصمیم شورای عالی کار باید بر مبنای افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصد باشد. در شرایط فعلی 14 میلیون کارگر امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند. سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. به همین دلیل برای رفع نیازهای کارگران باید منتظر افزایش قابل توجه حقوق کارگران باشیم. برخی نمایندگان از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران می گویند. برخی هم پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران را داده اند. به نظر می رسد سبد کالا یکی دیگر از سیاست های حمایتی باشد که با توجه به محدودیت ها برای افزایش هر چه بیشتر حقوق کارگران در سال آینده باید شاهدش باشیم.

سبد معیشت کارگران چیست؟

جامعه کارگری معتقد است که نه تنها قانون کار با توجه به تحولاتی که در گذر زمان رخ می دهد نیازمند اصلاح و ویرایش است بلکه دولت ها از سال 69 تا به حال هیچکدام همین قانون را نیز به درستی اجرا نکرده و در بسیاری موارد تفسیرات دلبخواهانه از آن داشته اند.

مسیر اصلاح قانون کار بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه باید انجام می شد و این اصلاح باید بر اساس سه جانبه گرایی واقعی صورت گیرد و در خصوص موادی که موافق سه جانبه گرایی است باید بحث شده و نتایج آن به مجلس ارسال شود.

دولت نهم که برای اولین بار در تلاش برآمد تا تدوین لایحه اصلاح قانون کار را در دستور خود قرار دهد، اقدام به برگزاری جلسات با جریانات کارگری نمود و این جلسات تا زمان تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس در دو دولت بعدی نیز صورت گرفت ولی نظر کارگران در لایحه تقدیم شده به مجلس در نظر گرفته نشده است.

در چند سال اخیر 14 جلسه بین دولت و نمایندگان کارگری تشکیل شده که هیچگاه تصمیمات قطعی و مهمی از این جلسات بیرون نیامده وتوافقات تنها در خصوص جزئیات بوده و به اصل موضوع توجه نشده است.در مواردی مثل فصل ششم قانون کار به قراردادها که مورد توجه کارگران هست توجهی نشده و متأسفانه دولت پس از پایان این جلسات نظر خودش را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار داده و دغدغه های کارگری لحاظ نشده است.

بعد از سال 69 که قانون کار تصویب شد متأسفانه در تمامی این سال ها هیچگونه کار منسجمی صورت نگرفته و توقعات کارگران اعمال نشده است. «عنوان «کار شایسته» در سازمان جهانی کار مطرح است و با توجه به عضویّت ایران در این سازمان و کنواسیون های نظیر آن، جمهوری اسلامی باید در اصلاح قانون کار بدان توجه کند هرچند هم زمان با اجرای برنامه چهارم توسعه، دولت مکلّف بود «کار شایسته» را اجرا کند که متأسفانه چنین نشده.

ما خواهانیم بر اساس قوانینی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود دارد اجرای ماده 73 این قانون از سوی دولت هرچه سریعتر اعمال شود و با دخالت مستقیم کارگران در اصلاحیه قانون کار زمینه مناسب رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی لحاظ شود.

تعیین دستمزد کارگران در قانون کار بر اساس ماده 41 این قانون انجام می شود، در این قانون دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان معیارهای نهایی محسوب می شود. منتقدین این لایحه بر این باورند که میزان نرخ تورم به تنهایی نمی تواند معیار درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد زیرا کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست به همین دلیل توجه به سبد معیشت ملاک مناسبتری برای این امر است، این در حالی است که در دو دهه گذشته دولت به عمد تنها نرخ تورم را برای تعیین میزان دستمزد کارگران در نظر گرفته و در لایحه جدید نیز به همین شکل عمل کرده است.

شورای عالی کار دو آیتم را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده که این دو عبارتند از: 1- نرخ تورم سالانه 2-سبد معیشت یک خانوار، با توجه به اینکه کاهش تورم همیشه به معنی کاهش قیمت ها نیست و نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود لزوما در زندگی و معیشت کارگران نمی تواند مهم و مؤثر واقع شود، علاوه بر اینکه باید آیتم سومی نیز لحاظ شود با این حال مورد دوم یعنی «سبد معیشت یک خانواد» ملاک واقعیتر و مناسبتری برای تعیین دستمزد کارگران می باشد.

در این سبد مباحثی مانند: هزینه های بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینه های آموزشی، هزینه های ایاب و ذهاب و غیره... وجود دارد که نسبت به نرخ تورم ملاک مناسبتری برای تعیین میزان دستمزد کارگران می باشد و تا زمانی که دولت تنها معیار نرخ تورم را برای تعیین دستمزد کارگران محاسبه کند، عملا حقوق ایشان زایل شده و منفعت کارفرما در نظر گرفته شده است.



+ 5
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری